وضعت القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة مخطط عمل يشمل 15 ولاية شرقية، خاصة الحدودية منها كالطارف وتبسة، لمحاربة ظاهرة سرقة وتهريب المواشي، خاصة الأغنام مع اقتراب موعد عيد الأضحى. ويشمل هذا المخطط مضاعفة عدد دوريات المراقبة بإشراك فرق حرس الحدود، للحد من هذه الظاهرة التي تعود للواجهة كلما اقترب عيد الأضحى، خاصة بالولايات التي تتميز بطابع رعوي، وولاية تبسة التي تشهد تهريب الأغنام إلى تونس عبر الحدود البرية. تعرف هذه المناطق الحدودية تزايدا لظاهرة تهريب المواشي إلى تونس عبر الحدود الشرقية، وهي ظاهرة تزداد مع اقتراب عيد الأضحى، الأمر الذي جعل القيادة الجهوية للدرك الوطني بالشرق تسطر هذا المخطط الوقائي لمحاربة الظاهرة وذلك بمضاعفة عمليات المراقبة في أسواق المواشي وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالموالين والرعاة لمعرفة مصادر مواشيهم ووجهتها. وسجلت القيادة الجهوية للدرك الوطني بالشرق الجزائري خلال التسعة أشهر الأولى من السنة سرقة 1500 رأس من الأغنام، 145 رأسا من الأبقار، 235 رأسا من الماعز وتسعة أحصنة، كما قامت بتوقيف 169 شخصا تورطوا في هذه القضايا. ولا تزال ظاهرة التهريب تتخذ أبعادا خطيرة بالولايات الشرقية الحدودية القريبة من التراب التونسي، حيث فاقت قيمة السلع المحجوزة خلال هذه الفترة 63 مليار سنتيم تورط فيها 592 شخصا، كما مكنت بعض عمليات التهريب التي تم إجهاضها من استرجاع 305 مركبات و387 حيوانا باعتبار أن بعض المهربين يستعملون الحيوانات كالحمير لتهريب سلعهم خاصة الوقود إلى تونس ليقوموا بعدها ببيع هذه الحيوانات هناك بسعر يقارب مليون سنتيم بدل إرجاعها للتراب الوطني. كما عرفت المنطقة في الفترة المذكورة سابقا تهريب أكثر من 771 ألف قنطار من النفايات الحديدية تورط فيها 30 شخصا، مع تسجيل سرقة 35 قنطارا من مادة النحاس المستخرجة من الكوابل الهاتفية والكهربائية و55761 مترا من الكوابل واللفافات مع استرجاع 56 قنطارا من النحاس. حجز 82 قطعة سلاح منها بنادق ومسدسات من جهة أخرى أكد العقيد محمد الطاهر بن نعمان قائد أركان المجموعة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة أن مصالحه عالجت في الأشهر الأولى للسنة عدة قضايا متعلقة بحيازة الأسلحة النارية والذخيرة بطريقة غير قانونية وبدون رخصة تسمح بذلك، حيث قامت بحجز 82 قطعة سلاح ناري منها مسدسات حربية وتقليدية وكمية معتبرة من الذخيرة، منها خراطيش حربية وخراطيش صيد، بالإضافة إلى مادة البارود و''الصاشم'' وكذا ثلاث قنابل هجومية دفاعية، إضافة إلى مواد محظورة كالزئبق والفوسفات التي يشتبه في استعمالها لصناعة المتفجرات. وتعرف ظاهرة حيازة الأسلحة النارية والذخيرة انتشارا في أغلب مناطق الشرق الجزائري باعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها عناصر الدرك والأمن الوطنيين من حجز مثل هذا النوع من الأسلحة. وسبق أن أثبتت التحقيقات أن حيازة هذه الذخيرة والأسلحة لا تستعمل بالضرورة لأعراض إجرامية، بل إن حيازتها نابعة من ثقافة المنطقة التي لا تزال متمسكة بالعادات والتقاليد، حيث لا يزال سكان هذه المناطق خاصة في القرى يحيون حفلات أعراسهم باستعمال بنادق الصيد لإطلاق البارود والرقص فوق الخيول. كما هدمت فرق الدرك الوطني أربعة مخازن لهذه الذخيرة، في الوقت الذي تبين فيه أن عددا من هذه البنادق يصنع بطريقة غير قانونية بورشات سرية في المنطقة إذ سبق وأن تم هدم بعض الورشات المماثلة بالشرق. نهب 13 كيلوغراما من المرجان من سواحل القالة وفيما يخص المتاجرة بالمعادن النفيسة، عالجت مصالح الدرك الوطني إلى غاية شهر سبتمبر تسع قضايا متعلقة بحيازة وتهريب المرجان من سواحل القالة بولاية الطارف وحجزت ما يقارب 13 كيلوغراما من المرجان الخام 1430 غراما من المرجان المصنع. وتؤكد جهات أمنية وجود شبكات لها امتداد دولي تقوم باستخراج المرجان من سواحل القالة المعروفة بجودة مرجانها الذي يحظى بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، حيث تقوم باستخراجه بطرق غير مطابقة تهدده بالانقراض وتهدد باقي الثروة الحيوانية لتهريبه إلى تونس ثم إلى إيطاليا وبيعه بأسعار جد باهظة، حيث يكثر عليه الطلب لصناعة المجوهرات. تأمين الطريق السيار بطائرات مروحية وفي سياق حديثه عن أمن الطرقات أشار المتحدث باسم الدرك الوطني إلى وضع مخطط أمني وقائي عبر ثماني ولايات يعبرها الطريق السيار شرق -غرب لمحاربة مختلف ظواهر الإجرام، من خلال نشر دوريات نهارية وليلية ووضع حواجز ونقاط مراقبة بمختلف المحولات من طرف وحدات أمن الطرقات مدعمة بتغطية جوية لحوامات السرب الجوي للدرك الوطني بعنابة انطلقت في العمل منذ شهر. مبعوثة ''المساء'' إلى قسنطينة: زولا سومر
