ربراب يفكر في كيفية استرجاع أمواله    توقع ارتفاع إنتاج أسماك المياه العذبة في وهران    تمويل 337 مؤسسة مصغرة ضمن جهاز أونساج ببرج بوعريريج    الحيلة البريطانية ضد المشروع الأوروبي    إل جي تستعد لإطلاق الهاتف المنحني جي فليكس 3    رونالدو يُعادل رقم ميسي    الشواطئ تستقبل المصطافين قبيل رمضان    باتنة تأجيل توزيع محلات سوق حملة 1    هل تحررت جامعاتنا من لغة فافا ؟    الوسائل الإلكترونية تُضعف القدرات اللغوية للأطفال    هذه عقبات الشيطان السبع    بين أبي مسلم وامرأة    بعدما تحطمت قواربهم    دون تسجيل اي خسائر بشرية    الجزائر: حكومة "السراج" هي الوحيدة "الشرعية" في ليبيا    زلزال المدية : حوالي 20 جريحا بعضهم في حالات خطيرة    أحد رموز الحركة الوطنية في ذمة الله    بحضور عبد السلام بوشوارب    اجتماع أوسلو: "كل شيئ مهم للجزائر" فيما يتعلق بافريقيا    عبد المجيد تبون يستقبل الرئيس المدير العام للمجمع الصيني "سي.أس.سي.أو.سي"    الرئيس عباس يؤكد أن المبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق "مرجعية مؤتمر باريس" الدولي للسلام    بن غبريت تعطي من تلمسان إشارة الإنطلاق الرسمي لإمتحانات البكالوريا    الوزير الأول يقوم بزيارة عمل يوم الاحد لولاية تيزي وزو    بودبوز يأمل لمواجهة المغرب في تصفيات مونديال روسيا    اتحاد البليدة يعود إلى الدرجة الثانية    فلة عبابسة: من الصعب أن أقدم أغاني "أفراح" والأمة العربية مشتتة    الشاب يزيد يحتفل مع الأطفال بعيدهم العالمي في العاصمة    هل وجد العلماء "الأرض الجديدة" التي يبحثون عنها؟    هذه هي منهجية الاجابة على أسئلة البكالوريا    جمعيات مهددة بالاختفاء بسبب تراجع الميزانية بالأغواط    24 مليون دولار ثمن وثيقة لينكولن لإلغاء العبودية    اذبح فراغك!    حريق مهول بميناء سيدي فرج    حجز 143 كيلوغرام من المخدرات في 3 أشهر بمعسكر    قتيلاتان و 3 جرحى في حالة جد خطيرة على طريق زمورة    حاول منع أب غاضب من ضرب ابنه فانتهى جثة منكلة    رئيس المجلس الشعبي الوطني يؤكد من تركيا    في اقرب الآجال طلعي يعرب عن رغبته في فتح خط جوي بين الجزائر ونيويورك    من المفروض أن تسلم بداية سنة 2017    بحضور وزير الشباب والرياضة    ش. القبائل: الكناري ينقذ موسمه بكأس الكاف، ومواسة يؤكد بقاءه    الصندوق الوطني "كاكوبات" بالأغواط    الديوان الوطني لحقوق المؤلف بمستغانم    الدراما الجزائرية الرمضانية    عقد جمعيته التأسيسية    احتجاجات أمام قصر محمد السادس في فرنسا و وثائقي يميط اللثام عن حياته السرية    نقطة ساخنة    ستنظم في قاعة مغلقة بهدف اختبار لياقتهم البدنية    علماء وأطباء يطالبون بإلغاء أولمبياد "ريو دي جانيرو" بسبب "زيكا"    قطر ترسل طائرة مساعدات وأدوية إلى ليبيا    MCO: الوالي سيلتقي "بابا" وضغوط لإبقائه رئيسا    CSC: الغموض يكتنف مستقبل الفريق    USMH: العايب يؤكد شروعه في تسديد المستحقات بداية الأسبوع    أعلام الإسلام::    فوائد قصيرة قبل دخول رمضان    تمسك الجزائر بمرجعيتها الدينية الأصيلة عامل كفيل لتحصينها من الأفكار الدخيلة    ربراب يحوّل «الخبر» إلى «تراباندو» إعلامي    عملية البيع انطلقت في 24 ماي الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين
معاقبة المتخلين عن أوليائهم ومنحة ب10 آلاف دينار للمسنين
نشر في المساء يوم 12 - 10 - 2010

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع أمس على مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين، الذي جاء ليكرس الوقاية من ظاهرة التخلي عن الوالدين والأشخاص المسنين وتشجيع التكافل الأسري، مع تعزيز مساهمة الدولة في مساعدة فئة المسنين من خلال تخصيص منحة بثلثي قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون يتكفل بها الصندوق الوطني لحماية الأشخاص المسنين.
