مكّن الأداء المحترف لثلاث فرق مختصة في مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية من تحصين العاصمة والحيلولة دون تمكين أهم بارونات المخدرات وأكبر شبكات الترويج من بسط سيطرتها على ولاية الجزائر والمناطق المجاورة لها لنشر سمومها وسط الشباب، وقد حال أداء الفرق الثلاث دون جعل العاصمة في الصدارة من حيث ترويج واستهلاك المخدرات. ويتميز أداء هذه الفرق الثلاث والوحيدة على المستوى الوطني والمختصة في محاربة شبكات التهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات، بالدقة الشديدة كونها شبكات عملياتية تستند في مهامها إلى المعلومات الدقيقة والأداء الميداني الذي يستغرق في العديد من المرات أسابيع وأشهراً طويلة قبل الوصول إلى الرؤوس المدبرة أو ما يسمى ب"البارونات" التي غالبا ما تتستر خلف ألقاب ووظائف أخرى. وتعكس الأرقام مدى نجاعة هذه الفرق وتحكمها في مداخل ومخارج العاصمة بفضل عامل اليقظة والتنسيق المحكم بين عناصر الفرقة ومصالح الشرطة القضائية وكذا الجهاز القضائي الذي سهل كثيرا من أداء هذه الفرق وتغلغلها وسط الشبكات وملاحقتها إلى ولايات أخرى من خلال تمديد الاختصاص والذي يتم بشكل كبير نحو الولاياتالغربية التي تعد المصدر الرئيسي لهذه السموم. ثلاث فرق للإيقاع بكبار المهربين وتختص فرق مكافحة المخدرات الموزعة عبر وسط، شرق وغرب العاصمة في القضايا الهامة والكبيرة لاسيما تلك المتعلقة بحجز الكميات المعتبرة والإيقاع بالشبكات الكبيرة والتي تتطلب ملاحقتها نحو ولايات أخرى وبالخصوص الولاياتالغربية وهي القضايا التي تستغرق في غالب الأحيان شهورا طويلة تصل أحيانا إلى نحو ستة أشهر لرفع القناع على كبار المتاجرين والذين يعملون بكميات كبيرة تقدر بالقناطير، في حين تحول القضايا الصغيرة وقضايا الاستهلاك إلى فصائل الشرطة القضائية على مستوى المقاطعة الإدارية والأمن الحضري. وتصل نسبة حل قضايا المخدرات التي تتكفل بها فرق المكافحة إلى حدود 90 بالمائة وهذا قياسا بالخبرة التي يتميز بها عناصر الفرقة الذين لا تقل خبرتهم الميدانية عن 20 سنة تضاف إليها سنوات التكوين المستمر الذي يستفيد منه معظم الأفراد داخل وخارج الوطن، وهو ما يؤكده ضابط الشرطة ورئيس فرقة مكافحة المخدرات لوسط العاصمة السيد العزوني عز الدين الذي أشاد بدور المديرية العامة للأمن الوطني التي لم تبخل على عناصرها بالتربصات والدورات التكوينية الموجهة للأفراد المختصين سواء داخل الوطن أو خارجه ولعل أهم ما يميز أداء أفراد فرق مكافحة المخدرات هو اكتسابهم مع مرور الوقت وسنوات العمل لحواس فريدة تميزهم عن باقي المصالح والأفراد بحيث تتكون لديهم حاسة تشمم القضايا ذات الأهمية البالغة حيث انه وبمجرد تلقي المعلومات الأولية عن أية قضية تتعلق بالمخدرات يحدد رئيس الفرقة ما إذا كان الأمر يتعلق بمروجين صغار أو بشبكة كبيرة قبل الفصل في تبني القضية أو التنازل عنها لصالح فصائل الشرطة القضائية على مستوى المقاطعات الإدارية أو الأمن الحضري ويضيف السيد العزوني الذي يعد واحدا من ابرز الرجال المختصين في مجال مكافحة شبكات ترويج المخدرات بالجزائر أن شبكات الترويج هي أساس العمل الإجرامي للأفراد المختصة في ترويج المخدرات في الميدان بحيث ان الإيقاع بأصغر أو شلها من خلال إجراء توقيف جزئي بها يعني بالضرورة توقيف عمليات الترويج. شبكات الترويج بين التطور والمراوغة ولا يخفى على أحد أن البوابة الرئيسية للمخدرات في بلادنا هي الغرب الجزائري حيث تتركز اكبر شبكات التهريب التي تحاول وبشتى الطرق التغلغل نحو باقي ولايات الوطن باستعمال وسائل وتقنيات متطورة والاستعانة بتجهيزات عالية الدقة لإيهام فرق البحث والتحري ومراوغتها، كما ان ذات الشبكات تحاول تضليل مصالح الشرطة من خلال إيجاد منافذ غير تلك التي عهدتها الشبكات السابقة وذلك من خلال اقتحام أهم الأسواق والولايات على غرار العاصمة -التي تعد الهدف الرئيسي لتجار المخدرات- عبر منافذ شرقية بحيث تمكنت فرق المكافحة بوسط العاصمة وشرقها من فك العديد من الشبكات غير ان مصدر بضاعتها المروجة يبقى دائما من الغرب الجزائري . والى جانب الاستعانة بالتجهيزات المتطورة يستهدف تجار ومروجو المخدرات فئة الشباب البطال وغير المسبوقين قضائيا في خطوة لدفع أنظار أفراد الشرطة الذين غالبا ما يحققون مع العناصر المسبوقة قضائيا والتي تكتسب الجرأة والخبرة في المتاجرة بالمخدرات. تزايد في المحجوزات .. وكذا المتورطين تشير الحصيلة السنوية الخاصة بحيازة وترويج المخدرات بالنسبة لأمن ولاية الجزائر إلى ارتفاع عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2008 إلى جانب ارتفاع عدد الأشخاص المتورطين بحيث تم تسجيل 1338 قضية تتعلق بحيازة والمتاجرة بالمخدرات مقارنة ب1296 قضية تم تسجيلها سنة 2008 في حين ارتفع عدد الأشخاص المتورطين إلى 2970 شخصا مقابل 1636 تم توقيفهم سنة 2008. أما الكميات التي تم حجزها فقد تجاوزت ال804.512 كلغ من القنب الهندي وهي اكبر كمية مسجلة مقابل 728 كلغ سنة 2008، أما المخدرات الصلبة من كوكايين وهيروين فقد تراجعت الكمية المحجوزة إلى 214.78 غرام وهي النوعية التي يتم جلبها من أوروبا وتراجع استهلاكها يعود خصوصا إلى غلائها من جهة وتشديد المراقبة على مستوى المداخل البحرية والجوية للعاصمة علما ان الكمية التي تم حجزها سنة 2008 تتجاوز الكيلوغرام. وبالنسبة للمؤثرات العقلية الأخرى من حبوب مهلوسة وقارورات فقد تجاوزت الكميات المحجوزة 15707 قرصا مقابل 22460 قرصا سنة 2008، وتشير الحصيلة السنوية إلى أنّ معظم هذه القضايا جاءت من الجهة الغربية وان الغالبية العظمى من المتورطين هم من المستهلكين، كما أن قضايا المخدرات لم تتكفل بها مصالح الشرطة المختصة بحيث سجل أعوان الأمن بالزي الرسمي بعدد من قضايا استهلاك وحيازة كل أنواع المخدرات بتعداد 320 قضية السنة الماضية.
