أفاد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أول أمس بأن منح عملية تسيير توزيع المياه الصالحة للشرب لمؤسسات أجنبية في أربع ولايات من الوطن ساهم في تحسين مؤشرات الخدمة العمومية في مجال توزيع وتسيير هذه المادة الحيوية. وذكر الوزير في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة بأن النتائج الأولية لعملية إسناد عملية توزيع وتسيير المياه الشروب في ولايات العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران لمتعاملين أجانب تعد إيجابية، حيث سمحت بتعميم توزيع الماء على 96 بالمائة من السكان بصفة مستمرة وتحسين تسيير الشبكات، كما مكنت العملية من نقل الخبرة إلى كفاءات جزائرية. ورغم النتائج الايجابية الأولى إلا أن السيد سلال اعتبر أنه من السابق لأوانه تقديم تقييم نهائي حول عمل تلك المؤسسات وأنه يجب انتظار نهاية العقد الذي يربطها بالسلطات العمومية لإجراء تقييم شامل. وأشار إلى أن الحكومة تراهن من خلال تلك العقود كسب المزيد من الخبرة والتكفل بتسيير المرافق العامة، وهذا الرغبة هي التي مكنت إلى حد الآن 120 مؤسسة وطنية من الاستفادة من الخبرة في مجال التوزيع والتسيير. واعتبر الوزير أن التطور الكبير الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة من حيث الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة وعدد المشاريع التي تم ويتم إنجازها قد ''زاد من نوعية المتعاملين الاقتصاديين في القطاع''. وعن سؤال آخر ذي طابع محلي يخص إنجاز سد سوبالة بين ولايتي سطيف والمسيلة أكد أن الأشغال ستنطلق في الأشهر القليلة المقبلة.
