أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي بأن الرقابة الداخلية لسوناطراك تم تعزيزها في المدة الأخيرة قصد إضفاء شفافية أكثر على نشاطها، وأوضح بالمقابل أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على نشاط المؤسسة وبرنامج تطوير أدائها. وقال السيد يوسفي في تصريحات أدلى بها بالمجلس الشعبي الوطني على هامش حضوره جلسة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أن القضايا التي طفت إلى السطح في المدة الأخيرة وشرع القضاء في معالجتها دفع بالإدارة الجديدة لسوناطراك إلى اتخاذ إجراءات مراقبة إضافية بغرض قطع الطريق أمام أية محاولة لتحويل نشاط المؤسسة عن الأهداف المسطرة وأوضح أن عملية المراقبة هذه تتم في ظل الصرامة والاستقرار أي دون أن يؤثر ذلك على عملها ككل. وقال في هذا السياق ''نحن بصدد تعزيز إجراءات المراقبة الداخلية على مستوى سوناطراك في ظل الصرامة والاستقرار''. وحول مدى تأثير قضايا الفساد التي عرفتها الشركة في المدة الأخيرة على نظام تسيير الشركة أكد السيد يوسفي المعين حديثا في هذا المنصب أن تشديد الرقابة الداخلية على المشاريع وعلى نشاط سوناطراك لم يؤثر على إستراتيجيتها الطاقوية التي هي استراتيجية الدولة الجزائرية وأكد بأن ''استراتيجية قطاع الطاقة لم تتغير إذ تتمحور حول تعزيز القدرات الطاقوية للبلد وإشراك كافة مصادر الطاقة لتموين البلد والتسيير العقلاني للموارد'' مضيفا أن تعزيز القطاع النووي لاسيما في ميدان الكهرباء يعد من بين المحاور الأولوية للسياسة الطاقوية للبلد. وتحدث في هذا السياق عن برنامج الاستثمار الذي رصد له ميزانية تقدر ب286 مليار دولار وذكر بأن قطاع الطاقة وفي مقدمة ذلك شركة سوناطراك ستمنح فرصة أكبر للمؤسسات الوطنية قصد المشاركة في تنفيذ برامج الطاقة. وأضاف في هذا السياق ''سنركز على ضرورة صناعة عدد من المكونات والتجهيزات التي تستلزمها الصناعة البترولية والغازية في الجزائر''. وحول موقف وزارة الطاقة من مطلب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) برفع تسعيرة الكهرباء المطبقة حاليا، أشار الوزير إلى أن قرار في هذا الشأن يعود إلى الحكومة التي تقرر في الأمر، غير أنه بالمقابل يجب التركيز على ضرورة منح سونلغاز الإمكانيات المادية الضرورية لتنفيذ برنامجها الرامي إلى الاستجابة للاحتياجات الوطنية من الكهرباء واعتبر أنه من الضرورة ''بذل كل الجهود إذا ما أردنا تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها شركة سونلغاز... وأنه لتحسين الخدمة فإنه على هذه الأخيرة أن تكون قوية وقادرة على مواجهة ضرورة تعزيز طاقاتها البشرية والمالية للتموين بالطاقة الكهربائية والغازية في البلاد''. وأضاف أن الحكومة أعدت دراسة تخص جميع الاحتمالات وأن الحل الأمثل سيكون ذلك الذي لا يضر بالمواطن ولا بالمؤسسة. وبخصوص المشروع الأوروبي لإنتاج الطاقة الشمسية بالصحراء الإفريقية والمعروف اختصارا باسم (ديزيرتيك) لمح الوزير إلى عدم وجود أي تقدم في الملف خاصة وأن الجزائر تقدمت بعدة تحفظات بخصوص المشروع الذي بادرت به شركات خاصة دون استشارة الهيئات العمومية، وترك الانطباع بأن للجزائر بدائل أخرى وقال ''أن الجزائر ترتقب إنجاز مشروع أهم'' وأضاف أن الجزائر ''ستبذل مجهودا أكبر وترتقب إنجاز مدينة جديدة تعتمد في تموينها بالكهرباء كليا على الطاقة الشمسية''. وبخصوص نشاط شركة سوناطراك بالخارج وبالتحديد موضوع انسحابها من السوق الموريتانية، أكد السيد يوسفي أن الشركة ''تتحرك طبقا لمصالحها ومصالح البلد''. وقال ''نحن بصدد بحث الإمكانيات (المتعلقة بنشاطات الشركة على الصعيد الدولي) وفقا لمصالح الشركة والبلد''.
