أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر تنتج 37 بالمائة من احتياجاتها في الأدوية. ووصف وزير الصحة خلال لقاء جمعه بالخبراء الممارسين حول إعداد قائمة وطنية للأدوية الأساسية فاتورة استيراد المواد الصيدلانية التي بغلت خلال السنة الماضية مليار و670 مليون أورو ب''الفاتورة الثقيلة التي تدل على التبعية للخارج في هذا المجال''. (واج) كما بلغت الفاتورة الشاملة للأدوية لوحدها خلال نفس الفترة مليار و453 مليون أورو نسبة 62 بالمائة من هذه الفاتورة أدوية مستوردة. وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي قال السيد ولد عباس أنه بلغ خلال السنة الفارطة 533 مليون أورو كما بلغ عدد الأدوية المسجلة بكل الاختصاصات خلال نفس الفترة 5400 دواء أي ما يمثل 1022 تسمية دولية مشتركة. وبالنسبة لحصة كل فرد من الأدوية قال السيد ولد عباس أن''الجزائر تأتي في مقدمة الدول الإفريقية من حيث استهلاك كل مواطن''. وفي ظل هذه المعطيات أكد الوزير على ضرورة تشجيع تطوير الإنتاج الوطني واستعمال الأدوية الجنيسة والتحكم في فاتورة الاستيراد من خلال الاستعمال العقلاني للأدوية. ووصف عمل الخبراء لإعداد قائمة الأدوية الأساسية ب''الثمين جدا''حاثا إياهم على المساهمة في تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي والبحث العلمي في هذا المجال والذي لم ''يستفد -حسبه- حتى الآن من الوسائل الضرورية لذلك''. كما دعا المستوردين إلى المساهمة في هذه العملية من خلال تطوير التكوين ونقل التكنولوجيا لأن الأمر -كما ذكر- يرتبط بالسيادة الوطنية في مجال توفير الأدوية. وطرح خبراء اللجنة من مختلف الاختصاصات مختلف المشاكل التي تعيق كل اختصاص وفي مقدمتها طب الجلد الذي حرم من تسجيل بعض الجزيئات التي بإمكانها أن تساهم في تخفيف الضغط على طب الأورام السرطانية. وتعرض المختصون في الإنعاش والتخذير إلى مشكل هجرة الأدمغة وعدم تحفيز الأطباء في عملهم مما دفعهم إلى الهجرة في حين تطرق المختصون في المصورة الطبية إلى قلة التكوين في هذا الاختصاص مما أدى إلى عدم استغلال التجهيزات المستوردة والمكلفة جدا مؤكدين على ادراج الأدوية التي يتناولها المريض قبل إجراء الكشوفات بالأشعة ضمن الأدوية الأساسية لانه بدون هذه الأدوية لايمكن للمريض العلاج في جميع الاختصاصات. وركز المختصون في الأمراض المعدية والمتنقلة (السيدا، التهاب الكبد الفيروسي) على جوانب الوقاية حتى لاتذهب التكاليف التي تصرفها الدولة في العلاج هباء. وأشار المختصون في الطب الداخلي إلى إعادة النظر في توقيت العمل بالمستشفيات التي تتوقف في العديد منها في حدود الساعة منتصف النهار وضرورة تحديد مهمة المؤسسات الصحية مثل معهد الصحة العمومية ومديرية الوقاية مع إعادة تقييم نشاطاتها. ورد الوزير على انشغالات الخبراء مطمئنا إياهم بعقد اجتماعات متتالية خلال الشهر الحالي مذكرا بالمرسوم التنفيذي الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية الذي هو بصدد الإعداد مشيرا إلى أن هذه الوكالة سترى النور قبل نهاية الخريف القادم. (واج)
