فتح معبر رفح من الجانب المصري    ارتفاع ضحايا غارات النظام السوري على الرقة إلى 95 قتيلاً    سعيدة    بورتو يستعد لضم ياسين براهيمي نهائيا    الهولندي ستيفنز يتولى تدريب نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم    سلال يعلن عن جعل الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب موعدا سنويا    أحمد تيباوي ينفي وجود ضغوطات على منتدى رؤساء المؤسسات لانتخاب الرئيس الجديد    قوات الأمن العراقية تصد هجوما لداعش في الرمادي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا بينهم قياديان بحماس    إدخال النظام المعلوماتي على الملف الطبي ساهم في عصرنة قطاع الصحة بالجزائر    رحيل الفنانة اللبنانية صباح    تسليم أوبرا الجزائر في جويلية 2015 (وزارة الثقافة)    الجزائر تواجه تونس وديا منتصف يناير المقبل    مقتل 8 أشخاص في اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وآل الأحمر في صنعاء    بن يونس: إنهم يريدون انقلابا عسكريا ضد بوتفليقة    مركب الأمونياك سورفيرت بأرزيو: نحو 500 مليون دولار من الإيرادات منذ دخوله حيز الإنتاج    المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية تستلم ثلاث بواخر تجارية    اتحادات دول شرق غرب إفريقيا ترفض حضور مونديال الأندية بالمغرب    بوركينا فاسو تواصل مضيها في تجسيد مسارها الديمقراطي    المؤبد ضد شاب ببومرداس    بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بن يونس يشارك في أشغال الدورة الوزارة ال30 باسطنبول    حراڤة لمرزاق علواش بالبحرين    بيع بيانو فيلم كازابلانكا في مزاد علني    احتجاجات عارمة تعم أمريكا    منظمات دولية تشيد بالظروف الإيجابية للاستحقاقات بتونس    غوركوف يستدعي 23 لاعب محلي للدخول في التربص    تيسمسيلت...... اختتام الطبعة الثانية لأيام الفرح والمونولوج    بنك عربي يجبر ريال مدريد على إزالة الصليب من شعاره    حملة تحسيسية بغرب البلاد حول العنف ضد المرأة    إقبال كبير على معرض الصناعة التقليدية بتندوف    يمتد على مسافة 19 كلم ويضم 20 محطة    بعد إقدام الباعة على تخزين مادة البطاطا    ميلة    ندوة فكرية بجامعة الآداب و اللغات الحية بوهران    في معرض فردي بدار الثقافة بالشلف    قرين يؤكد على ضرورة ترقية الإعلام الجواري    "المتعاملون في الصيدلة يطالبون بإعادة النظر في سياسة ضبط أسعار الدواء"    لجنة الانضباط تقسو على مولودية وهران    باتنة    سجّل في 2007 و كلّفت 492 مليون دولار    قضايا وحوادث :    يطالبون بالتأمين على الزوابع الرملية    "ميلة أرقى ولايات الشرق"    هل قاطع نواب الأفالان الوزير لوح؟    ساركوزي يهين الجزائريين    نواب سياح    مليار في مهب الريح    "يعرفوا تحرير التقارير دون حضور الجلسات"    سلال يحدث حالة استنفار    غارة جوية جديدة على مطارمعيتيقة في طرابلس    وزارة الصحة تستغرب مواصلة إضراب الأطباء الممارسين    هَلِ الآثارُ الإسْلامِيَّة تُرَاثٌ بَشَرِيّ ؟    امتثل لقوله صلى الله عليه وسلّم "من غشنا فليس منا" في الإمتحان فكرمته مدرسته    شهر صفر.. بين الطيرة والفأل    سبع سنوات وهو ممسك بقدم أمه!    أيها الجزائريون.. احذروا..    لا تنسوا إيبولا ..    تخريب سيارات وحافلات وتوقيف ‮02 شخصا في‮ أحداث شغب بعد مباراة في‮ ميلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين
معاقبة المتخلين عن أوليائهم ومنحة ب10 آلاف دينار للمسنين
نشر في المساء يوم 12 - 10 - 2010

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع أمس على مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين، الذي جاء ليكرس الوقاية من ظاهرة التخلي عن الوالدين والأشخاص المسنين وتشجيع التكافل الأسري، مع تعزيز مساهمة الدولة في مساعدة فئة المسنين من خلال تخصيص منحة بثلثي قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون يتكفل بها الصندوق الوطني لحماية الأشخاص المسنين.
