بان كي مون يؤكد بأن حماية حقوق الإنسان الصحراوي مسألة مبدئية عاد الأمين العام الاممي بان كي مون ليجدد التأكيد على اهتمام المنظمة الأممية بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة رغم أنها رفضت توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم استفتاء ''مينورسو'' لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في هذا الجزء من العالم كما طالبت بذلك جبهة البوليزاريو وعديد المنظمات الحقوقية. وأكد المسؤول الأول في الأممالمتحدة بأنه سيواصل العمل على حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة لأن الأمر يتعلق ''بمسألة مبدئية''. وقال أن ''المينورسو لم تتلق تفويضا من قبل مجلس الأمن لمتابعة وضعية حقوق الإنسان في هذه المستعمرة الاسبانية القديمة إلا انه ينبغي حماية حقوق الإنسان لأن الأمر يتعلق بمسألة مبدأ وسأستمر في العمل في هذا الاتجاه''. وفي هذا السياق ذكر أنه عبر لمرات عدة عن ''انشغاله بانتهاك وترقية وحماية حقوق الإنسان الصحراوي'' وقال أن ''الأممالمتحدة ستواصل بشأنها في العمل بشكل وثيق مع المحافظ السامي للاجئين''. كما جدد استعداد الأممالمتحدة لمواصلة وساطتها للتوصل إلى حل متوازن للنزاع الصحراوي الذي عمر طويلا. وكان مجلس الأمن الدولي مدد في لائحته الأخيرة 1920 المتعلقة بالصحراء الغربية بسنة واحدة عهدة المينورسو دون توسيع صلاحيتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان كما طالبت به بإلحاح جبهة البوليزاريو وعدة منظمات دولية لحقوق الإنسان ودول أعضاء غير دائمة من المجلس. وأثار رفض مجلس الأمن الاستجابة لمطلب البوليزاريو استياء السلطات الصحراوية حيث حمل الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز فرنسا مسؤولية الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها قوات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين لأنها رفعت ورقة الفيتو داخل مجلس الأمن لتمنع تمرير مطلب توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. ودفعت قضية حقوق الإنسان التي بلغت درجة لا تطاق في المدن الصحراوية المحتلة اليوم العديد من المتضامنين مع حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره إلى تنظيم مظاهرة تنديدية بمدينة الخسيراس (كاديكس-جنوباسبانيا). وبادر بتنظيم هذه التظاهرة الفدرالية الأندلسية للجمعيات المساندة للشعب الصحراوي وجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي لجبل طارق ''سوليداريداد'' للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين'' و''توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية حقوق الانسان ''. ودعا رئيس الفدرالية الأندلسية للجمعيات المساندة للشعب الصحراوي فرانسيسكو قيريرو ''رئيس الحكومة الاسبانية خوزي لويس رودريغيز ثباتيرو لأن يفرض عاجلا على المغرب الشريك المفضل للاتحاد الأوروبي وضع حد للقمع ضد المناضلين الصحراويين عن حقوق الإنسان وانتهاكه الدائم لهذه الحقوق في الأراضي المحتلة واحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء حر وشفاف ونزيه''. وتنتهي هذه المظاهرة التي تجلب أشخاصا من كافة مدن الأندلس أمام قنصلية المغرب بتدخلات مختلفة للممثلين الصحراويين والحركة الأندلسية للتضامن مع الشعب الصحراوي. وسيتم موازاة مع هذه المظاهرة تنظيم ''ربيع النشاط الصحراوي'' بمقاطعة هوسبيتاليت دي لوريغا إحياء للذكرى الخامسة للانتفاضة السلمية للشعب الصحراوي. وأشار المنظمون إلى أنه سيتم خلال هذا اليوم التضامني الذي نظمته الجمعية الكتالونية لأصدقاء الشعب الصحراوي وجمعية العائلات المتضامنة مع الأطفال الصحراويين تنظيم مائدتين مستديرتين لمناقشة النزاع الصحراوي ووضعية حقوق الإنسان اضافة الى التطرق ل''جدار العار'' ومشكل الألغام والمتاجرة بالأسلحة. كما يتم خلال هذا اليوم عرض فيلم وثائقي تاريخي صحراوي تحت عنوان ''الهروب من الجحيم '' تم إخراجه سنة 1975-1976 ووصف ''بالشهادة الضرورية لمواجهة المستقبل دون نسيان الماضي ومطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لمنفى شعب يدوم منذ 34 سنة''. وأمام استمرار الانتهاكات المغربية في حق الصحراويين أعتبر وزير الأرض المحتلة والجاليات الصحراوي السيد الخليل سيد امحمد بأن المغرب ليس ب''دولة القانون'' خلافا لما يدعي، مبرزا أنه لا معنى لدولة القانون في ظل عشوائية الاعتقال التي تطارد الصحراويين خارج المشروعية في ظل الاحتلال العسكري في الصحراء الغربية. وأعتبر الوزير الصحراوي أن المغرب ''مجرد دولة المقابر الجماعية والنفي الممنهج والتمييز ضد الصحراويين الذين يقمعون بمناسبة أو بدونها''. مشيرا إلى وجود أزيد من 50 سجينا سياسيا صحراويا في المعتقلات وأكثر من 500 مفقود بشهادات دولية موثقة مثل مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والعفو الدولية. كما ذكر السيد الخليل بأن المغرب تحت ''الحماية المباشرة لفرنسا'' التي توفر له الإفلات من العقاب الدولي بسبب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
