نظرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران في قضية السيدة التي كانت تحترف الشعوذة والسحر لمعالجة الأوجاع مقابل مبالغ مالية معتبرة بقرية بوزفيل التابعة لدائرة عين الترك، ويتعلق الأمر بالمدعوة (ب.ن) في الأربعينات من عمرها، حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقها لدى محكمة الجنح الابتدائية بعين الترك والقاضي بإدانتها ب 3 سنوات حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 12 ديسمبر 2009 عندما تقدم 5 ضحايا إلى مقر الأمن الحضري بدائرة عين الترك لإيداع شكوى ضد المتهمة بعدما استولت على أموالهم وممتلكاتهم عن طريق النصب والاحتيال بممارستها السحر والشعوذة، وقد ثبت من خلال ملف القضية أن المتهمة كانت تدعي قدرتها على ممارسة مجموعة من التعويذات لاستخراج الجن، حيث أخذت من الضحية الأولى مبلغ مليار وخمس مائة مليون سنتيم على دفعات متعددة ابتداء من سنة 2007 من أجل معالجة والدها وشقيقها، كما قامت بتبليغها عن طريق محضر قضائي من أجل المطالبة بمبلغ آخر قيمته 500 مليون سنتيم عندما عجزت هذه الاخيرة عن دفع المستحقات المالية الباقية من العلاج، كما احتالت على الضحية الثانية، واستلمت منها ومن ابنها الذي له متجر للحلاقة بإحدى المراكز التجارية الفخمة بالمدينة مبلغا بقيمة 200 مليون سنتيم، علاوة على سيارة من نوع مرسيدس، وقد ثبت من خلال شكواهما أمام رجال الضبطية القضائية أنها حاولت الاستيلاء على منزلهما أيضا بعدما كانت تدعي أن الأرواح الشريرة تسكنه كما كانت تطلب منهما في كل مرة إراقة الدم بنحر مجموعة من رؤوس الاغنام من أجل اخراج تلك الارواح منه، مطالبة في آخر كل عملية بمبلغ 1000 دج من أجل - بركة موالين الخير - حسب زعمها، وقد تنصب الموال وابنه الجزار أيضا كطرفين مدنيين في القضية بعدما قامت بالنصب عليهما على خلفية شراء منهما 13 رأسا من الغنم من دون تسديد ثمنها، هذا وبعد فتح تحقيق في هذه القضية تبين أن المتهمة مسبوقة قضائيا وتخصها أوامر بالقبض عليها بكل من دائرتي الرمشي وبني صاف بنفس التهمة، وبعد توقيفها تم العثور على بطاقات تعريف وجوازات سفر مزورة خاصة بها وبابنها الذي تم توقيفه هو الآخر، وقد أدينا جراء ذلك بسنة حبسا نافذا عن تهمة التزوير أمام محكمة الجنح بدائرة عين الترك.
