وضعت المجموعة الولائية للدرك الوطني بمستغانم حدا لنشاط شبكة جهوية تعد من أكبر وأخطر الشبكات التي تنشط في مجال تزوير السيارات، وتتكون هذه الشبكة من 26 شخصا تم إيقاف 22 منهم من بينهم ثلاث نساء في حين لا يزال ثلاثة من عناصرها في حالة فرار وشخص آخر موجود حاليا في السجن حكم عليه من قبل في قضية أخرى. وأسفر التحقيق في هذه القضية عن حجز 203 مركبة بولاية مستغانم لوحدها بالإضافة إلى ست مركبات أخرى خارج بعض ولايات الوطن، علما أن أفراد الشبكة قاموا بتزوير 1358 ملفا قاعديا خاص بعدة مركبات منذ أربع سنوات. وقامت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم مند شهر أوت الماضي بحجز 209 مركبة منها 166 سيارة، 32 جرارا فلاحيا، أربع شاحنات، وشاحنة مقطورة حيث كانت تقوم الشبكة بالاتصال ببعض الشباب من أصحاب الجرارات والشاحنات الذين استفادوا منها في إطار الدعم الفلاحي أو عن طريق قروض دعم وتشغيل الشباب لإغرائهم بتكفلها بإتمام دفع قروضهم البنكية مقابل تنازلهم عن هذه المركبات من جرارات وشاحنات وعادة ما يقبل هؤلاء الشباب هذا الاقتراح للتخلص من عبء القروض البنكية التي لم يتمكنوا من تسديدها، وبعد ذلك تقوم الشبكة باستغلال وثائق هذه الجرارات في التزوير لأنها مرهونة ولا تزال ملكا للبنوك كون عملية شرائها تمت بواسطة قروض. وأكد الرائد ذراعية فاروق من المجموعة الولائية للدرك الوطني بمستغانم أمس أنه بعد توزيع الأبحاث على 650 مركبة عبر مختلف ولايات الوطن تم حجز ستة جرارات فلاحية ما بين ولايات تيارت، معسكر، وتلمسان. وتمكنت المجموعة الولائية للدرك الوطني من فك خيوط هذه الجريمة بناء على معلومات وردت إليها مفادها وجود عدد كبير من المركبات القادمة من ولاية وهران إلى ولاية مستغانم خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009 بدون ملفات قاعدية أصلية، حيث تمت مباشرة التحقيق بناء على ذلك في مكتب تنقل حركة السيارات لدوائر وهران، أرزيو، بطيوة، السانية ومقر ولاية مستغانم من أجل مراجعة الملفات القاعدية للمركبات المرقمة مابين سنتي 2006 و.2007 وبعد شهر ونصف من التحقيق ومراجعة وتدقيق هذه الملفات تم حصر 1358 ملفا مزورا. فخلال سنة 2006 تم حصر 382 ملفا خاصا بمركبات بدون ملفات قاعدية أصلية، خمسة ملفات مستنسخة ومزورة موجودة بمستغانم، وملف واحد غير مسجل بمكتب تنقل حركة السيارات بوهران ومسجل بنفس المصلحة بولاية مستغانم، بالإضافة إلى ملفين مزورين بدائرة بئر الجير بوهران، و140 جررا فلاحيا ملفاتها القاعدية مزورة وكذا 366 بطاقة مراقبة لجرارات فلاحية مزورة أيضا لا تملك ملفات قاعدية بأرزيو. ومن بين المتورطين في هذه القضية موظفون في الدوائر من مصالح تسجيل السيارات وإصدار البطاقات الرمادية منهم 3 نساء، حسب المتحدث الذي أوضح أن بعض الموظفين المتورطين الذين ساهموا في تزوير هذه الوثائق منذ عام 2006 وقد أحيلوا على التقاعد. ووجهت لعناصر الشبكة تهم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية للمركبات داخل وخارج الوطن والمشاركة في الجريمة العابرة للحدود باعتبار أن بعض المركبات هربت من الدول المجاورة عبر الحدود وتهم عدم التبليغ عن جريمة، تقليد أختام الدولة والطوابع والدمغات، وقبول مزايا غير مستحقة. وبين التحقيق الذي استغرق مدة ثمانية أيام على مستوى مركز التحقيق بمنطقة ماسرى بمستغانم أن هذه الشبكة الإجرامية تنشط باحترافية عالية بعدة ولايات غربية منها تيارت، معسكر، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، وهران، ومستغانم. كما تأكد أن موظفي الدوائر الإدارية من عناصر هذه الشبكة استغلوا وثائق بعض المواطنين الذين ليس لهم أية علاقة بالسيارات، وذلك باستغلال وثائق هويتهم عندما تقدموا للدوائر الإدارية لاستخراج بطاقات هوية حيث استعملت هذه العصابة وثائقهم في تزوير ملفات للمركبات غير المسجلة والتي أغلبها مهربة من الحدود الشرقية والغربية للبلاد أو تابعة للشباب الذي تحصل عليها كما ذكرنا من قبل في إطار وكالات دعم وتشغيل الشباب. وذكر الرائد قبايلي محمد رضا رئيس قيادة أركان الدرك الوطني بمستغانم أن التحقيق في هذه القضية تم تمديده إلى جهاز الشرطة الدولية الأنتربول لكون بعض المركبات تحمل ترقيم دول أجنبية، وذلك بعد إجراء الخبرة على كل المركبات المعنية والتأكد من أنها مزورة. مبعوثة المساء إلى ولاية مستغانم زولا سومر
