أكد السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة أن سعر الخبز لن يعرف زيادة وموضوع غير مطروح حاليا ولن تتم مناقشته في جدول عمل المفاوضات التي تجمع ممثلي الخبازين بوزارة التجارة، باعتبار أن الخبز من بين المواد الأساسية واسعة الاستهلاك كالحليب ولا يمكن رفع أسعارها في كل مرة، بل الدولة هي التي تتدخل لتحديد أسعارها، مؤكدا أن الدولة ستستمر في دعم هذه المادة. وأفاد السيد بن بادة في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية قادته أمس إلى ميناء الجزائر أن الحوار لا يزال متواصلا مع نقابة الخبازين وأن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة لطرح كل المشاكل المتعلقة بهذه الشريحة. وهو السياق الذي أوضح من خلاله المسؤول انه من بين مطالب الخبازين هناك بعض المطالب مقبولة مثل ما تعلق بظروف العمل، الضرائب، الكهرباء، والمطالبة بمحاربة السوق الموازية. كما أشار الوزير إلى وجود مطالب أخرى لم يحن الوقت بعد لمناقشتها. وفيما يخص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وخاصة البيضاء خلال شهر رمضان، أرجع الوزير ذلك إلى ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث يستغل بعض التجار مناسبة زيادة الطلب للرفع من أسعارهم، داعيا المستهلك إلى عقلنة استهلاكه والعزوف عن شراء بعض المنتوجات التي يرى أن أسعارها ملتهبة مثلما هو معمول به في الخارج لإعطاء هؤلاء التجار درسا. كما ارجع الوزير ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمواد البيطرية الخاصة بالدواجن التي تتطلب عناية كبيرة لنموها. وفيما يخص الحليب طمأن الوزير بوجود كميات كافية لسد حاجيات المواطن خلال شهر رمضان بعد التزام وزارة الفلاحة بتوفير الكميات اللازمة على مستوى المخازن والمؤسسات التي تمول بالحليب بشكل عاد، مشيرا إلى أن أزمة الحليب لم تعد مطروحة إلا أن بعض المتعاملين لا يزالوا غير راضين عن الحصة الممنوحة لهم ويحاولون الضغط على الديوان الوطني للحليب لمنحهم حصص إضافية. وهو السياق الذي عبر من خلاله المتحدث عن رفض الحكومة لهذا المنطق في خطوة للتقليص من فاتورة الاستيراد والوصول إلى إنتاج الحليب في أرض الوطن. وقد قام السيد بن بادة أمس بزيارة ميدانية إلى ميناء الجزائر تفقد خلالها بعض الحاويات التي تحتوي على منتوجات غذائية نهائية موجهة للاستهلاك وأخرى تحتوي على مواد أولية تستعمل في إنتاج مواد غذائية كالحليب، كما تفقد مفتشية الحدود لمراقبة الجودة ومديرية الرقابة وقمع الغش، حيث اطلع على عملها في مجال مراقبة السلع التي تستورد من الخارج فيما يتعلق بالوسم التجاري الذي يضم بيانات ومعلومات تخص المنتوج، بالإضافة إلى التعرف على عمل هذه المصالح في مراقبة المنتوج ومدى احترامه للمواصفات بإخضاعه للتحاليل التي قد تدوم من يوم إلى 30 يوما على المنتوج حسب اختلافه في حال وجود شكوك حول نوعيته، إلى جانب مراقبة الوثائق وفقا لما تمليه التشريعات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق مؤخرا والخاصة بالتجارة الخارجية والاستيراد كرخصة الاستيراد وغيرها. وعبر الوزير خلال هذه الزيارة عن ظروف العمل التي عرفت تحسنا ملحوظا حسبه على مستوى ميناء الجزائر في مجال مراقبة وتفتيش السلع التي تدخل الجزائر بالرغم من بعض النقائص المسجلة والتي دعا إلى تداركها تدريجيا للوصول إلى تنظيم العمل وتطهير السوق لوضع حد لظاهرة الغش التي تنخر الاقتصاد الوطني. وهي المناسبة التي ألح من خلالها المسؤول على تكريس كل الجهود لمراقبة الوثائق التي تكون بحوزة المستورد والتأكد من نوعية سلعته حسب الوثائق التي تكون بحوزته وحسب البيانات المكتوبة على ملصقات المنتوج، إذ ألح على إلزامية أن يكون الوسم التجاري واضحا وباللغة العربية وأن يكون وسما أصليا لا يمكن إضافة أي بيانات عليه بعد أن يصل للميناء لتفادي كل محاولات الغش.
