طالب المقاولون الجزائريون السلطات العمومية بإنصاف المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة بمنحها نصيبها من الصفقات العمومية، خاصة منها المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري، مؤكدين أن طموحهم كبير في أن يكون قانون الصفقات العمومية المعدل الذي سيكون جاهزاً شهر أفريل المقبل أكثر شفافية ووضوحاً، لاسيما فيما يخص شروط الاستفادة من الصفقات التي أصبح للمستثمر الأجنبي فيها حصة الأسد على حساب المؤسسات الوطنية. وأضاف ممثلو المقاولين خلال تنشيطهم أمس بمنتدى المجاهد ندوة حول "الصفقات العمومية والمنافسة" أنه لا بد من الإسراع في فسح المجال أمام المؤسسات الوطنية الصغيرة منها والمتوسطة لإنجاز بعض المشاريع التي أصبحت حكرا على المجموعات الأجنبية رغم قدرة العديد من المؤسسات الجزائرية على انجاز البعض منها. وأكد ممثل الفيدرالية الوطنية للمقاولين الجزائريين أن المطلوب هو منح المؤسسات المحلية التي تتوفر على القدرات اللازمة صفقات انجاز الكثير من المشاريع ليتسنى لها المساهمة في تنمية اقتصاد البلاد، أما المؤسسات التي تنقصها بعض القدرات من وسائل حديثة وخبرة وغيرها فيمكن أن تندمج على شكل شراكة مع المؤسسات الأجنبية خاصة وأن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات كان قد أعلن مؤخراً أن السياسة الجديدة المنتهجة من طرف الدولة تتجه نحو إعطاء الأفضلية لما هو وطني، وفي هذا السياق ينتظر أن يتم من خلال هذا التوجه إسناد الدراسات المتعلقة بالمشاريع الوطنية الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري لمكاتب دراسات جزائرية فقط. ويترقب المقاولون الجزائريون الإعلان عن التعديلات الجديدة لقانون الصفقات القانونية باهتمام كبير وهم يأملون في أن يتسم بالشفافية ويتماشى ومتطلبات المؤسسات المستقبلية وعلى رأسها المساواة في الفرص وإزاحة العراقيل والمشاكل التي تعيق المتعامل الجزائري. وحسب الخبير يوسفي الذي شارك في الندوة فإن النصوص القانونية الجديدة التي سيتضمنها قانون الصفقات العمومية الجديد يجب أن تفرض على المتعامل الأجنبي إدماج مؤسسات وطنية في المشاريع المسندة إليها مؤكدا أن مثل هذا الإجراء معمول به عالميا ولن يكون سابقة في الجزائر. من جهته قال رئيس الجمعية العامة المقاولين الجزائريين السيد مولود خلوفي أن 40 بالمائة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة المقدر عددها ب 450 مؤسسة مختصة في البناء والأشغال العمومية والري ومع ذلك فإن نصيبها من الصفقات ضئيل جدا إن لم يكن منعدما، بل حتى المؤسسات التي تقوم بالأشغال الثانوية يطالها الاقصاء وإن حدث وأن فازت بصفقة فإن عليها انتظار مستحقاتها لتنالها بشق الأنفس. أما خبراء المحاسبة فقد ألحوا على ضرورة اتسام مواد القانون الجديد بالشفافية والوضوح لسد الطريق أمام بعض الممارسات كالرشوة والفساد التي يتسم بها مجال الصفقات، مشيرا إلى أن هذا القانون تمت مراجعته بعد زلزال 2003 ثم في 2008 ولكن لا يزال تشوبه الكثير من النقائص. يذكر أن الدعوة وجهت إلى ممثلين عن وزارتي المالية وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية للمشاركة في هذا اللقاء، إلا أنهم لم يحضروا، لأسباب يجهلها المنظمون للندوة.
