شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى على ضرورة التوصل إلى نتائج إيجابية بالنسبة لشعبة التمور نظرا للأهمية التي يحظى بها هذا الفرع، وأعطى مهلة شهرين أي إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية لتحقيق الأهداف المسطرة لتطوير الشعبة، حيث تحدث الوزير عن 5 محاور هامة ستكون بمثابة أرضية عمل وورشة للنقاش بين مختلف متعاملي فرع التمور بغرض رفع قيمة الصادرات نحو الخارج التي تقدر حاليا بحوالي 10 آلاف طن، في حين يقدر الإنتاج الوطني ب585 ألف طن. ويتعلق المحور الأول بموضوع التمويل وإمكانية توسيع القرض الرفيق إلى مصدري التمور، حيث جاء ذلك عقب عدة مشاورات مع المصالح المعنية على غرار وزارة المالية والتجارة ومسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وقال الوزير خلال الاجتماع الذي حضره متعاملو الفرع في عمليتي التعليب وتغليف التمور، إضافة الى المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب مصدري التمور، أن هذه المسألة تعد من النقاط الهامة التي يتوجب حلها للنهوض بفرع التمور. أما المحور الثاني فيتعلق بمسألة توسيع المؤشر الجغرافي ليشمل الأنواع الأخرى من التمور، كخطوة ثانية بعد التي تم اتخاذها بالنسبة لدقلة نور التي استفادت بدورها من المؤشر الجغرافي الذي سيحميها من الغش ويمنحها التميز عن باقي المنتجات على مستوى الأسواق المحلية والدولية وحمايتها ضد أي استغلال، مع تفادي أن يقوم الغير بتشويه شهرة المنتوج، وجدير بالذكر أن القرار الذي اتخدته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلق بمنح المؤشر الجغرافي لتمور دقلة نور مس في البداية منتجي التمور للعشر بلديات المعروفة تقليديا بإنتاجها للتمور بناحية طولقة بولاية بسكرة. ويعد الاجتماع لقاء استشاريا بين الإدارة والمهنيين لتطوير مختلف الشعب في إطار الاستمرار في تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014، مع إشراك كل المهنيين والتقنيين الذين هم على صلة بفرع التمور، إلى جانب تحديد الأهداف والبرامج مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الصعوبات والمشاكل لاستدراكها وبالتالي تحسين الإنتاج والرفع من قيمة الصادرات نحو الخارج التي تقدر في الوقت الراهن بحوالي 10 آلاف طن في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني للتمور ب585 ألف طن. وبالموازاة مع ذلك فقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتمويل، تأمين الحملة والمرافقة التقنية، إلى جانب القيام بتحديد أهداف الموسم القادم بمعية مختلف الهيئات. في سياق آخر تحدث السيد بن عيسى بإسهاب عن مسألة الدعم التقني الذي يعد وسيلة لتحسين الإنتاج وتحقيق المهنية وبالتالي رفع قيمة صادرات التمور، إلى جانب المكافحة الجيدة لآفات النخيل في إطار حماية الصحة النباتية في وقتها كسوسة التمر والبوفروة وسلامة المنتوج من المؤثرات الطبيعية. كما أكد الوزير على ضرورة تأسيس المجلس الوطني المتعدد المهني للتمور والنخيل، ليكون بمثابة فضاء مهني لتحقيق التقارب بين متعاملي الفرع والتفاعل فيما بينهم في إطار مهني محض، وسيكون المجلس بمثابة إطار تنظيمي يعمل على تحديد مختلف المشاكل والعقبات وإيجاد الحلول العملية لها بغرض تقوية وتطوير فرع التمور وهذا بدوره يعد بمثابة الوسيط الذي يوفق بين مصالح مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الفلاحة، من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة تشجيع الاستثمارات في هذا المجال من خلال اتخاذ بعض الآليات التي ستسمح بتحسينها مستقبلا. للإشارة، يندرج اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي عكف المسؤول الأول على القطاع تنظيمها في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير مختلف الشعب الفلاحية وتوجيهها نحو المهنية بما فيها فرع التمور الذي يعد من أهم الشعب وأحد الركائز الأساسية لتحقيق مسألة الأمن الغذائي، كما يعد فرصة لتعزيز الكفاءة والمهنية في إطار سلسلة الإجراءات الرامية إلى تعزيز القطاع الفلاحي وتنظيم مختلف الشعب عموما وفرع التمور الذي يحتل مكانة بارزة في استراتيجية التجديد الفلاحي والريفي.
