دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى بناء مجموعة فلاحية واقتصادية وتكنولوجية وصناعية عربية قادرة على الاستمرار. وأوضح الرئيس بوتفليقة - في رسالة للمشاركين في أشغال الدورة ال31 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ألقاها السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية - ''أن بناء مجموعة اقتصادية وتكنولوجية وصناعية وفلاحية عربية قادرة على الاستمرار يقتضي صياغة استراتيجية فلاحية وصناعية بالوسائل والأدوات اللازمة إلى جانب الإطار المؤسسي الملائم''. لذا بات من الضروري -حسب الرئيس- ''استحداث تقنيات فلاحية جديدة قادرة على حل العديد من مشاكل الإنتاج في مجال الفلاحة'' مضيفا في ذات السياق ''أن البحث عن التفاعل بين مجالات الابتكار والفلاحة والتكوين التي تشجع التناسق بين النشاطات الفلاحية وأقطاب البحث لخدمة التنمية يكتسي أهمية بالغة وهو يعد من جوانب عديدة مفتاح التنمية المكثفة للفلاحة القائمة على أسس متجددة وصلبة''. وفي معرض حديثه عن الأزمة المالية والركود العالمي خلال السنوات الماضية أشار الرئيس إلى ضرورة ''مراعاة هذه الحقائق في الحلول المنتظرة للمشاكل التي تواجه الفلاحة العربية لكي تكيف بشكل أفضل السياسات الوطنية المتضافرة في نطاق المخططات العربية المشتركة التي يتعين عليها أن تضطلع بدور مهيكل بالغ الأهمية''. ولدى تطرقه إلى ضرورة تحقيق الاندماج الفلاحي العربي أشار رئيس الدولة إلى ''القمة العربية المنعقدة بالجزائر في 2005 والتي طلبت من المنظمة العربية للتنمية الفلاحية إعداد استراتيجية عربية للتنمية الفلاحية المستديمة لفترة 2005-2025 والتفكير في السبل الكفيلة بتحقيق الاندماج الفلاحي العربي وتلبية حاجات الدول العربية من المنتجات الفلاحية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية''. وفي ذات الإطار تطرق السيد بوتفليقة إلى ''سياسة التجديد الفلاحي والريفي الطموح التي تنتهجها الجزائر منذ 2008 والتي تستهدف غايتين أساسيتين تتمثلان في تحسين الأمن الغذائي لبلداننا وترقية التنمية المتوازنة والمنسجمة للأقاليم الريفية''. ولبلوغ الهدف الأول أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد ''ثلاثة برامج كبرى تخص تعزيز الرصيد الإنتاجي الفلاحي من خلال برامج فرعية تخص البذور والشتلات والفحول وتعبئة المياه واقتصادها ومكننة الفلاحة وتخصيب التربة وحماية الصحة الحيوانية والنباتية وتكثيف الإنتاج في الفروع الاستراتيجية وأخيرا ضبط التصرف في المنتجات الفلاحية وإحداث هياكل التخزين''. وفيما يخص الهدف الثاني فأكد الرئيس أنه ''سيتم تحقيقه من خلال خمسة برامج كبرى تتمثل في محاربة التصحر وحماية أحواض الأنهار وحماية وتعزيز الثروة الغابية وحماية الأنظمة البيئية واستصلاح الأراضي''. وفي سياق متصل ذكر الرئيس بأن سياسة التجديد الفلاحي والريفي تشمل أيضا ''ثلاثة برامج أخرى تتعلق بتعزيز الخدمات الفلاحية والغابية وتعزيز القدرات البشرية وتعزيز التأمينات والتمويل الريفي''. من هذا الباب، يضيف الرئيس ''تمنح خطة العمل المشتركة بين إفريقيا والوطن العربي منطقتنا امتيازا هاما لا سيما من أجل تطوير الترابط بين الفلاحة والصناعة وبين المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة وكذلك بين المقاولين والموزعين من أجل دعم الاقتصاد الفلاحي وتقليص تبعيتنا للأسواق الدولية''. وقد جرى الافتتاح الرسمي للدورة ال31 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي انطلقت أشغالها أول أمس على مستوى الخبراء، بإلقاء كلمات كل من رئيس المنظمة الدكتور طارق بن موسى الزجالي وممثل جامعة الدول العربية، الوزير المفوض الأستاذ خليل أبو عفيف ووزير الفلاحة والتنمية الريفية الدكتور رشيد بن عيسى الذي استلم الرئاسة الجزائرية للدورة في أعقاب هذه المداخلات التي أشاد فيها أصحابها بالمجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل تعاون عربي في الميدان الفلاحي لتأمين الغذاء للشعوب العربية. وتوقف الجميع عند طلب الجزائر خلال انعقاد قمة الجامعة العربية بها في سنة ,2005 حيث طلبت من المنظمة العربية للتنمية الفلاحية إعداد استراتيجية عربية للتنمية الفلاحية المستدامة لفترة( 2005-2025). وقد توصلت المنظمة في دورتها ال31 بالجزائر إلى قرارات هامة، منها تبني هذه الاستراتيجية للتنمية الفلاحية وتنفيذها، إضافة إلى اتخاذ قرار برفع ميزانية المنظمة من أجل تجسيد هذه الاستراتيجية التي تمتد على مدار عقدين كاملين بما يشجع الاستثمار العربي في المجال الفلاحي بين الدول العربية.كما أقرت المنظمة في اجتماعها بالجزائر تنفيذ برنامج الأمن الغذائي العربي الطارئ واستحدثت منصب مديرها العام المساعد الذي عاد إلى اليمن عن طريق الانتخاب.
