تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة اتفاق بين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة ومنظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية التي تهدف إلى بناء محطة مركزية لإزالة النفايات الخاصة بالجزائر من خلال استعمال تكنولوجيات المعالجة التي تستجيب لأحسن التقنيات الموجودة ولأحسن الممارسات البيئية لاتفاقية ستوكهولم. وقد وقع على المذكرة عن الجانب الجزائري وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني وعن جانب منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية مديرها العام السيد كانده . ك. يومكالة. وأشار السيد رحماني إلى أن ''الصناعة لديها منافع ولديها مساوئ أيضا تتجسد في بعض الآثار لا سيما مواد سامة تتركها على البيئة وكذا الصحة والطبيعة، وبهدف إزالتها تم التوقيع على هذه المذكرة''. وأفاد أن هذه المحطة المركزية ''سيتم إنجازها بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة قيمته 25 مليون دولار لإزالة بصفة مستدامة هذه المواد السامة و الخطيرة''، مضيفا أن الجزائر تساهم في هذا التمويل بقيمة 13 مليون دولار. من جهته أشاد المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية بالجهود التي تبذلها الجزائر في ميدان إزالة النفايات السامة والتزامها بتحقيق هذا الهدف منذ إمضائها على اتفاقية استوكهولم. يشار إلى أن الجزائر أمضت على اتفاقية استكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة في 5 ماي 2001 وكذا في 22 سبتمبر 2006 . وتهدف هذه الاتفاقية إلى إزالة مخلفات 12 منتوجا عضويا ثابتا وبالأخص كلوروفينيل والمبيدات المنتهية الصلاحية والمعروفة بكونها الأكثر خطورة والتي تشكل اليوم الانشغال الأكبر للمجموعة الدولية. وتم إعداد مخطط وطني لتنفيذ هذه الاتفاقية من طرف الجزائر سنة 2006 بدعم من الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية.
