تسليم 800 وحدة سكنية والشروع في إنجاز 200 وحدة أخرى بحي الساحل من المنتظر أن تستلم بلدية بومرداس قريبا مشروع 800 سكن في إطار السكن الاجتماعي بعدما أحصت المصالح ذاتها 8 آلاف طلب سكن. في هذا السياق كشف النائب الأول لرئيس بلدية بومرداس السيد بوخالفة عبد الرحمان عن الشروع في توزيع 800 وحدة سكنية خلال الأيام القليلة القادمة ببلدية بومرداس وكذا 554 سكنا اجتماعيا و200 سكن ستخصص للقضاء على السكنات الهشة في الوقت الذي احصت فيه مصالح البلدية 8 آلاف طلب سكن تقابلها 800 وحدة سكنية، ما أحدث خللا في توزيع الحصص السكنية بالبلدية. وفي هذا السياق قال السيد بوخالفة ان البلدية عانت الكثير من هذا الملف الثقيل المتعلق بالسكن عقب زلزال ماي 2003 الذي خلف آثارا سلبية كثيرة لم تمح إلا مؤخرا، حيث التهمت كل الحصص السكنية التي كانت موجودة آنذاك، ما استدعى الشروع في اسكان المنكوبين كمرحلة أولية ما زاد من حدة الأزمة التي عانى منها سكان البلدية كغيرهم من سكان الولاية المتضررين من الزلزال. وأشار المتحدث ذاته في سياق ذي صلة الى ان والي ولاية بومرداس أمر مؤخرا بإنشاء لجنة خاصة على مستوى كل الدوائر الموجودة بالولاية، وذلك للوقوف والتحقيق المعمق حول سكان الشاليهات بالنظر لاحتياجاتهم وأحقيتهم في السكن أو لا. مضيفا في تصريح ل »المساء« ان هذه اللجان المختصة ستقوم بخرجات ميدانية يومية الى كل المواقع الموجودة بالولاية المقدر عددها ب15 موقعا، لا سيما بدائرة بومرداس المتكونة من بلدية تيجلابين، قورصو وبومرداس، للشروع في تحقيق شامل لمعرفة المستفيد الحقيقي من الشاليهات، ويكون ذلك بطرح الأسئلة حول المالك الحقيقي للشاليه ومدة إقامته به، بالإضافة إلى تاريخ الاستفادة منه عن طريق أسئلة شخصية ومتنوعة يجيب عليها السكان المقيمون بالشاليهات. وفي هذا السياق أكد المتحدث ذاته ان هذا التحقيق سيحدد مصير هؤلاء السكان المقيمين بالبنايات الجاهزة، حيث سيتم تحديد ما إذا كان سيتم إعادة اسكانهم في سكنات لائقة او إقصائهم من برنامج الترحيل، الذي ستقوم به الولاية في اقرب الآجال والمتعلق بالقضاء على الشاليهات كما أشار المسؤول ذاته الى أن وزير السكن والعمران نور الدين موسى قد صرح في إحدى تصريحاته السابقة لدى زيارته للولاية أن ليس كل من يقطن بالشاليه سيستفيد من سكن اجتماعي. في سياق ذي صلة، كشف النائب ذاته عن مشروع إنجاز 200 وحدة سكنية بحي الساحل سينطلق خلال الآجال القادمة. معتبرا أن هذه الأخيرة تعاني من نقص العقار ما رهن العديد من المشاريع التنموية المدرجة للمنفعة العامة التي سطرتها البلدية، لا سيما المتعلقة بقطاع السكن، وصرح في هذا الاطار ان قانون البلديات الجديد المزمع تطبيقه لاحقا ينص في احد بنوده على »التعاون بين البلديات« وذلك بمنح عقارات شاغرة لبلديات تعاني من ازمة العقار لتجسيد مشاريع تنموية بها. مضيفا أن المخطط الخماسي القادم ''2010 - ''2014 سيسمح بإنجاز مشاريع سكنية عديدة بصيغة السكن الترقوي.
