تمكنت نهاية الأسبوع الماضي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي أمبارك من توقيف عصابة أشرار من جنسية مالية قاموا بالاعتداء على شخص من مدينة عين التراب التابعة لبلدية سيدي أمبارك، وسرقوا منه مبلغا ماليا يقدر ب90 مليون سنتيم. الحادثة تعود وقائعها إلى تاريخ 20 فيفري الماضي عندما تقدم الضحية (ع.ح) 59 سنة إلى الفرقة الإقليمية بسيدي أمبارك بشكوى يؤكد فيها تعرضه لسرقة مبلغ 90 مليون سنتيم، وكذا هاتفه النقال، وهذا بعدما كان عائدا من ولاية سطيف، حيث اعترض طريقه أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة من نوع كليو، ونزل منها أربعة أفراد خاطبوه باللغة الفرنسية وطالبوه بإعطائهم المال كونه تاجر سمك، ثم قاموا بتفتيش شاحنته والاستيلاء على المبلغ والهاتف، وبعد رحيلهم قام الضحية بتفتيش شاحنته فعثر على أربع صور، اثنتان منها لشابين أسودي البشرة ومكتوب عليها من الخلف اسم (ع) والثانية (م) وصورتان لفتاتين واحدة ذات بشرة بيضاء وكتب على صورتها (ح) وكذا صورة لفتاة ذات بشرة سوداء، بالإضافة إلى وجود عقد اشتراك لوكالة جيزي باسم المدعو (ب.ي.ي) من جنسية مالية وكذا شريحتان أجنبيتان. الضحية وأثناء عرض الصور عليه تمكن من التعرف على أحد المتهمين، وبناء على هذه المعطيات باشرت الفرقة الإقليمية تحقيقاتها بإشراف قائد كتيبة عين تاغروت، وبالتنسيق مع مصالح الأمن بولاية سطيف تم التعرف على صاحب الصورة والذي كان كثير التردد على بيت الشباب بمدينة سطيف، وبعد طلب الإذن من وكيل جمهورية محكمة رأس الواد قامت العناصر بتمديد الاختصاص، وعند وصولهم لم يعثروا على المتهمين الذين رحلوا بسبب خلاف مع مدير دار الشباب إلى مرقد أحد الخواص بنفس المدينة، ليتم التنقل إلى المرقد ويتعرف الضحية على أحد المشتبه فيهم، وبعد التأكد تم توقيفه، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ي.ي) 22 سنة من جنسية مالية، وأثناء تفتيشه عثر على مبلغ 1400 دج، وعليها تعرف الضحية على ورقة نقدية ذات 1000 دج بواسطة علامة زرقاء على حافة الورقة، كما تم تفتيش بقية الأجانب المقيمين وتم العثور على أوراق مماثلة، وورقة أخرى مماثلة وجدت عند عون استقبال وبعد الاستفسار مع العون أكد أنه استلمها بتاريخ 20 فيفري من طرف المسمى (د.ك) 21 سنة من جنسية مالية. وأثناء التحقيق معهما أكدا أنهما جلبا الأموال بعرق جبينيهما وبعد مواجهتهما بالأدلة تراجعا وأكدا أنهما تحصلا على المبلغ من طرف المدعو (س) الذي قام بمنح (ب.ي.ي) 5000 دج و(د.ك) 3000دج. ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم كما تم تسليم المحجوزات لدى كتابة الضبط لدى محكمة رأس الواد.
