صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع أمس على مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين، الذي جاء ليكرس الوقاية من ظاهرة التخلي عن الوالدين والأشخاص المسنين وتشجيع التكافل الأسري، مع تعزيز مساهمة الدولة في مساعدة فئة المسنين من خلال تخصيص منحة بثلثي قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون يتكفل بها الصندوق الوطني لحماية الأشخاص المسنين. وقد تبنى نواب الغرفة السفلى مختلف التعديلات التي تم اقتراحها للتصويت من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، والبالغ عددها 27 اقتراح تعديل، حيث تم في هذا الإطار التصويت على 10 تعديلات أدرجتها اللجنة المذكورة على مشروع القانون، وعلى ال15 مادة أخرى أبقتها اللجنة كما وردت في التقرير التمهيدي، بينما تم إسقاط 4 تعديلات اقترحها النواب على مشروع القانون منها تعديلان اثنان على مادتين مقررتين في المشروع، وتعديلان آخران تم اقتراحهما من قبل نواب كمادتين جديدتين. وعلى العموم، فقد شملت أبرز التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع القانون المتعلق بالأشخاص المسنين والذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، تقديم منحة مالية للأشخاص المسنين تقدر بثلثي الأجر الوطني الادنى المضمون أي ما يعادل 10 ألاف دينار، رفع تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه حول وضعية الأشخاص المسنين، إنشاء صندوق وطني لحماية الأشخاص المسنين، استحداث منحة للفروع المكلفين بالأشخاص المسنين الذين ليست لهم إمكانيات مادية ومالية كافية، إقرار حق المساعدة الطبية البسيكولوجية والاجتماعية للأشخاص المسنين، علاوة على استفادة الأشخاص المسنين من المساعدة الطبية بالمنزل أو في هياكل خاصة بطب الشيخوخة، مع إنشاء جهاز يقظة يحميهم من مختلف المخاطر. كما شملت اقتراحات التعديل أيضا إنشاء خلية حماية الأشخاص المسنين على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي وإلزام الدولة بفتح مراكز استشفائية متخصصة في أمراض الأشخاص المسنين. وعلاوة على هذه التعديلات، تبنى نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة التصويت على مشروع القانون مادتين جديدتين، تقضي إحداهما وهي المادة 36 مكرر 1 باستحداث بطاقة المسن تتكفل بإصدارها وزارة التضامن الوطني، بينما تنص المادة الجديدة الأخرى وهي المادة 36 مكرر على أن تحصيل المخصصات المالية الموجهة للتكفل بحماية فئة المسنين يتم من موارد الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، بدل استحداث صندوق وطني لحماية المسنين، تحصل موارده من مختلف صناديق التقاعد. وقد بررت اللجنة عدم الحاجة إلى صندوق خاص ممول من صناديق التقاعد، بكون غالبية صناديق التقاعد تعاني من عجز مالي، علاوة على كونها لا تمت بصلة إلى الصندوق الخاص بالأشخاص المسنين، مع الإشارة إلى أن المخصصات الإضافية التي سيتم رصدها في إطار الصندوق الخاص بالتضامن الوطني للتكفل بحماية المسنين تحدد بموجب قانون المالية. وفي هذا الإطار، أشار السيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة إلى أن النصوص التنفيذية للقانون المذكور سيتم إصدارها قريبا، موضحا بأن الإعتمادات التي ستخصص لدفع منح الأشخاص المسنين سيتم إقرارها في قانون المالية لسنة .2011 ووصف الوزير جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين بالعرس الديمقراطي، مؤكدا بأن اعتماد هذا القانون يعد خطوة في سبيل تحسين وضع المسنين قانونيا وصحيا واجتماعيا وصون كرامتهم. كما أوضح السيد بركات بأن هذا القانون يمثل إجراء احترازيا، تتحفظ من خلاله الدولة من انزلاقات اجتماعية محتملة في المستقبل وقد تتسبب في كارثة على تركيبة المجتمع الجزائري، مقدرا عدد المسنين حاليا بالجزائر ب750,2 مليون مسن، فيما يبلغ عدد المراكز المتخصصة في استقبال هذه الفئة 42 مركزا على المستوى الوطني. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الاحكام الجزائية المتضمنة في هذا القانون الجديد، معاقبة ''كل من يترك شخصا مسنا أو يعرضه للخطر حسب الحالات، بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتين 314 و,''316 كما يعاقب الاشخاص المخالفون لأحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار و500 ألف دينار، حسب الحالات، وكان بعض نواب المجلس الشعبي الوطني قد اقترحوا إلغاء هذه الإجراءات الجزائية، إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض الأغلبية داخل المجلس، والتي أقرت بمبدإ معاقبة كل شخص يهمل ويتخلى عن والديه أو يلقي بهما في مراكز الشيخوخة.
