سيتم ابتداء من السنة القادمة تطبيق نظام مراقبة يسمى ''مركزية مخاطر العائلات''، على مستوى البنوك وباقتراح من جمعية البنوك التي تجد في هذا المشروع بديلا للتصريح الشرفي المتعامل به حاليا مع الأشخاص الراغبين في الحصول على قرض لدى البنوك العمومية والخاصة وستضم هذه المركزية قائمة بأسماء كل المقترضين على مستوى جميع المصارف والمؤسسات المالية أيا كان نوع القرض وحجمه وهو بمثابة بطاقية وطنية للمقترضين. وستسمح ''مركزية المخاطر للعائلات'' التي كشف عنها المفوض العام للبنوك السيد عبد الرحمن بن خالفة في تصريح خاص ل''المساء بضبط قائمة بأسماء جميع الأشخاص المقترضين لدى البنوك حتى وإن كان القرض ضعيفا وذو قيمة رمزية تعادل على سبيل المثال شراء ثلاجة، وستمكن القائمة من الوقوف على حجم القرض الممنوح للزبون وما إذا كان بالإمكان منحه قرضا آخر عند الطلب. وستعوض هذه المركزية التي تعد مشروعا رائدا في القطاع المصرفي، التصريح الشرفي المتعامل به حاليا على مستوى جميع المؤسسات المالية بحيث يتم مطالبة طالبي القروض والزبائن بملء استمارة بيانات مرفوقة بتصريح شرفي يتعهد فيه المقترض ويوقع على عدم حصوله على أي قرض مالي من مؤسسة بنكية أخرى أو يصرح بقروضه لدى إحدى المؤسسات وعليه تقرر المؤسسة محل الاقتراض منحه قرضا آخر من عدمه. ويعد التصريح الشرفي الذي يمكن الاستمرار في التعامل به حتى بوجود مركزية المخاطر، إحدى العمليات الكلاسيكية غير الآمنة في بعض الأحيان، حيث غالبا ما يكون التصريح الشرفي كاذبا وبالتالي يتضح أن للمقترض عدة قروض لدى بنوك أخرى يترتب عنها عجز عن السداد، الأمر الذي يدخل البنوك المقرضة والزبون في صراع لاسترداد الديون وهو غالبا ما يكون صعبا ويجر الأطراف المتنازعة إلى أروقة العدالة. وتسمى هذه الحالات التي تتعرض لها البنوك ب''الاقتراض المفرط'' الذي ما كان للبنوك اكتشافه لولا وقوع المقترض في مشاكل التسديد وهو ما دفع بالعديد من المؤسسات المالية إلى عدم تقديم قرض ثان للزبون مخافة الوقوع في مشاكل نتيجة عجزه عن التسديد وعليه جاءت فكرة ''مركزية المخاطر للعائلات'' التي وصفها محدثنا بكونها أداة لحماية العائلات والمقترض في حد ذاته حتى لا يتمادى في الاقتراض وتفادي الوقوع في مشاكل. وابتداء من السنة القادمة -يضيف السيد بن خالفة- سيظهر اسم كل مواطن يحصل على قرض من البنوك في قائمة ''مركزية المخاطر'' وستحظى ''مركزية المخاطر للعائلات'' بحماية عالية وبقواعد سرية مصرفية تحول دون اطلاع الجميع عليها باستثناء المصرفيين المزودين بمفاتيح وشفرات دخول خاصة تمكنهم من الاطلاع على القائمة ومعرفة ما إذا كان طالب القرض له دين مسبق أم لا. وفي كل الحالات فإن هذه الخطوة تعنى بحماية العائلة التي يجب أن تكون واعية ومسؤولة عن قروضها وعدم الإسراف في الاقتراض، بالإضافة إلى أن التصريح بالقروض تجاه البنوك يعد من أخلاقيات التعامل مع المصارف والبنوك المرتكزة أساسا على الصدق والأمان.
