صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد اسماعيل ميمون أن مصالحه تسعى لترقية وتطوير تربية المائيات للمساهمة في تغطية احتياجات السوق الوطنية من السمك·وأوضح السيد ميمون على أمواج الاذاعة الوطنية أمس أن الثروة البحرية صارت لاتغطي احتياجات السوق مما يحتم اللجوء إلى تشجيع المستثمرين على استغلال الثروة السمكية الخاصة بالمياه العذبة على مستوى السدود والمسطحات المائية بوجه خاص· وفي هذا الإطار فقد تحصل 14 مستثمرا جزائريا على اميتاز استغلال المائيات من خلال نشاطات الصيد القاري واستزراع الأسماك وكذا تربية الرخويات والصدفيات منذ سنة 2000، حسب الوزير· وتسعى الوزارة الوصية من خلال هذه الاجراءات والتحفيزات للوصول الى مايعادل 53 ألف طن سنويا من انتاج المائيات في سنة 2025· من جهة أخرى، أشار السيد ميمون إلى ضرورة تشجيع الصيد بأعالي البحار وهو النشاط الذي لايلقى إقبالا من المستثمرين بهدف رفع الانتاج السمكي من خلال منح الأولوية في تمويل اقتناء سفن الصيد لتلك الموجهة لهذا النشاط·للاشارة فإن معدل استهلاك السمك حسب الفرد بالجزائر يعادل 5.7 كغ سنويا ويعتبر دون الحد الأدنى للاستهلاك العالمي الذي حددته منظمة (الفاو) والمقدر ب 8 كغ سنويا للفرد· وفيما يتعلق بالكوين في مجال الصيد البحري والنشاطات المتصلة به ذكر السيد ميمون أن مصالحه قامت منذ سنة 2001 بإعادة النظر في الخريطة الوطنية للتكوين من خلال تحديد الحاجيات الحقيقية من التكوين كما ونوعا وكذا إدخال تخصصات جديدة لم تكن موجودة من قبل تتعلق أساسا بالصيد في أعالي البحار وتربية المائيات وهذا بالتعاون مع قطاعي التكوين العالي والتكوين المهني· أما فيما يخص مراقبة الصيد البحري والتصدي للصيد غير الشرعي أشار الوزير إلى وجود برنامج وطني بهذا الخصوص بالتعاون مع حراس السواحل وذلك بصفة مؤقتة في انتظار الانتهاء من الاجراءات التنظيمية المتعلقة بإنشاء شرطة للسواحل في اطار القانون الجديد للوظيف العمومي· وفي هذا الاطار كشف الوزير أنه سيخصص يوم 24 فيفري اجتماع وزاري لمناقشة القانون الأساسي لشرطة الصيد· وستوكل إلى هؤلاء الأعوان مهمة التصدي لمخالفات الصيد البحري كاستعمال المتفجرات ومنع نشاطات الصيد خلال فترات تكاثر الأسماك·ويذكر أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 14 مليار دينار في إطار مختلف البرامج التنموية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات·
