أكدت تطورات الجريمة التي اقترفتها قوات الأمن المغربية تنفيذا لتهديدات الملك محمد السادس التي كالها في خطابه الأخير أن الرباط خسرت رهانها باستعمال القوة المفرطة ضد السكان الصحراويين في مخيم الحرية.فقد اخذ الاعتداء أبعادا أخرى بعد أن أصبح قضية دولية رغم أن السلطات المغربية حاولت كتم صوت الأحرار الصحراويين بفرض حصار إعلامي حقيقي على المخيم لإتمام الجريمة دون شهود وبأبشع الوسائل والطرق. ورغم هذا الإغلاق فإن ذلك لم يمنع دائرة عمليات الحفاظ على السلم التابعة للأمم المتحدة عرض تقرير مفصل على مجلس الأمن حول الهجوم المسلح الذي اقترفته القوات المغربية على مخيم الفارين الصحراويين بطلب من سفير دولة المكسيك أحد البلدان ال 10 الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الأممي. وشرعت هذه الهيئة الأممية مباشرة بعد اقتراف المجزرة في مساع من أجل استدعاء اجتماع إعلامي حول الهجوم بعد أن اعتبرت أن ''الوضع خطير ويتطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال''. يذكر أن قسم عمليات الحفاظ على السلم التابع للأمم المتحدة أنشئ سنة 1992 لمساعدة الأمين العام الاممي والدول الأعضاء في الجهود التي يبذلونها من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأخذت قضية الهجوم على المدنيين الصحراويين الفارين إلى مخيم الحرية هذا البعد رغم محاولات بعض الدول الغربية طمس الحقيقة تماما كما زعمت السلطات المغربية التي راحت تروج لفكرة أن الأحداث أسبابها اجتماعية ولكنها في قرارة نفسها تدرك أنها سياسية بدليل التسمية التي منحت للمخيم ''الحرية'' وهو ما يفسر الطريقة العنيفة التي تم التعامل بها مع نزلائه. وهو العنف الوحشي الذي أكدت عليه جبهة البوليزاريو التي أشارت إلى أن اقتحام المخيم خلف عشرات القتلى وأكثر من 4500 مصاب اصابات غالبيتهم وصفت بالخطيرة. وأكدت جبهة البوليزاريو في بيان لها أمس أن المواجهات انتقلت عدواها إلى مدينة السمارة ثاني اكبر المدن الصحراوية المحتلة على بعد 250 كلم شرق مدينة العيون بعد أن خرج سكانها في مظاهرات احتجاجا على درجة العنف التي استعملتها القوات المغربية ضد أهاليهم في العيون. وكشف السفير الصحراوي في الجزائر إبراهيم غالي، أمس أن المواجهات انتقلت إلى هذه المدينة التي شهدت عمليات اعتقال واسعة بعد أن اندلعت فيها المواجهات نهار الخميس وتحولت هي الأخرى إلى ساحة فر وكر بين قوات القمع المغربية والسكان الصحراويين الذين خرجوا تعاضدا مع سكان العيون، مما حتم على السلطات المغربية إغلاق المدارس إلى إشعار لاحق. وسبق لجبهة البوليزاريو أن أكدت أن عدد الصحراويين الذين قتلوا في الاعتداء العسكري المغربي فاق عشرين صحراويا بعد أن تم العثور على ثماني جثث أخرى ملقاة في الشوارع وقد قتلوا إما رميا بالرصاص الحي أو دهسا تحت عجلات العربات العسكرية المغربية التي لاحقتهم في كل مكان. وأكدت وزارة الأراضي المحتلة أن المواطن الصحراوي علي سالم الأنصاري توفي مساء الأربعاء في أغادير المغربية، متأثرا بالجراح البليغة الخطيرة التي تعرض لها خلال الهجوم المغربي. ورغم أن كل شيء انكشف وتم فضحه رغم الحصار الإعلامي المغربي المفروض لطمس آثار الجريمة، فإن السلطات المغربية أرادت أن تظهر بمظهر الضحية من خلال تضخيم عدد عناصر قوات التدخل الذين قتلوا في المواجهات في معادلة لا يقبلها أي منطق بين قوة الرصاص الحي الذي استعمله الجنود المغربيون وبين أناس هوجموا وهم نيام. كما أن الأحداث التي تلت المجزرة كانت اكبر عندما بدأت المخابرات المغربية في اكبر عملية ملاحقة واعتقالات ضد السكان الصحراويين الذين زجت بهم في زنزاناتها بدعوى أنهم عملاء لجبهة البوليزاريو. وهو زعم فضحت من خلاله الرباط حقيقة ولاء الصحراويين للملك أو قبولهم بالأمر الواقع الذي يريد هذا الأخير فرضه عليهم بدعوى تمكينهم من حكم ذاتي موسع وحرمانهم من حقهم في تقرير مصيرهم. وأكد الخليل سيد أمحمد وزير الأراضي المحتلة والجاليات أن مدينة العيونالمحتلة صارت مدينة ''أشباح'' بينما بات مخيم الحرية ''مقبرة جماعية'' بعد أن طمرته الجرافات العسكرية من خلال عملية تنظيف آثار الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال المغربية. وأضاف المسؤول الصحراوي أن سلطات الاحتلال المغربية بدأت في تنفيذ سياسة ''تطهير عرقي حقيقية'' تستهدف كل الصحراويين، مشيرا إلى أن المواطن الصحراوي أصبح عرضة للتنكيل والمضايقة بطريقة عشوائية من طرف كافة أجهزة القمع المغربية والمستوطنين المغاربة''.
