اقترح المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية أمس بالجزائر العاصمة على الدول الإفريقية اتخاذ الجزائر كقدوة في مسار الحوار الاجتماعي لكون هذا الأخير عنصرا هاما في مسار التنمية، مثلما جاء في إعلان الجزائر. وعلى ضوء هذا الإعلان الذي قرأه أمام الحاضرين الممثل الدائم للمنظمة لدى المنظمة الدولية للعمل السيد الحاج عبد اللاي للومة ديالو في ختام أشغال الدورة ال33 للمجلس، دعا المشاركون منظمة الوحدة النقابية الإفريقية وكذا المكتب الدولي للعمل إلى شرح وتقديم تجربة الجزائر في مسعى الحوار الاجتماعي. وبعد أن حيا الإعلان إرادة العمال الأفارقة ومنظماتهم النقابية لتعزيز وحدتهم من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حثهم على ''تفضيل الحوار الاجتماعي والثلاثية وترقية النوع والاهتمام بتشغيل الشباب وإدماج رعاياهم خارج الوطن في السياسات التنموية''. كما أكد المشاركون في اللقاء -حسبما جاء في الإعلان- عزمهم على إعطاء الأولوية للبحث وتطبيق الحلول الإفريقية المرتكزة على التضامن والتعاون والادماج وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترض التنمية في إفريقيا. كما أشارت الوثيقة إلى انشغال النقابيين الأفارقة باستمرار السياسات الليبيرالية الجديدة والتصرفات الأنانية لدول الشمال ومؤسساتها التي تعطي الأولوية في سياساتها الخاصة بالمساعدة والمرافقة لدول الشمال وتهمل دول الجنوب. وبناء على التجارب المستخلصة من تاريخهم فيما يخص النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أنجرت عن العبودية والاستعمار والاستعمار الجديد الذي فرض على افريقيا، ألح المشاركون بشدة على ضرورة أن تعتمد القارة على نفسها لرفع التحديات لحماية مصالحها الشرعية في الحاضر والمستقبل. وتطرق الإعلان إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي يعرفها العالم وإلى نتائجها السلبية على ظروف معيشة الشعوب الإفريقية عامة وعلى العمال بصفة خاصة. وفي هذا الصدد شدد الإعلان على مسؤولية النقابات الإفريقية ''الجوهرية'' في المجهودات التي ينبغي بذلها لإخراج إفريقيا من ''الفقر ومن الحكم السيئ في المجال الاقتصادي والسياسي''. وحول هذا الموضوع أكد النقابيون أن ''ثروات إفريقيا المنجمية والطاقوية والفلاحية يجب أن تستغل لصالح الشعوب الإفريقية وليس لمصلحة الشركات المتعددة الجنسية التي لا يهمها إلا الربح''. ومن جهة أخرى قرأ السيد ديالو أمام الحاضرين لائحة خاصة توجهت بالشكر والعرفان للاتحاد العام للعمال الجزائريين ل''نجاح'' دورة الجزائر وكذا ''عرفان'' منظمة الوحدة النقابية الإفريقية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ولوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ''للمساندة والدعم'' الذي حظيت به المنظمة. وعبرت اللائحة عن ''التصميم القوي للنقابيين الأفارقة لإبراز البعد النوعي في العمل النقابي'' وذلك بإنشاء شبكة نقابية نسوية داخل منظمتهم القارية. وبرر النقابيون هذا الإصرار ب''قناعتهم أن المرأة عنصر هام لا يستهان به في ترقية الحوار الاجتماعي وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي والسلم بصفة عامة وهي على حد قولهم ''شروط أساسية للتنمية في إفريقيا على المستوى الوطني والجهوي''. وجددت اللائحة عزم والتزام اللجنة التنفيذية للوحدة النقابية الإفريقية وكل التنظيمات التابعة لهذه الأخيرة على ترقية الحوار الاجتماعي والثلاثية والاستلهام من التجربة الجزائرية الناجحة في هذا المجال. أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد، فقد أكد في كلمته الختامية على استعداد نقابته لاحتضان كل الاجتماعات التي تخص تشكيل الشبكة النقابية النسوية واستعداد الجزائر لأن تكون ''محور'' هذه الشبكة. وأضاف أن الوحدة النقابية الإفريقية بإمكانها أن تستفيد من تجربة لجنة المرأة النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مجددا التأكيد على أن المرأة ''يجب أن تكون حلقة هامة في التشكيلات النقابية الإفريقية''. وبدوره أشار الأمين العام للوحدة النقابية الإفريقية السيد حسن سونمونو إلى موافقة المنظمة على اقتراح الجزائر معلنا انه تقرر تنظيم أول اجتماع تأسيسي لفرع نقابي نسوي شهر أوت القادم لانتخاب عضوات لجنة المرأة بالمنظمة.
