عرفت ظاهرة المتاجرة بالمخدّرات زيادة بنسبة 9.16 بالمائة خلال سنة 2009 مقارنة بما كانت عليه في السنة السابقة بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي تم حجزها عبر عدة مناطق من الوطن خاصة بالحدود الغربية والتي فاقت التوقعات، وهو ما يبين أن الجزائر أصبحت منطقة عبور لهذه السموم القادمة من المغرب. أما فيما يخص باقي أنواع الجريمة المنظمة فقد عرفت انخفاضا طفيفا يقدرب 1.51 بالمائة مقارنة بسنة 2008. أكد الرائد مروش رئيس قسم الجريمة المنظمة بالشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني في ندوة صحفية بمقر القيادة العامة للدرك الوطني بالشراقة بالجزائر أمس، أن المؤسسة عالجت خلال السنة المنتهية 3.253 قضية تتعلق بالمخدرات وهو ما يمثل نسبة 27.25 بالمائة من قضايا الجريمة المنظمة تم على إثرها إيداع 3800 شخص السجن معظمهم تقل أعمارهم عن 30 سنة. وفي هذا السياق ذكر العقيد زغيدة جمال رئيس قسم الشرطة القضائية للدرك الوطني أن مصالحه كانت تتوقع أن تنحصر كمية المخدرات المحجوزة خلال السنة الماضية في 60 طنا في الوقت الذي كانت فيه الفرق تحجز ما يقارب 5 أطنان شهريا، غير أن الكميات المحجوزة فاقت هذه التوقعات، حيث تم حجز أكثر من 6 آلاف طن من القنب الهندي، 46.641 قرصا مهلوسا، 2624 من نباتات القنب الهندي والعفيون. وأكد المتحدث أن مهربي المخدرات اظهروا عزما كبيرا على اللجوء إلى استعمال الأسلحة الحربية من اجل تأمين قوافلهم في مواجهة تشكيلات وحدات حراس الحدود. وتجسد هذا التهديد في تسجيل 15 اشتباكا مسلحا مع مهربي المخدرات. بينما تم اعتراض عدة قوافل مما مكن من استرجاع 42 سيارة، 04 بنادق رشاشة، 07 مسدسات رشاشة، 16 هاتفا نقالا من نوع ثريا، 03 أجهزة ملاحة برية، ودراجتين ناريتين. كما عالجت وحدات الدرك الوطني على مستوى عشر ولايات ساحلية 103 قضية متعلقة بالاتجار وحيازة المخدرات الملفوظة من البحر. حيث قدرت هذه الكميات ب5،107 طن بنسبة 07،88 من الكمية الإجمالية المحجوزة عبر كامل الإقليم الوطني. غير أن أكبر الكميات التي يتم حجزها تكون في الحدود خاصة الغربية منها، ثم عن طريق البحر في الوقت الذي تفطنت فيه بارونات تهريب المخدرات إلى مناهج تتمثل في إرسال كميات سمومها بحرا للتهرب من حراس الحدود. وعالجت مصالح الدرك الوطني خلال السنة المنصرمة 11.936 قضية في مجال الجريمة المنظمة وهو ما يمثل 23.75 بالمائة من الإجرام العام أدت إلى توقيف 18.368 شخصا، وبالمقارنة مع سنة 2008 تبين هذه الأرقام انخفاضا بنسبة 1.51 بالمائة في نسبة الجريمة. حيث تمت معالجة 136 قضية تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني.
