أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح أمس تمسك الحكومة بسياسة الأدوية الجنيسة، مشيرا إلى أن عملية الترويج وفرض أدوية أصلية لمخابر أجنبية لا تخدم المصلحة الوطنية، وعلى كل طبيب تحمل مسؤوليته حيال ذلك لأن صناديق الضمان الاجتماعي لن تعوض مثل هذه الأدوية، في الوقت الذي حرص فيه ممثل الحكومة على ضرورة امتثال كل وكالات الضمان الاجتماعي ابتداء من الأسبوع الجاري لتطبيق قائمة الأدوية المعوضة الجديدة المعتمدة مؤخرا من طرف الحكومة على أن تدخل قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي حيز التطبيق بعد ثلاثة اشهر من نشرها في الجريدة الرسمية· فضل وزير العمل والضمان الاجتماعي عقد اجتماع مع إطارات الضمان الاجتماعي للحديث عن المرسومين الجديدين المتعلقين بتحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض وتوسيع قائمة الأدوية الخاضعة للتسعيرة المرجعية والتي تدخل في إطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، حيث ألح الوزير على تحسين علاقات أعوان الصناديق مع المؤمنين مع إعلامهم بمحتوى القائمة الجديدة للأدوية المعوضة في انتظار انتهاء لجنة المراجعة قائمة الأدوية المعوضة من تحديد قيمة تعويض تكاليف العلاج التي تعود إلى سنوات الثمانينات وهو ما لا يتماشى مع ما هو مطبق من طرف الأطباء والاختصاصين· كما أشار ممثل الحكومة إلى أن القائمة الجديدة للأدوية المعوضة ارتفعت لتصل إلى 1199 تسمية دولية مشتركة بعد أن كانت 1134 وهو ما يمثل 3238 دواء بعد أن كان 3100 دواء، في حين تم تحيين قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي في إطار ترشيد النفقات من دون المساس بقابلية الحصول على العلاج، حيث بلغت عدد التسميات الدولية المشتركة 295 بعد أنه كانت 116 وهو ما سيرفع عدد الأدوية المعنية من ألف إلى 2156 دواء، في حين أحصت القائمة الجديدة للأدوية القابلة للتعويض 34 تسمية دولية مشتركة تخص معالجة الأمراض المزمنة منها أربعة أدوية لمعالجة مرضى السكري دخلت سوق الادوية بالجزائر حديثا· ويدخل المرسومان الجديدان في إطار ترقية إنتاج واستغلال الادوية الجنيسة بالجزائر لما لها من أثر رجعى ايجابي على الإنتاج الوطني بالإضافة إلى ترشيد النفقات التي شهدت في المدة الأخيرة تطورا ملحوظا فبعد أن كانت 50.5 مليار دج سنة 2005 ارتفعت إلى 64.5 مليار دج سنة 2007 وذلك من أصل 141.32 مليار دج الخاصة بالنفقات العامة للصحة والضمان الاجتماعي وهو ما يمثل نسبة 45 بالمائة، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة تكاليف التعويض إلى 18.8 بالمائة· وبالمناسبة، أكد السيد الطيب لوح حرص الحكومة على مواصلة تطبيق الإصلاحات في قطاع الضمان الاجتماعي من خلال تشجيع الادوية الجنيسة بما يتماشى ومصلحة الجزائر ملمحا إلى بعض الأطباء الذين يفضلون الترويج وفرض الادوية الأصلية على حساب الأدوية الجنيسة والمنتوج المحلي، حيث أكد أن سياسة عمل صناديق الضمان الاجتماعي لا تسمح لها بمسايرة مثل هذه التعاملات ولن يتم تعويض هذه الادوية قائلا في هذا الصدد "من الغباوة أن تطبق الدول المتقدمة سياسة الأدوية الجنيسة في الوقت الذي ترفض فيه الدول النامية ذلك"، مشيرا إلى أن الوزارة دخلت في المرحلة الثانية من تطبيق السياسة وهي دارسة سوق الادوية بالتدريج· وفي ختام اللقاء طالب المسؤول الأول عن القطاع من إطارات صناديق الضمان الاجتماعي تكييف النظام المعلوماتي ابتداء من بداية الأسبوع الجاري مع معطيات القائمة الجديدة للأدوية المعوضة التي ستدخل حيز التنفيذ آليا، مع انتظار ثلاثة اشهر بعد صدور قائمة الادوية الخاضعة للسعر المرجعي في الجريدة الرسمية قبل شروع العمل بمقتضى المرسوم الجديد وذلك لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من تكييف إنتاجهم ومخزونهم من الادوية مع القائمة الجديدة، وبذلك تكون الوزارة قد راعت في قراراتهم مصالح المتعاملين الناشطين في سوق الادوية بالجزائر، على أن تشرع وكالات الضمان الاجتماعي في إعلام الأطباء والصيادلة المتعاقدين معها والمؤمن بمحتوى القائمتين الجديدتين · ويذكر أن سياسة استغلال الادوية الجنيسة بالجزائر بلغت نسبة 35 بالمائة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المستفيدين من نظام الدفع عن المؤمن الثالث الخاص بالمصابين بالأمراض المزمنة إلى 1.7 مليون مؤمن سنة 2007 بعد أن كان 600 ألف مؤمن سنة 2002، في حين سجل انخفاض أسعار 100 دواء للأمراض المزمنة بعد اعتماد سياسة التعويض عن السعر المرجعي·
