غريب.. المولودية هذا الموسم كي العسكر وأنا فقط من يحكم    أبناء يما ڤورايا على موعد مع دخول التاريخ    تفكيك شبكة من 3 أشخاص احتالوا على 170 مريض بداء السكري في العاصمة    تحقيق صيد بأكثر من 41 طنا من السردين بزيامة منصورية    أبواب مفتوحة بزلفانة حول عقد العمل المدعم    حصة جديدة من سكنات عدل توزع اليوم    حركة النهضة تراهن على الإستحقاقات القادمة    رسالة من بوتفليقة إلى نظيريه في مالي والنيجر    روراوة يشرع في معركة خلافة حياتو    ليستر يواصل عروضه المخيبة في البريميرليغ بحضور محرز وسليماني    توقيف جماعة أشرار احتالت على قرابة 170 مريض بداء السكري    إنجاز ثانوية يثير فتنة بين مشاتي بلدية أيت نوال أومزادة بسطيف    زفاف جماعي في غرداية    مراكز التكوين المهني تفتح أبوابها للشباب    يوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم    هكذا تربي طفلًا سليم العقيدة    الفرق بين الحية والثعبان    الإينباف يعلن عن إضراب    زوخ غير مرحب به في المطار    توقيف 5 أشخاص وحجز ذخيرة حية ومخدرات بتيارت    الزرنة تعرف رواجا بميلانو    سفير إسبانيا في الجزائر: الجائزة شرف لإسبانيا    غول يجدد دعوته إلى وضع ميثاق شرف يجمع الموالاة والمعارضة    "سعداني موجود ويدير المعركة شخصيا ليس كصدام حسين"    الجيش يدمّر ثلاثة مخابئ للإرهابيين بجيجل    المدرب الجديد سيباشر عمله هذا الأسبوع والتربص سيكون في مستغانم    فرصة الاتفاق على تثبيت إنتاج النفط خلال اجتماع الجزائر.. واردة    وزير الفلاحة يؤكد أن التحاليل على لحوم الأضاحي الفاسدة مازالت مستمرة و يكشف    محمد الغازي يتفقد قطاع العمل والضمان الاجتماعي بسيدي بلعباس    أوباما يشهر الفيتو الرئاسي لمنع تشريع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"    اللاجئون .. الملف المفتوح    وزيرا الأشغال العمومية و النقل و الصحة يتفقدان موقع الحادث و يطمئنان على الجرحى : قتيل و عشرات الجرحى في اصطدام قطارين ببودواو    سمع صراخها بعدما دفنها وهي حامل.. وهذا ما حصل!    لعمامرة يؤكد من نيويورك :    نقطة ساخنة    نور الدين تيفورة يرحل في صمت بعد سنوات من العطاء    معارض ثقافية وتراثية بمؤسسة " جنة العارف "    جميلة حميتو رئيسة جمعية القارئ الصغير ل " الجمهورية " :    المدرسة الجزائرية.. وتستمر المؤامرة!    مهاجرون جزائريون يحصلون على الجنسية الأمريكية عن طريق "الخطأ"    تكوين مهني:    دعا إلى الإبتعاد عن الأنانية و ترك الخلافات والحفاظ على البيت الداخلي    المشروع يراوح مكانه و المرضى يعانون    عدد الطلبة المسجلين يصل إلى 2800 طالب في جميع التخصصات    بوشوارب يرافع عن مؤهلات الجزائر الاقتصادية    قررنا تجميد انتساب المحامين التونسيين والأجانب للمهنة بالجزائر    رئيس مدير عام جديد على رأس صانوفي الجزائر    إسبانيا تجدد دعمها لحل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي    شارف يبحث عن الحلول قبل ملاقاة مولودية وهران    توجيه إعذار للمجمع الإسباني    20 بالمائة من المنخرطين من تيزي وزو    الإعلان عن قائمة السكن الاجتماعي قريبا    سعي لاستعادة الذاكرة العاصمية    بونوة يبدع "من خلال الحروف"    10 حجاج جزائريين في حالات حرجة في مستشفيات مكة    ثلاثية معسكر تؤكد نية الصعود    درس حفظناه دون فهم    لعوايل انلورس امقران خذمت ابندير ذإيبذران ساقلين نيخف نالعيذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين
معاقبة المتخلين عن أوليائهم ومنحة ب10 آلاف دينار للمسنين
نشر في المساء يوم 12 - 10 - 2010

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع أمس على مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين، الذي جاء ليكرس الوقاية من ظاهرة التخلي عن الوالدين والأشخاص المسنين وتشجيع التكافل الأسري، مع تعزيز مساهمة الدولة في مساعدة فئة المسنين من خلال تخصيص منحة بثلثي قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون يتكفل بها الصندوق الوطني لحماية الأشخاص المسنين.
