تحضّر الشبكة الجزائرية "ندى" للدفاع عن حقوق الطفل شهر جوان المقبل للانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع عدالة الأحداث، الخاص بالمرافعة على الأطفال المتنازعين مع القانون المندرج في إطار الاستراتيجية الخماسية 2010 -2015، حسبما أكده رئيس شبكة "ندى" السيد عبد الرحمان عرعار. وأوضح السيد عرعار أمس في لقاء خصّ به "المساء" أن شبكة "ندى" بصدد العمل على صياغة هذا المشروع والتشاور حول بناء الفكرة الأساسية بخصوصه، من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية لتجسيد خطة طريق عدالة الأحداث. كما أضاف أن البداية في هذا العمل المقترح مع بداية جوان 2010، ستكون بالتقرب من فئة الأحداث المتنازعة مع القانون بغية الدفاع عنهم ومرافقتهم في إطار مسلسل الإجراءات القضائية المتخذة في حقهم. وأشار المتحدث إلى إمكانية إشراك حتى عائلات هؤلاء الأحداث بالنظر للوضع الذي تعيشه تجاه أبنائها الضحايا الموقوفين في السجون أو مؤسسات اعادة التربية، وفي نفس الوقت توعيتهم حول مختلف مراحل الإجراءات القضائية، وتقوية قدراتهم المعرفية حول القوانين وتقديمهم يد العون لإيجاد الحلول الكفيلة لمثل هذه القضايا. كما أكد المسؤول الأول عن الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل أن الأمر المهم بالنسبة للشبكة هو التدخل في قضايا عدالة الأحداث قبل وصول الطفل الى منصّة النطق بالحكم، مشيرا إلى انه يعد أفضل إجراء للحد أولا من الجريمة والانحراف وتجفيف مصادرها، ومعالجة القضايا المتنازع عليها مع القضاء للتقليل من العدد الضخم للأطفال الموقوفين أمام المحاكم والمقدر ب11 ألف طفل سنويا. داعيا الى تقديم قراءة جيدة ومتأنية لهذا المؤشر الباعث على القلق، بوضع خطة عمل ميدانية تنفيذية تسمح بتقليص هذا العدد. واعتبر السيد عرعار أن هذا الهدف سيكون ملموسا بتكثيف التعاون مع الجهات القضائية لاسيما وزارة العدل والمحاكم، لتخفيف الضغط عن مراكز إعادة التربية والقضاء النهائي على بوادر الإجرام والانحراف. مشيرا إلى دور المشاريع السابقة الأخرى التي كانت في صالح حماية الطفولة كبرنامج "نحن نسمعك"، و"جميعا ضد العنف" اللذان حققا نجاحا كبيرا في هذا المجال. إضافة إلى العمليات الميدانية التي استهدفت المدارس ومراكز الطفولة المسعفة... وفي إطار تحضير انطلاق خطة طريق النشاط المستقبلي للشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، أفصح السيد عبد الرحمان عرعار عن أربعة معالم استراتيجية ستعكف على تجسيدها ميدانيا شبكة "ندى" في اطار الخماسية القادمة. وتخصّ هذه المعالم على وجه التحديد مواصلة التطبيق الميداني لكل النتائج المحققة من المشاريع الموظفة سابقا على غرار برنامج "نحن نسمعك"، مع امكانية توسيع هذه التجربة النموذجية لتشمل باقي الولايات الأخرى. إضافة إلى دراسة مشاريع جديدة تلبي احتياجات الميدان كمواصلة مشروع عدالة الأحداث، العنف في المدارس، تشغيل الأطفال، أطفال الشوارع المشردين...، وكذا دراسة كيفية بناء القدرات الداخلية لشبكة "ندى" في حد ذاتها، من خلال تكوين كافة جمعياتها حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبناء المعارف على كيفية كتابة التقارير البديلة للمرافقة لدى السلطات العمومية بخصوص الأطفال. كما يمكن الاستفادة من خبرات ومقترحات الفاعلين في الميدان لاسيما البرلمانيين ورجال الإعلام، إضافة إلى تكوين وتأهيل هذه الجمعيات على تعبئة الموارد البشرية وتقديم المشاريع. كما اعتبر السيد عرعار أن كل هذا البناء يعد نموذجا فعالا لتبادل الخبرات في مجال الطفولة على مستوى المنطقة المغاربية والعربية والإفريقية للتكفل أكثر بمثل هذه القضايا.
