رفض الرئيس المصري حسني مبارك أمس الالتماسات التي رفعتها حركة حماس بوقف إقامة الجدار الفولاذي على حدود قطاع غزة لكونه يخنق أكثر من 1,5 مليون فلسطيني في هذا الجزء من أراضي السلطة الفلسطينية وأصرّ على إتمام بنائه. وبدلا من ذلك فقد راح الرئيس المصري في خطاب ألقاه أمس مدافعا عن قرار حكومته بإقامة هذا الجدار ووصفه انه وسيلة تم اللجوء إليها لضمان الأمن القومي وسيادة مصر. وقال الرئيس مبارك أن تشييد الجدار الفولاذي وتشديد المراقبة على الحدود المصرية يعد احد أوجه السيادة المصرية ولن نقبل من الآن فصاعدا الدخول في جدال مع أية جهة كانت في هذه المسألة في إشارة واضحة إلى سيل الانتقادات التي وجهت للحكومة المصرية باتخاذها قرار إقامة هذا الجدار. ويعد هذا أول رد من الرئيس مبارك على طلب سبق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن وجهه للحكومة المصرية لوقف بناء هذا الحاجز الفولاذي. وقال أن هذا حق للدولة المصرية بل هو واجبها ومسؤوليتها في مراقبة وحماية حدودها. وقال في رسالة ضمنية باتجاه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا نقبل ولن نقبل أن يتم الاستهتار بحدودنا أو خرق سيادتنا أو استهداف جنودنا أو تجهيزاتنا". وأضاف بلغة المتشبث بموقفه سنواصل أشغال البناء إلى غاية إتمامها وليس من أجل تلبية مطالب أية جهة أخرى في محاولة للقول انه لم يلب مطالب سبق للولايات المتحدة وإسرائيل أن وجهتاها لمصر من اجل تشديد المراقبة على حدودها الجنوبية بدعوى منع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق الأرضية بين قطاع غزة والأراضي المصرية. وتذهب مبررات الرئيس المصري المدافعة عن إقامة هذا الجدار الفولاذي في تعارض مع تصريحات لمسؤولين مصريين سابقين أكدوا من خلالها أن إقامة هذا الجدار الهدف منه الضغط على حركة حماس من اجل دفعها على التوقيع على اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية بعد أن رفضت بعض بنودها وخاصة ما تعلق بالاعتراف بإسرائيل ووقف المقاومة. يذكر أن السلطات المصرية قررت الشهر الماضي إقامة جدار فولاذي على طول حدودها مع قطاع غزة على عمق يتراوح مابين 20 و30 مترا وتزويده بكاميرات مراقبة حرارية لمنع تسلل الفلسطينيين عبر أنفاق أرضية من اجل كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ ثلاث سنوات.
