أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الحكومة تكفلت بجميع الحالات للعمال المطرودين من العمل من ضحايا المأساة الوطنية من الذين يملكون حق الاستفادة من التقاعد، حيث تم التكفل إلى غاية الآن بأكثر من 650 حالة. وذكر الوزير في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس بأن عدد سنوات توقيف العامل عن عمله لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد وسنوات الخدمة، وأنه تم التكفل إلى حد الآن ب668 حالة منها 542 مستفيدا بصفة مباشرة و126 حالة بصفة غير مباشرة. ونفى أن تكون الدولة قد تجاهلت حالة بعينها، موضحا أن المرسوم الرئاسي الخاص بمعالجة هذه الحالات الصادر قبل أربع سنوات تنفيذا لروح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واضح في هذا الشأن وأنه حدد بوضوح كيفية إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضع تسريح من العمل كإجراء إداري بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. وأوضح أن الدولة تكفلت بدفع المقابل المالي من الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي لسنوات التسريح وذلك دون مقابل مالي من المعنيين. كما أن العامل المعني يستفيد من كل المزايا التي ينص عليها تشريع العمل ونظام الضمان الاجتماعي الساري المفعول، بما فيها السنوات التي كان فيها العامل موقفا عن عمله حيث تضاف إلى سنوات الخدمة الفعلية التي قضاها في منصب عمله. ويتاح لهؤلاء الأشخاص المعنيين وتبعا للشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي حق الاستفادة من إجراءات التقاعد الحالية وفقا للقانون الساري المفعول تماما كباقي العمال الآخرين. وفي موضوع آخر أكد الوزير في تصريحات إعلامية على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفوية أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى انخفاض عدد العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وربط هذا الانخفاض بفاعلية القانون الجديد المتعلق بالمنازعات. وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون ساهم في رفع موارد التحصيل لدى الضمان الاجتماعي عن طريق الاشتراكات. وحول نظام التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات أعلن أن هذا الإجراء سيتم الشروع في اعتماده ابتداء من شهر مارس القادم، ويتزامن ذلك مع الانتهاء من الأشغال المتعلقة بمختلف الجوانب الخاصة بتطبيق نظام التعاقد بين مستشفيات القطاع العمومي والضمان الاجتماعي. وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من التحضيرات المتعلقة بإنشاء "مكاتب دخول مزودة بقارئ بطاقات الشفاء ونظام يسمح بتحديد هوية المؤمّنين الاجتماعيين وذويهم على مستوى قطاع الصحة". وبالنسبة للوزير فإن النظام الجديد سيسمح بالتحكم أكثر في تكاليف ومصاريف العلاج كما أنه يضمن استفادة أفضل وأكثر عدلا من العلاج بالنسبة للمنخرطين في الضمان الاجتماعي.
