غطت حملة الحرث والبذر لموسم 2009 -2010 أزيد من 3.3 مليون هكتار أي ما يعادل زيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بحملة الحرث والبذر للموسم الماضي 2008 -2009 التي قدرت ب3.242.553 هكتار، حيث سمحت الظروف المناخية بالانتهاء من البذر في الآجال المحددة، كما عرفت المساحات المخصبة بدورها ارتفاعا ملحوظا يقدر ب400.032 هكتار بالمقارنة مع مستوى الإنجاز في الموسم الماضي. أكد السيد برشيش جمال المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن هذا التطور يدفع للحديث عن دور المعاهد في المرافقة التقنية للفلاحين في الميدان لتوجيههم إلى مختلف التقنيات العلمية المتاحة لتحسين الإنتاج وتوعيتهم بمدى أهميتها لزيادة المردود ذو النوعية الجيدة، وهذا ما انعكس فعلا على سلوك مزارعي الحبوب من خلال إقبالهم على مختلف التقنيات والطرق العلمية وطلبهم الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بنوعية البذور المستعملة خاصة فيما يتعلق بالبذور المعتمدة التي سجلت ارتفاعا في طلب الحصول عليها، وهذا ما يعكس بدوره مدى وعي ونضج تفكير الفلاحين، وحرصهم على استعمال أحدث الوسائل والمدخلات وتوجههم التدريجي نحو المهنية التي تعد وليدة التقارب القائم بين الفلاح والإدارة، مشيرا في السياق إلى الدور الهام والعمل الميداني الذي يقوم به المرشد الفلاحي بمرافقته الدائمة للفلاح من خلال النصائح والإرشادات المقدمة له بخصوص طرق البذر واستعمال المدخلات. وتميزت حملة الحرث والبذر بإعادة اعتماد الحوافز التي تم اتخاذها خلال موسم الحبوب 2008-2009 مع توسيع استخدام البذور المعتمدة والتكفل بتكاليف معالجة البذور المنتجة من قبل المزارعين، وتتعلق هذه التدابير بمنح مزارعي الحبوب قروضا من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء البذور، الأسمدة والمبيدات واشتراط تسديد مسبق للديون في إطار حملة 2008 -2009، مع تمديد منح القرض الرفيق، حيث أن التكفل بدعم الفوائد يكون من مهام الصندوق الوطني لتنظيم الإنتاج الفلاحي، فضلا عن دعم أسعار الأسمدة بنسبة 20 ?. وأشار المتحدث إلى حوافز أخرى كإعادة تشغيل الشباك الوحيد الذي يجمع كل من الديوان الجزائري المهني للحبوب، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الذي يبسط ويسهل الحصول على القروض لشراء المدخلات، والإبقاء على علاوات تكثيف الإنتاج، والمرافقة التقنية لمزارعي الحبوب من قبل المعاهد التقنية المتخصصة وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وكذا تشجيع الفلاحين للاشتراك في التأمين من مختلف المخاطر التي تهدد أنشطتهم، والحفاظ على أسعار الحد الأدنى المضمون لإنتاج القمح (4500 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و3500 دج للقنطار فيما يتعلق بالقمح اللين) والشعير (2500 دج للقنطار). كما اتسمت حملة الحرث والبذر للموسم 2009-2010 بتوفر البذور المعتمدة على نطاق واسع، والمستوى المرضي لاستلام البذور مقارنة بالموسم المنصرم وبمعدل التسع سنوات الأخيرة، وتطور ملحوظ لاستلام البذور المعتمدة بأزيد من 951 ألف قنطار أي 84? من مجموع استلامات البذور، وهي نسبة مرتفعة تعكس التطور الملحوظ في مجال إنتاج الحبوب في إطار سياسة التجديد الفلاحي والتي تعتمد أساسا على القيام بسلسلة من التحضيرات المسبقة والمكثفة على مدار السنة، سواء تعلق الأمر بالتحضير لموسم الحرث والبذر أو المرحلة التي تليه والمتمثلة في عملية الحصاد والدرس، كما تم تسجيل مستوى مرض لاستلام الأسمدة مقارنة بالموسم السابق، لكن يبقى غير كاف مقارنة بالكميات المسخرة.
