افتتحت امس أشغال اللجنة الجزائرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي في دورتها التاسعة برئاسة وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل عن الجانب الجزائري، والوزير التركي المكلف بالتخطيط السيد سيدفيت بيلماز عن الجانب التركي. وستسمح آلية التعاون الثنائي هذه التي أقرها اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع بين الجزائر وتركيا سنة 1989 للبلدين بتقييم هذا التعاون ودراسة سبل ووسائل تعزيزه في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. وللاشارة، فقد فاق حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا 8،3 مليار دولار في سنة 2009 وهو ما جعل تركيا تحتل المرتبة السادسة في قائمة زبائن الجزائر 066،2 مليار دولار وفي المرتبة السابعة لمموليها ب7،1 مليار دولار حسب أرقام الجمارك الجزائرية. وللتذكير، تبلغ قيمة الاستثمارات التركية المباشرة في الجزائر 300 مليون دولار موزعة أساسا بين قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية. وأكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خلال جلسة افتتاح الدورة ال9 للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ارادة الدولة في مواصلة تصدير الغاز نحو تركيا الى ما بعد 2014 وهو تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري الموقع بين سوناطراك والشركة التركية بوتاس. وصرح السيد خليل في هذا الصدد "اعرب عن ارادتنا في مواصلة علاقاتنا التجارية مع تركيا في مجال تصدير الغاز وهذا الى ما بعد سنة 2014 تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري بين سوناطراك وبوتاس" . وبالمناسبة أعرب الوزير عن امله في ارتفاع حجم هذه الصادرات ومساهمته في توافق الميزان التجاري بين البلدين مستقبلا. وتجدر الاشارة الى أن الجزائر صدرت نحو تركيا كميات معتبرة من الغاز بموجب العقد الموقع في سنة 1995 من أجل تزويد هذا البلد ب 4 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع على مدار 20 سنة.
