أكد رئيس دائرة تسيير الممتلكات العقارية بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، السيد رامول بدر الدين، أن عدد السكنات المقتحمة بلغ خلال السنوات الاخيرة زهاء 120 شقة اغلبها من نوع الغرفة الواحدة والغرفيتن، كما أن جلها متواجد على مستوى المدينةالجديدة علي منجلي ببلدية قسنطينة، وهي الوحدات السكنية التي لم توزع بعد على أصحابها والتي تتواجد بعمارات مأهولة ذات 3 غرف أو أكثر. مسؤول تسيير الممتلكات العقارية بديوان الترقية والتسيير العقاري أوضح أن الديوان كان قد أحال مؤخرا ملفات السكنات المقتحمة على العدالة، حيث تم الفصل في بعضها بينما مازال البعض الآخر يراوح بأروقة العدالة على الرغم من أن نسبة ربح ديوان الترقية والتسيري العقاري لقضايا الإخلاء تقدر ب 99 بالمائة. أما عن أحكام العدالة في مثل هذه القضايا فأضاف ذات المتحدث أنها تصل في غالب الاحيان الى طرد مقتحمي الشقق، كما أنها أيضا قد تصل الى حد السجن، إلا أنه ورغم وجود هذا الاحتمال بشكل كبير، فإن كثيرا من المواطنين لا يتوانون في احتلال السكنات بحجة عدم حصولهم على سكن. مؤكدين أنه حق من حقوقهم كما أن السكنات ظلت مهملة وشاغرة لسنوات وبالتالي النظر الى عملية اقتحامها على أنها حق مشروع، ضف الى أن المواطنين الذين يلجأون الى اقتحام هذه الوحدات السكنية لا يمتلكون سكنات اجتماعية لائقة كما أن اغلبهم من ساكني البيوت القصديرية أو ممن لا سكن لهم. وأضاف المتحدث، أن اقتحام المواطنين للسكنات الجديدة من بين أحد المشاكل التي يواجهها ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قسنطينة خاصة وقطاع السكن عامة، كما أن لجوء عدد كبير من العائلات الى مساكن قديمة ومهترئة بعد أن رحل أصحابها مشكل آخر يواجه السلطات الولائية. رئيس دائرة تسيير الممتلكات العقارية بديوان الترقية والتسيير العقاري، أكد أن لجان توزيع السكنات وبعد قرار الوالي الذي أصدره خلال السنوات الاخيرة لجأت الى حل توزيع السكنات ذات الغرفتين لتجنب بقائها شاغرة بالعمارات وبالتالي تجنب تعرضها لعملية الاقتحام بغرض السكن أو ممارسة أفعال مشبوهة، وهذا عن طريق اخطار العائلات مسبقا أن الشقق التي ستوزع تتكون من غرفتين لتجنب اشكال رفض المعني لهذا السكن بحجة استفادة جيرانه من شقق ذات الغرف الثلاث أو أكثر، أو بسبب عدم ملائمة عدد الغرف لأفراد الاسرة. للإشارة، بلغ عدد الوحدات السكنية المتمثلة في الغرفة الواحدة خلال ال 05 سنوات الاخيرة 165 شقة، وهي الشقق حسب رئيس دائرة تسيير الممتلكات العقارية بديوان الترقية والتسيير العقاري التي تم توجيهها مباشرة الى الفئات المسعفة التي تتوفر فيها الشروط التي أرستها وزارة السكن والعمران.
