هدد وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أمس المؤسسات الوطنية التي لا تقبل العمل في أوقات العطل الأسبوعية، بالحرمان من المشاريع مستقبلا، مستغربا رفض هذه المؤسسات الفرص الممنوحة لها من قبل السلطات العمومية في إطار مساعي التأهيل والمرافقة التي يراد من خلالها إضفاء البعد الدولي على مواصفات عملها. وأوضح الوزير خلال الزيارة الميدانية التي قام بها أمس لبعض مشاريع القطاع بالعاصمة، بأن عقوبات صارمة ستتخذ مستقبلا ضد كل مؤسسة ترفض العمل بوتيرة مضاعفة عندما تتاح الظروف لذلك، ولا سيما في أوقات الصحو التي يفترض أن تستغل لتعويض ما تسببت فيه فترة الأمطار من تعطيل لسير الأشغال، مبينا بأنه لا شيء يمنع المؤسسات الوطنية التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لمرافقتها وتنمية تنافسيتها، من العمل إلى غاية الساعة السابعة مساء في فصلي الربيع والصيف، واتباع نظام الدوامين (16 ساعة في اليوم) على الأقل من أجل إنهاء المشاريع التي تتولى إنجازها. وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن الإطار القانوني الذي يفرض على المؤسسات العمل في أوقات العطل الأسبوعية محدد بشكل واضح في دفاتر الأعباء، غير أن الجهات الوصية على غرار وزارة الأشغال العمومية ظلت تتعامل بمرونة مع الأمر، تساهلا مع آلة الإنتاج الوطنية التي كان لابد من مرافقتها، مشددا على أن الوضع سيختلف مستقبلا، طالما أن هذه المؤسسات لازالت ترفض اتباع التنظيم الدولي لتوقيت العمل، حيث ستسلط عليها عقوبات صارمة قد تصل إلى حد سحب عقود المشاريع منها وإدراجها ضمن قائمة سوداء تضم المؤسسات التي يمنع عليها الاكتتاب في المناقصات. ولم يخف السيد عمار غول الذي وقف على مشاريع إنجاز ازدواجيات كل من الطريق الوطني رقم 36 والطريق الوطني رقم 24 والطريق الولائي رقم 14 استياءه من التأخر المسجل في وتيرة الانجاز بهذه المنشآت التي تمثل محاور استراتيجية لحركة السير خلال فصل الصيف، خاصة بالنسبة للطريق الوطني رقم 36 الذي يربط مدينة عين البنيان الساحلية ببوفاريك، وقد أمهل الوزير المؤسسات المكلفة بالانجاز 10 أيام لاستكمال تهيئة ما تبقى من محور الطريق الوطني رقم 11 واسطاولي ومحور الشراقة إلى مدخل بابا احسن. ونفس المدة منحها الوزير للمؤسسات المكلفة باستكمال شطر ازدواجية الطريق الولائي رقم 14 على المحور الممتد من مدخل المدرسة الوطنية لكرة القدم إلى مدينة سيدي موسى على مسافة 7,1 كلم، مع التحضير لإعادة تصنيف هذا الطريق وتأهيله إلى طريق سريع، كما حث السيد غول مدير الأشغال العمومية للجزائر على استكمال الدراسات الخاصة بانجاز ثلاث طرق سريعة على الجهة الشرقية للعاصمة انطلاقا من عمليات تأهيل الطرق الولائية رقم 145 ,121 و149 وربطها بالطريقين الإلتفافيين الأول والثاني للعاصمة، على مستوى الحميز وساوشات والرويبة. وبالرغم من حالة الاستياء الشديد التي عبر عنها إزاء تأخر وتيرة عمل بعض المؤسسات المكلفة بانجاز المشاريع بالعاصمة إلا أن الوزير لم يخف في المقابل وجود بعض المشاكل والعراقيل الموضوعية التي لازالت تعترض سير بعض مشاريع القطاع، ومنها مشكل اعتراض السكنات وبعض الشبكات القاعدية غير المحددة في المخططات لسير الأشغال، مثلما هو حال الشاليهات التي تعترض عملية استكمال تهيئة نفق ''قهوة شرقي'' ببرج الكيفان، وكذا الكابل الكهربائي ذو التردد العالي الذي تم اكتشافه على مسار الطريق الوطني رقم 36 بمحاذاة مقر القيادة العامة للدرك الوطني بالشراقة، ولذلك يعمل القطاع حسب المسؤول الأول عنه على التحضير للتسليم الجزئي للمشاريع من خلال فتح الأشطر المنتهية الأشغال بها أمام حركة المرور بشكل تدريجي ووفق قاعدة أولويات محددة. واستنادا إلى هذه القاعدة ألح السيد عمار غول، على ضرورة تسليم ازدواجية الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين عين البنيان وبوفاريك في غضون شهرين حتى يفك الخناق الذي تشهده المنطقة في موسم الاصطياف. مشروعا شاطئين اصطناعيين شرق وغرب العاصمة دعا وزير الأشغال العمومية أمس إلى تعميم تجربة الشاطئ الاصطناعي الذي تم إنجازه على مستوى شاطئ الجميلة بعين البنيان، بالساحلين الشرقي والغربي للعاصمة، حتى تتنفس العائلات التي تقصد شواطئ البحر في فضل الصيف وتجد مساحات إضافية تخفف عنها زحمة الشواطئ التقليدية. وأبرز الوزير أهمية مثل هذه المشاريع التي تلتقي فيها وظيفة حماية وتقوية الشاطئ والضفاف بوظائف سياحية وجمالية وبيئية، داعيا الجميع بما فيهم العائلات القاطنة بمحاذاة الشاطئ الاصطناعي للجميلة إلى الإسهام في الحفاظ على هذا المكسب الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر، ولا سيما من خلال المحافظة عليه والمشاركة في صيانته. مع الإشارة إلى أن هذا الإنجاز الذي سمح بربح حوالي 10 هكتارات من مساحة البحر وتحويلها إلى شاطئ يندرج في إطار برنامج حماية الساحل الذي تم وضعه للخماسي 2005-2010 والذي كلف في مجمله 3,13 مليار دينار، بينما سيتم إدراج مشروعي الشاطئين الاصطناعيين المرتقب إنجازهما بكل من تامنتفوست بالساحل الشرقي للعاصمة وبزرالدة او سيدي فرج بالساحل الغربي، ضمن برنامج القطاع المسطر للخماسي 2010-2014 الذي رصد له 11 مليار دينار.