وقد تبنى نواب الغرفة السفلى مختلف التعديلات التي تم اقتراحها للتصويت من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، والبالغ عددها 27 اقتراح تعديل، حيث تم في هذا الإطار التصويت على 10 تعديلات أدرجتها اللجنة المذكورة على مشروع القانون، وعلى ال15 مادة أخرى أبقتها اللجنة كما وردت في التقرير التمهيدي، بينما تم إسقاط 4 تعديلات اقترحها النواب على مشروع القانون منها تعديلان اثنان على مادتين مقررتين في المشروع، وتعديلان آخران تم اقتراحهما من قبل نواب كمادتين جديدتين.
وعلى العموم، فقد شملت أبرز التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع القانون المتعلق بالأشخاص المسنين والذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، تقديم منحة مالية للأشخاص المسنين تقدر بثلثي الأجر الوطني الادنى المضمون أي ما يعادل 10 ألاف دينار، رفع تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه حول وضعية الأشخاص المسنين، إنشاء صندوق وطني لحماية الأشخاص المسنين، استحداث منحة للفروع المكلفين بالأشخاص المسنين الذين ليست لهم إمكانيات مادية ومالية كافية، إقرار حق المساعدة الطبية البسيكولوجية والاجتماعية للأشخاص المسنين، علاوة على استفادة الأشخاص المسنين من المساعدة الطبية بالمنزل أو في هياكل خاصة بطب الشيخوخة، مع إنشاء جهاز يقظة يحميهم من مختلف المخاطر.
كما شملت اقتراحات التعديل أيضا إنشاء خلية حماية الأشخاص المسنين على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي وإلزام الدولة بفتح مراكز استشفائية متخصصة في أمراض الأشخاص المسنين.
وعلاوة على هذه التعديلات، تبنى نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة التصويت على مشروع القانون مادتين جديدتين، تقضي إحداهما وهي المادة 36 مكرر 1 باستحداث بطاقة المسن تتكفل بإصدارها وزارة التضامن الوطني، بينما تنص المادة الجديدة الأخرى وهي المادة 36 مكرر على أن تحصيل المخصصات المالية الموجهة للتكفل بحماية فئة المسنين يتم من موارد الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، بدل استحداث صندوق وطني لحماية المسنين، تحصل موارده من مختلف صناديق التقاعد.
وقد بررت اللجنة عدم الحاجة إلى صندوق خاص ممول من صناديق التقاعد، بكون غالبية صناديق التقاعد تعاني من عجز مالي، علاوة على كونها لا تمت بصلة إلى الصندوق الخاص بالأشخاص المسنين، مع الإشارة إلى أن المخصصات الإضافية التي سيتم رصدها في إطار الصندوق الخاص بالتضامن الوطني للتكفل بحماية المسنين تحدد بموجب قانون المالية.
وفي هذا الإطار، أشار السيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة إلى أن النصوص التنفيذية للقانون المذكور سيتم إصدارها قريبا، موضحا بأن الإعتمادات التي ستخصص لدفع منح الأشخاص المسنين سيتم إقرارها في قانون المالية لسنة .2011
ووصف الوزير جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين بالعرس الديمقراطي، مؤكدا بأن اعتماد هذا القانون يعد خطوة في سبيل تحسين وضع المسنين قانونيا وصحيا واجتماعيا وصون كرامتهم.
كما أوضح السيد بركات بأن هذا القانون يمثل إجراء احترازيا، تتحفظ من خلاله الدولة من انزلاقات اجتماعية محتملة في المستقبل وقد تتسبب في كارثة على تركيبة المجتمع الجزائري، مقدرا عدد المسنين حاليا بالجزائر ب750,2 مليون مسن، فيما يبلغ عدد المراكز المتخصصة في استقبال هذه الفئة 42 مركزا على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الاحكام الجزائية المتضمنة في هذا القانون الجديد، معاقبة ''كل من يترك شخصا مسنا أو يعرضه للخطر حسب الحالات، بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتين 314 و,''316 كما يعاقب الاشخاص المخالفون لأحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار و500 ألف دينار، حسب الحالات، وكان بعض نواب المجلس الشعبي الوطني قد اقترحوا إلغاء هذه الإجراءات الجزائية، إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض الأغلبية داخل المجلس، والتي أقرت بمبدإ معاقبة كل شخص يهمل ويتخلى عن والديه أو يلقي بهما في مراكز الشيخوخة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.