من المنتظر أن يعيد مجلس قضاء الجزائر نهاية هذا الأسبوع، النظر في قضية المدعوين ''م. ن'' و''و. ف'' المتهمين بارتكاب جناية محاولة القتل العمدي إضرارا بالضحية ''ا.ج"... حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 23 أوت 2007 وبالضبط في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، حين تلقت مصالح الأمن الحضري بالجزائر العاصمة نداء من مستشفي مصطفى باشا الجامعي، يفيد باستقبال شخص يقطن بحي ''سوريكال'' بباب الزوار، تلقى إصابات بليغة قدرها الطبيب الشرعي ب 13 طعنة خنجر على مستوى القفص الصدري، الظهر وكذا الرقبة والساقين، غير أن الضحية وعندما طلب منه الطبيب بعض المعلومات الشخصية عن هويته، قدم له اسما مزيفا وعنوانا خاطئا قصد تضليله، لأنه كان محل بحث من قبل مصالح الأمن، فتلعثم الضحية في الكلام، وتقديمه إجابات متضاربة عن هويته وعدم حمله لوثائقه الشخصية. دفعا الطبيب لإعلام رجال الأمن، الذين سرعان ما تعرفوا على الضحية الذي كان محل بحث، بمجرد حلولهم بالمستشفى، وتبين بعد التحقيق مع المعتديين وهما المدعوان ''م. ن و'' و. ف''، أن سبب الحادث يعود إلى قرار تصفيته بعد أن اختلفا معه حول اقتسام غنيمة سرقة قاموا بها، بعد أن أقدموا على اقتحام محل للمجوهرات وسرقة مصوغاته ثم باعوا الذهب المسروق واقتسموا قيمته فيما بينهم، ولم تمض أيام حتى عاد المتهمان إلى الضحية وطلبا منه أن يمنحهما المزيد من المال لان قسمة الغنائم لم تكن عادلة، وعندما رفض ترصداه واعتديا عليه. المتهمان وعند إلقاء القبض عليهما حاولا المراوغة والتملص من التهمة المنسوبة إليهما، حيث صرح المدعو ''م. ن'' انه كان غائبا عن المنزل ليلة الواقعة وانه ليست له أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد مع هذه القضية، فقد كان ماكثا ببيته ولم يخرج إلا عند سماع صراخ قوي في الحي، فعلم إثرها أن الضحية أصيب بطعنة خنجر وقد تم نقله إلى المستشفى، نفس الأقوال أدلى بها شريكه الذي أنكر هو الآخر التهمة المنسوبة إليه، في انتظار حكم المحكمة النهائي في هذه القضية.
