سجل الميزان التجاري الجزائري خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية فائضا قدر ب12,99 مليار دولار، مقابل 1,58 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من سنة .2009 وقدرت الصادرات الجزائرية ب45,81 مليار دولار مقابل 34,99 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتسجيل زيادة قدرها 30,92 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. وفيما يتعلق بالواردات فقد بلغت 32,82 مليار دولار مقابل 33,41 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة ,2009 مسجلة بذلك تراجعا طفيفا قدر ب1,78 بالمائة. ويعود تسجيل هذا التحسن في التجارة الخارجية خلال نفس الفترة من هذه السنة لاسيما بارتفاع فاقت نسبته 30 بالمائة في عائدات الصادرات الخاصة بالمحروقات بفضل ارتفاع أسعار الخام وانخفاض نسبي في الواردات لاسيما نصف المصنعة بناقص 5,68 بالمائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بناقص 4,47 بالمئة. ومن ضمن إجمالي قيمة الصادرات بلغت نسبة المحروقات 96,94 بالمائة إذ قدرت قيمتها ب44,41 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 مقابل 34,15 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها أكثر من 30,03 بالمائة. وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فقد بقيت ضعيفة إذ قدرت ب1,40 مليار دولار فقط أي ما يعادل 3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات. وتمثلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات أساسا في المنتوجات نصف المصنعة ب963 مليون دولار بزيادة نسبتها 84,38 بالمئة والمواد الغذائية ب251 مليون دولار والمواد الخام ب139 مليون دولار. أما الصادرات الخاصة بالمجموعات الأخرى من المواد فقد سجلت تراجعا حيث بلغت فيما يتعلق بمواد الاستهلاك غير الغذائية 28 مليون دولار (ناقص 57ر30 بالمائة) والتجهيزات الصناعية ب20 مليون دولار مسجلة بذلك ''انخفاضا هاما'' بنسبة 47,53 بالمائة حسب مصالح الجمارك. وفيما يتعلق بالواردات فقد سجلت تراجعا طفيفا في المواد نصف المصنعة ب27ر8 مليار دولار (ناقص 5,67 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب86ر4 مليار دولار والمواد الغذائية ب4,89 مليار دولار (بناقص 1,92 بالمائة). وأفادت إحصائيات الجمارك أن مجموعات هيكل الواردات سجلت في المقابل ارتفاعا ''هاما''، ويتعلق الأمر بمجموعة ''الطاقة والزيوت'' التي سجلت 667 مليون دولار أي ارتفاعا ب59,54 بالمائة ومجموعة التجهيزات الفلاحية'' ب268 مليون دولار (+32,03 بالمائة) و''المنتوجات الخام بنحو 1,14 مليار دولار (+01ر15 بالمائة). ومن جهة أخرى سجلت الجزائر خلال شهر أكتوبر الفارط توجها نحو الانخفاض في فائضها التجاري الذي استقر في حدود 959 مليون دولار مقابل 1,14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل انخفاض يفوق 16 بالمائة. وأوضح المصدر أن هذه الوضعية تفسر بارتفاع ''أكبر'' للواردات (9,38 بالمائة) منه من الصادرات (2,44 بالمائة). بالفعل انتقل حجم الصادرات من 3,15 مليار دولار في أكتوبر 2009 إلى 3,44 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2010 وحجم الواردات من 4,3 مليار دولار إلى 4,4 مليار دولار بالنسبة لنفس الفترات المعنية. وبقيت الولاياتالمتحدةالأمريكية في أكتوبر 2010 أهم زبون للجزائر بحصة تقدر ب34,11 بالمائة من مبيعات الجزائر إلى الخارج متبوعة باسبانيا (7,48 بالمائة) وإيطاليا ب7,23 بالمائة. أما فرنسا فتظل الممون الرئيسي للجزائر ب13,25 بالمائة من الواردات متبوعة بإيطاليا (9,36 بالمائة) والصين (8,37 بالمائة).
