بالرغم من المجهودات المبذولة لحل مشكل السكن في قطاع التربية، يبقى هذا الملف يؤرق العديد من الأساتذة والإداريين الذين طالبوا في أكثر من مناسبة بتخصيص حصص سكنية لصالحهم وتبني الشفافية عند التوزيع وإعطاء الأولوية للمستحقين الفعليين، من خلال اعتماد صيغ وطرق مختلفة وبالتعاون مع الشريك الاجتماعي الذي يلحّ على حل هذا الإشكال. وتشير الإحصائيات إلى أنه تم توزيع 69500 سكن وظيفي في قطاع التربية، عبر24700 مؤسسة تربوية منها 36 ألف سكن واقع ب18 ألف ابتدائية بمعدل 2 إلى 3 سكنات بكل ابتدائية، إضافة إلى 25 ألف سكن وظيفي ب5 آلاف متوسطة بمعدل 4 إلى 5 سكنات، مقابل 8500 سكن وظيفي واقع ب1700 ثانوية بمعدل 4 إلى 5 سكنات، من بينها أربع سكنات إلزامية وسكن إضافي. وفي هذا السياق تطالب بعض النقابات بالعودة إلى النظام القديم أوتخصيص منحة لتجاوز المشكل، وأثنى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على الإجراء الذي اتخذته الوزارة والقاضي بإنجاز سكنين في المؤسسات الجديدة، وطالب بالإسراع في تحقيقه ميدانيا، كما اقترح تخصيص منحة معتبرة للسكن، أو للكراء لتخفيف العبء على الأساتذة. ووصف الأمين الولائي لنقابة عمال التربية السيد محفوظ برزوان ملف السكن الوظيفي للأساتذة، بالعويص بسبب التخلي عن نظام "الكوطات" منذ 1986، واتخاذ قرار تجميد التعاونيات العقارية بالأراضي الموجودة داخل المؤسسات التربوية، الاحتفاظ بالسكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة في الثمانينات رغم وفاة هؤلاء وتحويلها إلى سكنات وراثية، منح سكنات لأشخاص لا ينتمون إلى القطاع، وجود سكنات مغلقة بسبب الاستفادة المتعددة للبعض. وفي هذا الصدد فإن النقابة الوطنية لعمال التربية لوسط العاصمة، مثلا تقترح مشروعا لحل مشكل السكن في القطاع، من خلال الاتصال بالمقاولين والمرقين والبحث عن أراضي لإنشاء سكنات بأسعار معقولة، بالتنسيق مع السلطات والبنوك وتماشيا مع الإجراءات الجديدة المعلن عنها مؤخرا والتسهيلات المقترحة". وترى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن حل مشكل السكنات، يتم عن طريق تخصيص حصص سكنية بصفة دائمة، والعودة إلى النظام القديم المتمثل في بناء حي خاص بالأساتذة أو إنجاز سكن وظيفي بكل مؤسسة تربوية، إيجاد طريقة قانونية لمنح قروض بدون فوائد للأستاذ، وإنشاء صندوق اشتراك خاص على مستوى كل مؤسسة لإنجاز سكنات لفائدة المتقاعدين. بدورها أرجعت النقابة المستقلة لعمال التربية مشكل السكن الوظيفي إلى وجود سكنات مغلقة بسبب تنقلات المستفيدين منها من مدراء، مقتصدون ومراقبون عامون جراء ترقيتهم أو تحويلهم من ولاية لأخرى. ويؤكد البعض على ضرورة إعطاء الأولوية للسكنات الاجتماعية لصعوبة اقتناء سكن والتهاب أسعار العقار. ويأتي قرار الوصاية الأخير والمتعلق بإنجاز سكنيين إضافيين بكل مؤسسة تعليمية جديدة، لينهي معاناة العديد من الأساتذة مستقبلا، حيث يجري إنشاء العديد من المشاريع التي سيتم استلامها في المواسم القادمة.
