دعت النقابة الوطنية لعمال التربية كافة موظفي قطاع التربية الوطنية للدخول في إضراب لمدة أربعة أيام متجددة بداية من اليوم، للمطالبة بالإفراج السريع عن نظام التعويضات وتثمين المنح الحالية وإدراج منح وعلاوات جديدة وإعادة النظر في القانون الخاص بموظفي القطاع وإعادة تصنيف الفئات، ورفضها مشروع التقاعد الجديد، بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمع النقابة مع وزارة التربية بخصوص هذه المطالب. وكشف السيد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة أن قرار الدخول في إضراب وطني مدته أربعة أيام جاء نتيجة الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لكافة عمالها وموظفيها، إضافة إلى أن المطالب التي تكفلت بها الوزارة لم تجد طريقها بعد للتجسيد بعد إضراب 21 يوما الأخير، وأضاف أن هدف النقابة هو الاقتراب من النتائج الملموسة وليس التشويش على القاعة وأن الإضراب أصبح حتمية لتحقيق مطالب 516 ألف أستاذ في قطاع التربية يهددهم شبح غلاء المعيشة. وكشف السيد بوجناح أن هناك بعض الجهات المحسوبة على بعض النقابات المستقلة تحاول فرض نفسها لتبني مكاسب النضال النقابي، وهو الأمر الذي عرقل عمل الوصاية بما فيها الوزارة المعنية في تنفيذ المطالب، وقال إن النقابة الوطنية لعمال التربية اقترحت العمل تحت تكتل موحد للنقابات المستقلة المنوطة بالقطاع للعمل سويا أمام المطالب المطروحة، إلا أن اقتراحه رُفض لهذا السبب مشيرا إلى أنه مستعد للعمل إلى جانب باقي النقابات والوقوف معها إن كانت تتقاسم نفس المبادئ والأهداف. وحددت النقابة الوطنية لعمال التربية، المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية وتخص تحديد نظام التقاعد والنظام التعويضي والقانون الخاص بموظفي التربية، حيث تطالب النقابة بالتمسك بنظام التقاعد بعد 25 سنة خدمة وعدم التنازل عن التقاعد المسبق، وإعادة النظر في القانون الخاص، لاسيما سلم تصنيف المعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين والمدراء والمفتشين، وكذا الإسراع في إصدار النظام التعويضي. وقال الأمين العام أن الاجتماع الذي جمع نقابته بمسؤولي وزارة التربية مؤخرا حول بعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي التربية لم يحقق النتائج المرجوة، موضحا أن اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بالوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي الماضي والذي تم خلاله التطرق إلى العديد من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية لم يحقق النتائج المنتظرة منه، لذلك قررت النقابة الدخول في إضراب سيشمل كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني. يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد وقعت بتاريخ 24 نوفمبر الماضي اتفاقا مع النقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يخص الأخذ بعين الاعتبار مطالب موظفي قطاع التربية الوطنية بعد أن قامت هذه النقابات بإضراب لمدة 21 يوما لم تشارك فيه آنذاك النقابة الوطنية لعمال التربية.
