صادق أعضاء مجلس الأمة أول أمس بالإجماع على مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، قدمه وزير المالية السيد كريم جودي، والثاني خاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، قدمه وزير القطاع السيد شريف رحماني. ونال المشروعان ثقة كل أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة العلنية التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وهو الشيء الذي جعل وزيري القطاعين يرحبان بالثقة الممنوحة من طرف الغرفة الثانية للبرلمان للنصين بالنظر إلى أهميتهما كل في مجال تدخله، في تنظيم مهن المحاسب بالنسبة للأول، وفتح آفاق اعتماد أول مخطط لتهيئة الإقليم في البلاد بالنسبة للثاني. ومباشرة بعد مصادقة أعضاء المجلس على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، قال وزير المالية أن هذه الثقة تعد ''صكا'' من الهيئة التشريعية للبدء في اعتماده على نحو يسمح بتنظيم المهن الثلاث. وذكر في تصريح على هامش الجلسة العلنية أن النص يهدف إلى إعادة امتلاك السلطات العمومية من خلال وزارة المالية لصلاحيات السلطة العامة وإعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية لصلاحياتها على وظائف المحاسبة ورفع مستوى تكوين المهنيين، وأوضح أن تدابير وأحكام هذا القانون تدخل في إطار الإصلاح المالي الذي انتهجته السلطات العمومية وهي تتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها العديد من الدول حتى الأكثر ليبرالية، منها اليابان والولايات المتحدةالأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتحديث مهنة الرقابة القانونية على الحسابات ورقابة ممارسة هذه المهن، وأوضح أن هذا الإصلاح سيسمح بضمان رقابة أكثر على المعاملات المالية في القطاع العام والخاص. وكان المجلس الشعبي الوطني صادق على نفس المشروع بالأغلبية في جلسة انعقدت قبل أكثر من أسبوع. ومن جهته أكد وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة السيد شريف رحماني بعد مصادقة أعضاء المجلس على المشروع أن موافقة البرلمان على هذا النص تعكس مرافقة هذه الهيئة للحكومة لتنفيذ أول مخطط لتهيئة الإقليم في تاريخ البلاد، وأوضح أن هذا النص الجديد يعتبر مشروعا مجتمعيا وسيفتح المجال واسعا أمام اعتماد سياسة وطنية تراعي الحفاظ على كل الموارد الوطنية وتضمن التوازن في عملية توزيع التنمية في كل مناطق الوطن. ودعا في هذا السياق جميع الفاعلين إلى ضرورة المساهمة بجدية في تجسيد المخطط.
