انخفض مستوى البطالة بشكل طفيف في الجزائر حاليا ليصل الى نسبة 10 أي ما يعادل 1.076.000 بطال إلى غاية الثلاثي الرابع من سنة ,2010 مقارنة بنفس النسبة المسجلة سنة 2009 (10,2 ) . ويشير تحقيق الديوان الوطني للاحصائيات إلى أن عدد السكان النشطين خلال نفس الفترة من السنة الجارية قد قدر ب10.812.000 شخصا حسب مؤشرات المكتب الدولي للعمل. وتشير نتائج هذا التحقيق الموسوم ب''نشاط - تشغيل وبطالة خلال الثلاثي الرابع من سنة ''2010 أن هناك ''فوارق كبيرة حسب السن والجنس والمستوى التعليمي''. فقد استقرت نسبة البطالة في 8,1 بالمائة لدى الرجال وبلغت 19,1 بالمائة لدى النساء وتمس البطالة بشكل خاص فئة الشباب (16-24 سنة) حيث بلغت 21,5 بالمائة أي حوالي شاب نشط من بين خمسة فيما استقرت النسبة لدى البالغين (25 فما فوق) في 7,1 بالمائة. من جانب آخر، أوضح التحقيق أن البطالة تخص بشكل اكبر الجامعيين وبشكل خاص أصحاب الشهادات بنسبة 21,4 بالمائة أي بنسبة 11,1 بالمائة لدى الرجال و33,6 بالمائة لدى النساء، فيما قدرت نسبة البطالة لدى السكان الذين لا يملكون أي شهادة ب7,3 بالمائة. أما البطالين الذين سبق وأن عملوا في الماضي فقد قدر عددهم ب417 000 شخصا أي بنسبة 38,7 بالمائة من السكان البطالين (313000 شخص و104000 امرأة) . ويتعلق الأمر بفئة شابة بما أن 68,5 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و34 سنة، حيث أن 80,4 بالمائة يعملون كأجراء غير دائمين و67,7 بالمائة في القطاع الخاص و38,5 بالمائة قد فقدوا وظائفهم منذ اقل من سنة. أما نسبة المشاركة في القوة العاملة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر من السكان النشطين (10 812 000 شخص)، فقد قدرت ب 41,7 بالمائة أي 68,9 بالمائة في أوساط الرجال و14,2 بالمائة لدى النساء. كما يبرز الديوان أن معطيات التحقيق تشير إلى ''فوارق هامة'' حسب الجنس ووسط الإقامة ومستوى التعليم وأن ''هذه العوامل تتوقف عليها سلوكات السكان تجاه سوق العمل''. ويشير التحقيق إلى أن نسبة المشاركة في القوة العاملة لدى المرأة المقيمة في الوسط الحضري تعد أعلى بكثير من نظيرتها التي تعيش في المناطق الريفية على التوالي ب16,3 بالمائة و9,9 بالمائة. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات يبقى مستوى التعليم والحصول على شهادات خاصة جامعية يشكلان ''عوامل حاسمة في إدماج المرأة في سوق العمل''. وتبلغ نسبة نشاط النساء الجامعيات 40 بالمئة في حين تصل إلى 68,3 بالمئة عند النساء الحاملات لشهادات جامعية. وحسب التحقيق قدر عدد السكان الناشطين حاليا ب 9735000 شخصا أي نسبة تشغيل 27,2 بالمئة. وتشكل النساء 15,1 بالمئة من السكان الناشطين أي 1474000 امرأة عاملة. وتقدر نسبة التشغيل لدى فئة السكان التي تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق 37,6 بالمئة على المستوى الوطني أي 63,3 بالمئة لدى الرجال و11,5 بالمئة لدى النساء. ويبقى العمل مقابل أجر يشكل صيغة العمل التي تخص عاملين من أصل ثلاثة(66,3 بالمئة) أي 33,4 بالمئة من العاملين هم أجراء دائمين و32,9 بالمئة أجراء غير دائمين وممتهنين. وتشكل المقاولة والتشغيل الحر 29,5 بالمئة من اليد العاملة الإجمالية في حين يعد 4,2 بالمئة من العاملين ''مساعدين عائليين'' (3,4 بالمئة من السكان العاملين الرجال و8,5 بالمئة من السكان العاملين النساء). وأبرز هيكل التشغيل حسب قطاع النشاط أن قطاع التجارة والخدمات هو الذي يمتص أكثر من نصف مناصب العمل (55,2 بالمئة) متبوعا بالبناء والأشغال العمومية (19,4 بالمئة) والصناعة (13,7 بالمئة) وأخيرا الفلاحة (11,7 بالمئة). وحسب توزيع السكان النشطين حسب القطاع القانوني تبين أن عاملين من أصل ثلاثة يعملون في القطاع الخاص أوالمختلط أي مجمل 6390000 شخص. وتبلغ هذه الحصة لدى الرجال 67,7 بالمئة و54,2 بالمائة لدى النساء. وخص التحقيق عينة تضم 14592 عائلة كما تم جمع المعطيات بين أكتوبر ونوفمبر 2010 والفترة المرجعية للأسبوع الأخير من سبتمبر الفارط. وبعد خلق أزيد من 4000000 منصب شغل دائم ومؤقت خلال الفترة 1999-2007 عرفت نسبة البطالة انخفاضا بحيث انتقلت من حوالي 30 بالمئة من السكان العاملين في 1999 إلى 11,8 بالمئة في 2007 و11,3 بالمئة في .2008 وتميز تطور المؤشرات الرئيسية لسوق التشغيل خلال نفس الفترة بارتفاع السكان النشطين بحيث انتقل عددهم من 6 ملايين في 1999 إلى أزيد من 9 ملايين أي ارتفاع بمعدل سنوي يقدر ب 5,6 بالمئة.
