شرحت وزارة التجارة أمس الإجراءات والشروط المتعلقة بسير الانتخابات المتعلقة بتجديد عهدة الهيئات المنتخبة لغرف التجارة والصناعة ال48 للولايات التي ستجري يوم 25 مارس. وأوضحت الوزارة في إشعار وجهته للمتعاملين الاقتصاديين (الأشخاص المعنويين والطبيعيين المسجلين في سجل التجارة) أن تنظيم هذه الانتخابات الذي ستتكفل به لجان الترشيحات والتنظيم على مستوى كل ولاية تضم غرف التجارة والصناعة فرضه انقضاء العهدة الحالية للهيئات المنتخبة لغرف التجارة والصناعة. وحسب المصدر فإن النتائج المتوخاة من هذه العملية ترمي إلى "جعل غرف التجارة والصناعة فضاءات مفضلة للتشاور والتنسيق والتنشيط في خدمة المؤسسات والمقاولين من خلال المهام الرئيسية" لهذه الغرف. وتمت الإشارة إلى أن هذه المهام متعلقة بتسهيل إنشاء المؤسسات والترقية والتوسع الاقتصادي والدعم وتقديم المساعدة للمنخرطين وكذا تمثيل مصالحهم والتشاور حول جميع المسائل التي تهم تنمية النشاطات الاقتصادية والتكفل بمهام الخدمة العمومية وتقديم الخدمات للمنخرطين ولكل شخص آخر طبيعي أو معنوي في مجالاتهم. وفيما يخص الهيئة الناخبة لهذه العملية أكدت الوزارة أن كل من يحمل سجلا تجاريا ودفع كل اشتراكاته فهو منتخب في إطار تجديد عهدة غرف التجارة والصناعة ال48". وأضاف المصدر أن "هذا الشرط ينطبق سواء على المنخرطين الذين تراكمت لديهم مؤخرات الاشتراكات أو على المنخرطين الجدد سواء بالنسبة للمؤسسات الرئيسية أو المؤسسات الثانوية الموجودة في المنطقة التابعة جغرافيا لغرفة التجارة والصناعة". وبخصوص شروط أهلية الترشح للجمعية العامة لغرف التجارة والصناعة يتعين على المنتخبين المترشحين أن تكون أعمارهم 30 سنة يوم إغلاق القوائم الانتخابية والتمتع بكامل حقوقهم المدنية وممارسة مهنة تابعة لفئتهم المهنية منذ ثلاث سنوات على الأقل في المنطقة التابعة جغرافيا لغرفة التجارة والصناعة. ولا يجب على المترشح للجمعية العامة أن لا يكون مرشحا ولا منتخبا في الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة أخرى ولا يجب أن يكون صدر في حقه حكم لمخالفته التشريع التجاري حسب المصدر، ويتعين على المترشحين قبل إيداع ترشحهم أن يكونوا قد دفعوا كل اشتراكاتهم. ويتولى رئاسة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي تجمع غرف التجارة والصناعة ال48 للولايات حاليا السيد إبراهيم بن جابر الذي يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في أفريل 2006.(وأ)
