وزير الخارجية الصحراوي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته دعا وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في تسوية القضية الصحراوية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية المقرة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وجاءت دعوة رئيس الدبلوماسية الصحراوي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر العاصمة أكد خلالها على ضرورة أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤولياتها في إنهاء النزاع القائم في الصحراء الغربية لأنه لا يمكن الاستمرار في مفاوضات من دون إحراز أي نتيجة تذكر. وقال إن ''مفاوضات السلام إذا طالت فإنها ستؤدي إلى ما نشهده اليوم من انتفاضات وتصعيد ويمكن أن تصل في مرحلة من المراحل إلى أن يصبح خيار السلام لاغيا من تلقاء نفسه لأنه لم يقد إلى أي نتيجة تذكر. وحمل الوزير الصحراوي فرنسا المسؤولية التامة في تعطيل مفاوضات السلام بين جبهة البوليزاريو والمغرب بسبب انحيازها المفضوح للطروحات المغربية ووقوفها حجر عثرة أمام أي مسعى داخل مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إنصاف الشعب الصحراوي المحتل. وقال في رده على سؤال حول مطالبة المغرب بأن تكون الجزائر طرفا مباشرا في النزاع أنه من حق جبهة البوليزاريو أيضا أن تطالب بجلوس فرنسا إلى طاولة حوار واحدة بصفتها الطرف المعرقل لإتمام تسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وقد جدد محمد سالم ولد السالك استعداد جبهة البوليزاريو للتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس والذي شرع منذ أول أمس في زيارة جديدة إلى المنطقة بهدف تفعيل مسار السلام.ومن المقرر أن يحل روس يوم غد بمخيمات اللاجئين الصحراويين ضمن محطته الثانية بعد الجزائر للقاء المسؤولين الصحراويين قبل أن يختمها بمحطة نواقشوط وأخيرا العاصمة المغربية الرباط. وقال المسؤول الصحراوي أن روس طلب من الطرفين ومن الدول المجاورة المراقبة في مسلسل المفاوضات بأن يقوم بهذه الزيارة من أجل الدفع قدما بعملية السلام. وهو ما جعله يؤكد أن الكرة الآن في معسكر الطرف المغربي الذي أجهض مجهودات الأممالمتحدة بسبب رفضه المضي قدما نحو تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي كانت الرباط قد وافقت عليه خلال فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني ضمن ما يعرف بمخطط بيكر للسلام. وقال أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي ومختلف الأمناء العامين ومبعوثيهم إلى الصحراء الغربية سعوا دائما إلى إخراج عملية السلام من المأزق الذي علقت فيه نتيجة تراجع الحكومة المغربية عن مواقفها السابقة. هذه الحكومة التي أكد بأنها تسعى إلى فرض إملاءاتها بإصرارها على مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع ما دامت وجدت من يدعمها في ذلك في إشارة إلى فرنسا. وقال أن ذلك يعني مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهو أمر مرفوض على إطلاق ولن تقبل به لا جبهة البوليزاريو ولا الشعب الصحراوي لا اليوم ولا غدا وأضاف ''ونحن سنواصل الكفاح من أجل الاستقلال''. وفي هذا السياق أكد الوزير الصحراوي أنه ليس أمام جبهة البوليزاريو ما تقدمه لتفعيل مفاوضات السلام لأن موقفها يتناغم ويتطابق مع مبادئ الشرعية الدولية كونها قدمت مقترحا ينص على تنظيم استفتاء تقرير المصير يضم الخيارات الثلاثة وهي إما الاستقلال أو الاندماج مع المملكة المغربية أو الحكم الذاتي على عكس المغرب الذي يرفض السماع لأي صوت غير صوته. وفي سياق آخر أشار وزير الخارجية الصحراوي إلى أن الوفد الصحراوي الحقوقي المتكون من 12 عضوا والذي زار مؤخرا الجزائر قد تعرض إلى مضايقات لدى عودته إلى الأراضي المحتلة حيث تم اعتقال ستة من أفراده فيما دخل الستة المتبقون في إضراب عن الطعام بالقرب من الحدود الموريتانية تضامنا مع زملائهم المعتقلين. كما أشار إلى أن المعتقلين الحقوقيين الثلاثة في سجن سلا المغربي والذين طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية بإطلاق سراحهم الفوري ومن دون أية شروط قد دخلوا هم أيضا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم أمس.
