التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالحراش مؤخرا، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المدعو ن ·ق بعد اقتناعه أنه استعمل السمسرة في العقار ليحتال على الناس··· مثل ق· ن أمام المحكمة بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير· بدأت حيثيات القضية عندما اصطحب ن· ق عددا من الضحايا لمعاينة شقة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، وبعد التفاهم سلمت الضحية الأولى وهو المدعو ب· ع مبلغ 49 مليون سنتيم عربونا على الشقة ل ن· ق، الذي تسلم من الضحية الثانية، وهو المدعو ح· ج مبلغ مليوني دج، أما الضحية الثالثة وهو المدعو ر· ك فقد سلم له مبلغ 3 ملايين دينار، ليكون آخر الضحايا ب· ع الذي دفع ما قيمته 170 مليون سنتيم، وأوهم المتهم ضحاياه بأنه يبيع محلين بأولاد سلامة بولاية البليدة بقيمة 700 مليون سنتيم، وهو ما دفع كل من ص· ع وك· ل الى تسليمه مبلغ 350 مليون سنتيم·· ولما انتقل الضحيتان الى بلدية أولاد سلامة لمعاينة المحلين، اكتشفا أن المتهم لا يقطن بالعنوان الذي أدلى به كما أنه لا وجود للمحلين مما جعلهما يبلغان عنه·· وبعد التحقيق كشف عناصر الأمن عن تزوير قام به المتهم، ناهيك عن أخذه الأموال من ضحايا آخرين··· وأثناء المحاكمة، صرح المتهم ف· ن، أنه حاول بيع الضحايا شقة بباب الزوار بالعاصمة وهي ملك ل ب ع وأنكر كل ما نسب إليه· أما الضحية ب·ع فقد صرح أن المتهم جاره وأوهمه بأنه يبيع محلات بادرارية بقيمة 700 مليون سنتيم ولأنه كان مهتما بالأمر، سلمه مبلغ 90 مليون سنتيم كعربون··· والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، غير ان دفاع المتهم، صرح بأن موكله قام بعملية مشروعة قانونا وهي السمسرة في العقار،، وأكد أنه تسلم عدة مبالغ من الضحايا الذين تحصلوا على وثيقة مزورة وبعدها ابتزوا موكله لاسترجاع قيمة مضاعفة والتمس البراءة·· لتنطق المحكمة بالحكم النهائي الذي قضى بإدانة ق· ن وحبسه 3 سنوات نافذة ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج· *