وقد تبنى نواب الغرفة السفلى مختلف التعديلات التي تم اقتراحها للتصويت من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، والبالغ عددها 27 اقتراح تعديل، حيث تم في هذا الإطار التصويت على 10 تعديلات أدرجتها اللجنة المذكورة على مشروع القانون، وعلى ال15 مادة أخرى أبقتها اللجنة كما وردت في التقرير التمهيدي، بينما تم إسقاط 4 تعديلات اقترحها النواب على مشروع القانون منها تعديلان اثنان على مادتين مقررتين في المشروع، وتعديلان آخران تم اقتراحهما من قبل نواب كمادتين جديدتين.
وعلى العموم، فقد شملت أبرز التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع القانون المتعلق بالأشخاص المسنين والذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، تقديم منحة مالية للأشخاص المسنين تقدر بثلثي الأجر الوطني الادنى المضمون أي ما يعادل 10 ألاف دينار، رفع تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه حول وضعية الأشخاص المسنين، إنشاء صندوق وطني لحماية الأشخاص المسنين، استحداث منحة للفروع المكلفين بالأشخاص المسنين الذين ليست لهم إمكانيات مادية ومالية كافية، إقرار حق المساعدة الطبية البسيكولوجية والاجتماعية للأشخاص المسنين، علاوة على استفادة الأشخاص المسنين من المساعدة الطبية بالمنزل أو في هياكل خاصة بطب الشيخوخة، مع إنشاء جهاز يقظة يحميهم من مختلف المخاطر.
كما شملت اقتراحات التعديل أيضا إنشاء خلية حماية الأشخاص المسنين على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي وإلزام الدولة بفتح مراكز استشفائية متخصصة في أمراض الأشخاص المسنين.
وعلاوة على هذه التعديلات، تبنى نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة التصويت على مشروع القانون مادتين جديدتين، تقضي إحداهما وهي المادة 36 مكرر 1 باستحداث بطاقة المسن تتكفل بإصدارها وزارة التضامن الوطني، بينما تنص المادة الجديدة الأخرى وهي المادة 36 مكرر على أن تحصيل المخصصات المالية الموجهة للتكفل بحماية فئة المسنين يتم من موارد الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، بدل استحداث صندوق وطني لحماية المسنين، تحصل موارده من مختلف صناديق التقاعد.
وقد بررت اللجنة عدم الحاجة إلى صندوق خاص ممول من صناديق التقاعد، بكون غالبية صناديق التقاعد تعاني من عجز مالي، علاوة على كونها لا تمت بصلة إلى الصندوق الخاص بالأشخاص المسنين، مع الإشارة إلى أن المخصصات الإضافية التي سيتم رصدها في إطار الصندوق الخاص بالتضامن الوطني للتكفل بحماية المسنين تحدد بموجب قانون المالية.
وفي هذا الإطار، أشار السيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة إلى أن النصوص التنفيذية للقانون المذكور سيتم إصدارها قريبا، موضحا بأن الإعتمادات التي ستخصص لدفع منح الأشخاص المسنين سيتم إقرارها في قانون المالية لسنة .2011
ووصف الوزير جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين بالعرس الديمقراطي، مؤكدا بأن اعتماد هذا القانون يعد خطوة في سبيل تحسين وضع المسنين قانونيا وصحيا واجتماعيا وصون كرامتهم.
كما أوضح السيد بركات بأن هذا القانون يمثل إجراء احترازيا، تتحفظ من خلاله الدولة من انزلاقات اجتماعية محتملة في المستقبل وقد تتسبب في كارثة على تركيبة المجتمع الجزائري، مقدرا عدد المسنين حاليا بالجزائر ب750,2 مليون مسن، فيما يبلغ عدد المراكز المتخصصة في استقبال هذه الفئة 42 مركزا على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الاحكام الجزائية المتضمنة في هذا القانون الجديد، معاقبة ''كل من يترك شخصا مسنا أو يعرضه للخطر حسب الحالات، بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتين 314 و,''316 كما يعاقب الاشخاص المخالفون لأحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار و500 ألف دينار، حسب الحالات، وكان بعض نواب المجلس الشعبي الوطني قد اقترحوا إلغاء هذه الإجراءات الجزائية، إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض الأغلبية داخل المجلس، والتي أقرت بمبدإ معاقبة كل شخص يهمل ويتخلى عن والديه أو يلقي بهما في مراكز الشيخوخة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.