أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل على أهمية وضع تحت تصرف الدول الإفريقية مشروع قانون نموذجي يكون بمثابة مرجع لتعزيز على المستوى الوطني تطبيق الالتزامات إزاء المعايير الموضوعة من قبل الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء البلدان الإفريقية الممثلة بالمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب أمس بالجزائر على دراسة مشروع قانون نموذجي إفريقي حول مكافحة الإرهاب، حيث اشار الى أن هذا القانون النموذجي ينبغي أن يكون قابلا للتوسيع وشاملا يضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها بما فيها تجريم العمل الإرهابي ووضع قنوات تعاون وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود وتبادل المعلومات والتعاون القضائي ومكافحة تمويل الإرهاب''. كما أشار إلى ضرورة إدماج في مشروع القانون النموذجي هذه المعايير الدولية للاتفاقيات الدولية ولوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة. من جهته أوضح مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب السيد فرانسيسكو كايتانو جوزي ماديرا أن هذا القانون النموذجي يعد ''إجراء هاما اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نشاطات الاتحاد الإفريقي وتنسيقها للتصدي لآفة الإرهاب''. وأشار السيد ماديرا إلى أن ''هذه الوثيقة الهامة ترمي إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب المبذولة في إطار مخطط عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته''. وأضاف أن مشروع القانون النموذجي يهدف كذلك إلى ''ترقية رد شامل منسق ومنسجم على المستوى الوطني والإقليمي والقاري'' لمكافحة الإرهاب. وللإشارة تختتم أشغال هذا الاجتماع اليوم الخميس بالمصادقة على النتائج.
