تشن مصالح المراقبة التابعة لمديرية التجارة بالعاصمة هذه الأيام، حملة ضد العديد من محلات بيع مواد البناء، لوقف بيع الاسمنت المستورد الموجه للمقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع لتجنيبهم اللجوء إلى السوق الموازية التي ألهبت الأسعار، حيث بلغ سعر الكيس الواحد 750 دج للمنتوج المحلي و650 دينارا للمستورد، ووضع حد للمضاربة التي كانت السبب في اختلال سوق الاسمنت. وقد باغت أعوان المراقبة العديد من المحلات المختصة في بيع مواد البناء بولاية الجزائر بعين النعجة والسمار بجسر قسنطينة، وحذروا أصحابها من التعامل باستخفاف مع الإجراءات التي تمنع بيع الاسمنت المستورد بالمحلات، باعتباره موجها للمشاريع العمومية التي تقوم بإنجازها الشركات التي قد تتضرر من غياب هذه المادة الأساسية أو اقتنائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة. وحسب مصادر"المساء"فإن مصالح المراقبة لا تتوانى في حجز كميات الاسمنت المستورد أثناء عملية المراقبة الفجائية التي تقوم بها للمحلات منذ بداية الأسبوع الجاري، خاصة أن التجار ألهبوا سعر الاسمنت الذي أصبح من المواد صعبة المنال بسبب أسعاره التي ترتفع من يوم إلى آخر، مما أدى إلى توقف العديد من الخواص عن اقتنائه وعدم إتمام انجاز سكناتهم إلى غاية تحسن الأسعار وعودتها إلى المعقول، وهو ما طال انتظاره حسب المتتبعين لسوق مواد البناء. فرغم لجوء السلطات المعنية لاستيراد الاسمنت لكسر الأسعار والمضاربة، لم تعرف أسعار هذه المادة استقرارا منذ فترة طويلة، حيث لم يعد لقانون العرض والطلب تأثير على وضعية سوق الاسمنت التي أصبحت في يد السماسرة الذين احكموا سيطرتهم عليها، مما استوجب تدخل مصالح المراقبة وقمع الغش لوضع حد لهذه الممارسات من جهة وحماية باعة مواد البناء الشرعيين وممثلي المقاولين من جهة أخرى، والذين يجددون في كل مرة نداءاتهم للتدخل الصارم للسلطات المعنية من أجل فرض الرقابة المستمرة على المحلات والمصانع التي تمول العديد من المشاريع العمومية ومنها المشاريع السكنية المسطرة في البرامج العديدة المعلن عنها في إطار ميزانية 2010، التي ستشهد رفع الإنتاج إلى 18 مليون طن مقابل طلب إجمالي بلغ 16 مليون طن، أي بعجز يقدر بمليوني طن من الاسمنت بجميع أنواعه.
