نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس ما صدر عن بعض الجهات الإعلامية التي ادعت أن دائرته الوزارية ألزمت منع لبس الحجاب لممارسي الصحة في كل المؤسسات الاستشفائية المتواجدة عبر الوطن، موضحا أن الأمر يتعلق بلون الخمار الذي ألزم أن يكون أبيض مثل المآزر وهذا لدواعي متعلقة بتطبيق معايير النظافة الصحية. وأكد السيد ولد عباس خلال زيارة تفقدية للمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة بأن التعليمة الوزارية توضح إلزام ممارسات قطاع الصحة والطبيبات بلبس خمار ابيض يتناسب مع المئزرالأبيض وهذا اللون لم يتم اختياره عبثا وإنما بناء على قواعد الصحة العمومية والنظافة التي اقرها القانون ليس فقط في الجزائر. وأضاف الوزير بخصوص ما تناولته وسائل الإعلام حول منع الحجاب داخل المستشفيات وغرف الإنعاش والعمليات، انه لا توجد أية تعليمة بهذا الخصوص وانه أعطى تعليمة تخص ضرورة لبس المحجبات خمارا ابيض داخل غرف الإنعاش والعمليات فحسب. وتعزز مستشفى مصطفى باشا الجامعي بمصلحة أولى من نوعها في الجزائر خاصة بعلم المناعة ومصلحة جديدة للاستعجالات بتكلفة 30 مليون اورو، اللتين دشنهما أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، حيث وعد بتوفير خمسة أخصائيين سوف يشغلون مصلحة علم المناعة قريبا بعد طلب من رئيسة المصلحة البروفيسور بن حليمة. وأشار الوزير الى انه سيتم إنشاء مصلحتين مماثلتين في كل من ولاية وهران وقسنطينة لتخفيف الضغط على العاصمة إلى جانب تكوين مختصين في علم المناعة. ومن بين اختصاص هذه المصلحة التحاليل وزرع الأعضاء والبحث العلمي، مشيرا إلى انه تم إلى غاية الآن إجراء 362 عملية زرع للأعضاء وهناك 120مريضا ينتظرون العملية، كما كشف السيد ولد عباس انه سيتم إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء مستقبلا وفق مرسوم رئاسي. وعلى صعيد آخر، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن احتمال رفع أجور الأطباء خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وأضاف بخصوص مطالب نقابات الصحة، انه في حوار معهم منذ شهر ونصف حيث التقى العديد من النقابات منها نقابة الممارسين والممارسين الأخصائيين، مشيرا الى أن الاقتراحات التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والوصاية سيتم طرحها على الحكومة والوزير الأول مباشرة بعد رمضان. يذكر أنه منذ تعيين السيد جمال ولد عباس على رأس وزارة الصحة، فتحت جلسات حوار مع 14 نقابة في القطاع، حيث كان الوزير على موعد مع مجموعة من المطالب تحمل في مجملها أربعة قوانين أساسية مجمدة تتعلق بممارسي الصحة العمومية بفئتيها ،العامين والأخصائيين وشبه الطبي والنفسانيين والقابلات، بالإضافة إلى ملفات المنح والتعويضات والترقية العالقة.
