أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة المدعوة (أ. س) البالغة من العمر 51 عاما ب 6 سنوات سجنا نافذا لتورطها في جناية تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية، وجنحة المتاجرة بالمخدرات. تعود القضية التي أدينت من خلالها المتهمة إلى تاريخ 15 / 09 / ,2008 إثر ورود معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بعزابة، مفادها وجود نقود مزورة وكمية من المخدرات مخبأة بمحل تجاري لبيع الأثاث لصاحبه (أ.ر / ن)، فقامت عناصر الضبطية القضائية بتفتيش المحلين الأول الخاص ببيع الأثاث المنزلي والثاني لبيع الصوف، والمسكن حينها تمكنوا من ضبط داخل المحل التجاري الأول بالمكان المخصص للتخزين وبالضبط بدرج سرير خشبي معروض للبيع 98 ورقة نقدية من فئة 1000دج مزورة، وعلى صفيحتين من المخدرات بوزن 200 غ، أما بالطابق العلوي للمسكن فقد عثروا أيضا على مبلغ مالي يقدر ب595 مليون دج داخل صندوق فولاذي، وعند استجواب المشتبه فيه (أ.ر / ن) نفى علمه بالنقود المزورة وكمية المخدرات، على أساس أن المحل الذي يقوم بتسييره ابنا أخته يظل طوال النهار مفتوحا أمام الزبائن، مضيفا أن ما تم ضبطه لا يعدو أن يكون خطة ومكيدة مدبرة من قبل زوجته المتهمة (أ.س) وابنتها من زوج آخر المسماة (ع. ص)، معللا ذلك بكون أن زوجته قد سبق لها أن قامت بسرقة مبلغ مالي يقدر ب300 مليون سنتيم سنة ,2006 ولم يتمكن من استرجاعه إلا بعد تدخل مصالح الأمن التي تمكنت من استرجاعه من عند ابنتها وفيما يخص المبالغ المالية التي عثرت عليها عنده فقد أكد للمحققين بأنها غير مزورة، وأن المبلغ المقدر ب175 مليون سنتيم قد تحصل عليه من عملية بيع سيارة، ومنه مبلغ 140 مليون سنتيم تم سحبه من البنك المركزي الجزائري وكالة مدينة عزابة، أما مبلغ 100مليون سنتيم فقد تحصل عليه - كما أضاف -من عملية بيع سيارة من نوع طويوطا هيلكس، بينما مبلغ 100 مليون سنتيم الأخرى كان قد سحبه على دفعتين من رصيد ابنه (أ) من صندوق التوفير والاحتياط، ومبلغ 70 مليون سنتيم فقد تحصل عليه من بيعه لشاحنة من نوع صافيام أما ابنة المتهمة وعند استنطاقها أنكرت أن تكون لها علاقة بهذه القضية لا من قريب أو من بعيد بل أكثر من ذلك فقد أكدت أنها لم تلتق أمها منذ عامين. المتهمة المدعوة (أ. س) وأثناء المحاكمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها، إلا أنها أقرت بسرقتها سنة 2006 لمبلغ مالي يقدر ب33 مليون سنتيم من زوجها سلمته لابنتيها (ص) و(ع)، لكن الأدلة التي كانت ضد المتهمة بما في ذلك شهادة الشهود كانت كافية لإدانتها بالعقوبة التي سلطتها عليها محكمة الجنايات، مع العلم فإن ممثل الحق العام كان قد التمس معاقبة المتهمة ب10 سنوات سجنا نافذا.نشير هنا إلى أن زوج المتهمة قد أدانته محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة في إحدى دورات هذه الأخير وفي نفس القضية ب5 سنوات سجنا نافذا.
