سيتم إنشاء خمسة مجمعات صناعية كبرى متخصصة في إنتاج المواد الغذائية الواسعة الاستعمال للاستجابة للطلب المحلي والتوجه تدريجيا نحو التصدير، حيث أكدت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار عن وجود مخطط وطني لترقية الصناعات الغذائية يهدف إلى إنتاج ما قيمته 2,1 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة. ومن المنتظر أن يوقع قطاع الصناعات الغذائية ابتداء من السنة القادمة على عقود عمل مع 5آلاف فلاح بغية توجيه منتوجاتهم الفلاحية لصناعة المواد الغذائية. أكد السيد محمد باشا المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار وجود جهود لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية بنحو 500 مؤسسة وذلك بالشراكة بين القطاعات العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الوطنية والأجنبية، حيث ستكون منضوية تحت لواء خمسة مجمعات صناعية عمومية كبرى تعمل على إنتاج المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في أوساط العائلات الجزائرية كالزيوت التي لا يزال معدل إنتاجها جد ضعيف مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد والتي تملك 80 بالمائة من الثروات المتعلقة بإنتاج زيت الزيوت، غير أن إنتاجها لا يمثل سوى 2 بالمائة من الإنتاج العالمي لهذه المادة. كما ستشمل هذه المؤسسات أيضا صناعات الحليب ومشتقاته، السكر، الحبوب، والمشروبات الغازية. وأوضح المسؤول أن غرف التجارة والصناعة وكذا غرف الفلاحة هي الإطار المناسب لتطوير هذه الشراكة ونسج علاقات التعاون بين الفلاحين والصناعيين. وأضاف المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الصناعة وترقية الاستثمار أمس أن الهدف من هذا المخطط يكمن في تطوير الصناعات الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للتقليص من فاتورة الاستيراد التي بلغت 12 مليار دولار والتي تصنف من ضمن أكبر فواتير الاستيراد بالنظر إلى الحجم الكبير للمنتوجات الغذائية المصنعة التي تستوردها الجزائر، إلى جانب التحفيز على رفع مستوى الصادرات الجزائرية من المنتوجات الغذائية ب 10 مرات مقارنة بما كانت عليه في 2008 بحيث بلغت الصادرات آنذاك 119 مليون دولار. وفي هذا السياق، ذكر السيد باشا بقرار زيادة حصة مساهمة الشعبة من إجمالي الناتج الخام الداخلي للقطاع الصناعي من 50 في المائة حاليا إلى أكثر من 60 في المائة في غضون سنة .2014 وفيما يخص الإجراءات الخاصة بهذا المخطط وهذه المشاريع، فسيتم استكمالها مع نهاية السنة الجارية خاصة ما تعلق بالإجراءات الإدارية التي غالبا ما تستغرق مدة زمنية طويلة، يضيف السيد باشا الذي أشار إلى انجاز مركز تقني لتطوير الدراسات والأفكار من أجل الوصول إلى هيكلة وطنية في مجال الصناعات الغذائية. ومن المنتظر أن تسمح المؤسسات ال500 التي ستنشأ في مجال الصناعات الغذائية بخلق حوالي 100 ألف منصب عمل بتشغيل ما يعادل 200 عامل بكل مؤسسة ابتداء من هذه السنة وإلى غاية سنة .2014 كما سيجبر المخطط الذي اعتمدته الوزارة المؤسسات التي سيتم استحداثها على العمل وفق المقاييس المطلوبة، فيما يخص الجودة والنوعية مما سيمكنها من الحصول على شهادة ايزو التي ستسمح لها بتوجيه منتوجاتها للتصدير بالأسواق الدولية مستقبلا.