وقد تبنى نواب الغرفة السفلى مختلف التعديلات التي تم اقتراحها للتصويت من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، والبالغ عددها 27 اقتراح تعديل، حيث تم في هذا الإطار التصويت على 10 تعديلات أدرجتها اللجنة المذكورة على مشروع القانون، وعلى ال15 مادة أخرى أبقتها اللجنة كما وردت في التقرير التمهيدي، بينما تم إسقاط 4 تعديلات اقترحها النواب على مشروع القانون منها تعديلان اثنان على مادتين مقررتين في المشروع، وتعديلان آخران تم اقتراحهما من قبل نواب كمادتين جديدتين.
وعلى العموم، فقد شملت أبرز التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع القانون المتعلق بالأشخاص المسنين والذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، تقديم منحة مالية للأشخاص المسنين تقدر بثلثي الأجر الوطني الادنى المضمون أي ما يعادل 10 ألاف دينار، رفع تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه حول وضعية الأشخاص المسنين، إنشاء صندوق وطني لحماية الأشخاص المسنين، استحداث منحة للفروع المكلفين بالأشخاص المسنين الذين ليست لهم إمكانيات مادية ومالية كافية، إقرار حق المساعدة الطبية البسيكولوجية والاجتماعية للأشخاص المسنين، علاوة على استفادة الأشخاص المسنين من المساعدة الطبية بالمنزل أو في هياكل خاصة بطب الشيخوخة، مع إنشاء جهاز يقظة يحميهم من مختلف المخاطر.
كما شملت اقتراحات التعديل أيضا إنشاء خلية حماية الأشخاص المسنين على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي وإلزام الدولة بفتح مراكز استشفائية متخصصة في أمراض الأشخاص المسنين.
وعلاوة على هذه التعديلات، تبنى نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة التصويت على مشروع القانون مادتين جديدتين، تقضي إحداهما وهي المادة 36 مكرر 1 باستحداث بطاقة المسن تتكفل بإصدارها وزارة التضامن الوطني، بينما تنص المادة الجديدة الأخرى وهي المادة 36 مكرر على أن تحصيل المخصصات المالية الموجهة للتكفل بحماية فئة المسنين يتم من موارد الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، بدل استحداث صندوق وطني لحماية المسنين، تحصل موارده من مختلف صناديق التقاعد.
وقد بررت اللجنة عدم الحاجة إلى صندوق خاص ممول من صناديق التقاعد، بكون غالبية صناديق التقاعد تعاني من عجز مالي، علاوة على كونها لا تمت بصلة إلى الصندوق الخاص بالأشخاص المسنين، مع الإشارة إلى أن المخصصات الإضافية التي سيتم رصدها في إطار الصندوق الخاص بالتضامن الوطني للتكفل بحماية المسنين تحدد بموجب قانون المالية.
وفي هذا الإطار، أشار السيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة إلى أن النصوص التنفيذية للقانون المذكور سيتم إصدارها قريبا، موضحا بأن الإعتمادات التي ستخصص لدفع منح الأشخاص المسنين سيتم إقرارها في قانون المالية لسنة .2011
ووصف الوزير جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين بالعرس الديمقراطي، مؤكدا بأن اعتماد هذا القانون يعد خطوة في سبيل تحسين وضع المسنين قانونيا وصحيا واجتماعيا وصون كرامتهم.
كما أوضح السيد بركات بأن هذا القانون يمثل إجراء احترازيا، تتحفظ من خلاله الدولة من انزلاقات اجتماعية محتملة في المستقبل وقد تتسبب في كارثة على تركيبة المجتمع الجزائري، مقدرا عدد المسنين حاليا بالجزائر ب750,2 مليون مسن، فيما يبلغ عدد المراكز المتخصصة في استقبال هذه الفئة 42 مركزا على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الاحكام الجزائية المتضمنة في هذا القانون الجديد، معاقبة ''كل من يترك شخصا مسنا أو يعرضه للخطر حسب الحالات، بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتين 314 و,''316 كما يعاقب الاشخاص المخالفون لأحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار و500 ألف دينار، حسب الحالات، وكان بعض نواب المجلس الشعبي الوطني قد اقترحوا إلغاء هذه الإجراءات الجزائية، إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض الأغلبية داخل المجلس، والتي أقرت بمبدإ معاقبة كل شخص يهمل ويتخلى عن والديه أو يلقي بهما في مراكز الشيخوخة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.