علمت ''المساء'' من مصادر قريبة من الإتحادية الجزائرية للدراجات أن هذه الأخيرة تكون قد قررت في خطوة مفاجئة، تعليق عضويتها في الإتحاد الدولي للعبة. ويعكس هذا القرار توتر العلاقات منذ سنة بين الطرفين، وذلك على خلفية مدى مطابقة المرسوم الرياضي 405 / 05 المسير للإتحاديات الرياضية الجزائرية وقوانين الإتحاد الدولي للدراجات الذي يعتبر تطبيق بعض نصوص هذا المرسوم منافيا لروح تسيير ميثاق الإتحاديات الوطنية للدراجات عبر العالم سيما في ما يتعلق بالشق الخاص بفترة انتخاب الرئيس التي حددها المرسوم بعهدة واحدة ويرفضه الإتحاد الدولي للعبة. وقد رفضت الاتحادية الجزائرية للدراجات الإنصياع لتعليمات الإتحاد الدولي للعبة وأبلغت هذا الأخير بأن اعتماد نصوص المرسوم الرياضي المذكور له علاقة مباشرة بالسيادة الوطنية ولا يمكن الحياد عن اعتماد قوانينه المطبقة على جميع الإتحاديات الجزائرية. وكان الإتحاد الدولي قد هدد بتعليق عضوية الإتحادية الجزائرية في مراسلة بعث بها يوم أول جويلية الفارط، أكد فيها أن قضية الدراجة الجزائرية سيتم دراستها في اجتماعه القادم المقرر يوم أول أكتوبر القادم بسويسرا. وقد بدأت المشاكل بين الطرفين منذ انتخاب رشيد فزوين رئيسا للهيئة الفدرالية، حيث مرت سنة كاملة على انطلاق عهدة هذا الأخير، وغذت هذا الخلاف الأطراف المعارضة للإتحادية الحالية الممثلة في أعضاء المكتب الفدرالي السابق الذين لم يسمح لهم المشاركة في الجمعية الإنتخابية، حيث راسلوا في الموضوع الإتحاد الدولي ونددوا بما أسموه ''تجاوزات فزوين'' في تطبيق النصوص القانونية الخاصة بتسيير الإتحادية. وقد اتصلنا برئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية السيد رشيد حنيفي الذي علق على الموضوع قائلا: ''لم أطلع على هذا القرار لكن من حق الإتحادية الجزائرية للدراجات تعليق عضويتها من الإتحاد الدولي ما دام أن هذا الأخير هدد بإقصائها ولدي نسخة من المراسلة التي بعث بها الإتحاد الدولي يهدد فيها الهيئة الفدرالية الجزائرية للدراجات بالإقصاء في مؤتمره القادم، ولهذا فإن قرار هذه الأخيرة شرعي ويدخل في إطار الدفاع عن السيادة الوطنية، حيث أن الجزائر حرة في سن قوانين تسير الرياضة بالكيفية التي تراها مناسبة لها''، وقد حاولنا الإتصال برشيد فزوين لكن لم نتمكن من ذلك.
