أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبو عبد الله غلام الله أمس التوصل الى جمع ما قيمته 5,2 مليار دينار من زكاة المال، استفادت منها 440 ألف عائلة معوزة، مشيرا الى استفادة 3600 شاب بطال من القروض الممنوحة في إطار الزكاة لانشاء المؤسسات الصغيرة في مختلف ميادين التجارة، الصناعة والخدمات. وأوضح الوزير غلام الله في ندوة صحفية احتضنها منتدى ''المجاهد''، تطرق خلالها الى ''دور الزكاة في سياسات تشغيل الشباب'' بحضور عدة مؤسسات وهيئات مالية مهتمة بالموضوع ،أنه تم جمع مليار و400مليون دينار لحد الآن في إطار زكاة الفطر، استفادت منها 822 ألف عائلة، اضافة الى 5,3 ملايير دينار متعلقة بزكاة الزروع والثمار مجموعة من زكاة المال. وأشار غلام الله في هذا الاطار الى اقتراح الرفع من قيمة قرض الزكاة المخصص للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية من 300 ألف دينار الى 500 ألف دينار، وهذا على ضوء التنامي المتزايد لأموال صندوق الزكاة عبر الوطن من سنة الى أخرى، وكذا انتشار الوعي لدى المواطنين بضرورة المساهمة الفعالة في هذه الشعيرة الدينية الهامة التي تعتبر محركا هاما لعجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل. وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف الى الجهود التي باشرتها الوزارة بهدف تنظيم جمع وتوزيع الزكاة، مؤكدا أن هيئة من كبار المزكين والجامعين للزكاة قد تم تنصيبها لمباشرة هذه العملية عبر كافة مساجد القطر الوطني، وهذا تحت مسؤولية الأئمة واللجان الدينية المسجدية، كما تابع في هذا الشأن أن هذه الهيئة تقوم بإعداد قوائم المحتاجين المستفيدين التي ترفع للجان الزكاة الولائية للبت فيها وإضفاء المصداقية والشفافية على عمليات التوزيع. وبعد أن ذكر الوزير بفلسفة الزكاة باعتبارها جزء لايتجزأ من عامل الإنتاج تهدف الى توفير وسائل الحياة الضرورية لفئة مجتمعية معينة لا تستطيع القيام بالعمل، أوضح غلام الله أنها تمثل نسبة 5,37 بالمائة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تذهب مباشرة لخدمة حاملي المشاريع ذات المنفعة العامة للوطن. وفي رده على أسئلة الصحافيين، قال المسؤول أن تنظيم الزكاة يبقى شيئا جديدا في الجزائر رغم مرور 8 سنوات على إنشاء الصندوق الذي يسيره، إلا أن تضاعف إقبال المواطنين على التبرع ونمو المبالغ المجموعة السنة تلو الأخرى، دفع الى التفكير خلال هذه السنة لاستحداث مؤسسة تتكفل بالزكاة من ناحية الجمع والصرف تكون قائمة على أساس اقتصادي وعلمي محض. وأكد أن الوزارة بصدد التعاون مع مختلف الجامعات المتخصصة في المالية والاقتصاد والمحاسبة لدراسة كيفية تجسيد هذا المرفق المالي، حيث تم تنصيب أفواج العمل للانطلاق في التفكير في جمع المعلومات اللازمة ودراسة النظم لمواكبة الاجراءات الدولية في تحديد النظام الاقتصادي المناسب والصالح لتسيير الزكاة، على أن يتم الشروع في ذلك ابتداء من السنة القادمة. وبخصوص الاعفاء الضريبي على المستفيدين من أموال الزكاة، أكد الوزير أن مصالحه في اتصال مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية باعتبارها المشرفة على هذا الجانب في إطار الاستفادة من القروض المصغرة، قصد تصنيف المستفيدين ضمن هذا النظام، كالاعفاء من الضريبة عن القيمة المضافة. وفي رده على سؤال بخصوص متابعة القروض الممنوحة، أشار الوزير الى تنصيب عدة فرق ولائية لمتابعة المستفيدين والوقوف عند النقائص التي يعانونها بغرض توفيرهم وسائل الانتاج ومساعدتهم على انجاح مشاريعهم. وهذا دون اغفال التحقيق في مدى شرعية المستفيدين من قروض الزكاة، حيث يتابع المستفيدون غير الشرعيين قضائيا في حال تورطهم في ذلك.
