تسير وتيرة الأشغال الخاصة باستحداث سكنات اجتماعية، في إطار القضاء على السكنات الهشة بشكل جيد بولاية بومرداس، حيث خصصت برامج مستعجلة عبر العديد من البلديات لاستبدال هذه السكنات التي تعرف خطرا كبيرا على حياة السكان، بأخرى مقابل تهديم السكنات الهشة. وببلدية بومرداس التي عانت الكثير في تعاملها مع الملف الثقيل المتعلق بأزمة السكن التي أعقبت زلزال ماي 2003 الذي خلف آثارا سلبية كبيرة لم تمح إلا مؤخرا، حيث التهمت كل الحصص السكنية التي كانت موجودة آنذاك، مما استدعى الشروع في اسكان المنكوبين كمرحلة أولية، ما زاد من حدة الأزمة التي عانى منها سكان بلدية بومرداس كغيرهم من سكان الولاية المتضررين من الزلزال، حيث خصصت قرابة 1000 مسكن اجتماعي في هذا الإطار، على أن يتم توزيع 800 وحدة سكنية خلال الأيام المقبلة بالبلدية، منها 554 سكنا اجتماعيا و200 سكن للقضاء على السكنات الهشة، من بينها مشروع انجاز 200 وحدة سكنية بحي ''الساحل'' بوسط مدينة بومرداس الذي ستنطلق أشغاله خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك من شأنه التقليل من أزمة السكن بالبلدية التي تعاني من نقص في العقار، ما رهن العديد من المشاريع التنموية المندرجة في إطار المنفعة العامة، خاصة المتعلقة منها بالسكن. هذا في الوقت الذي تم فيه احصاء 08 آلاف طلب سكن، وهو ما يعتبر غير كاف مقارنة بالعدد الكبير للملفات المودعة لدى مصالح الإدارة بالبلدية مما أدى الى ظهور خلل في توزيع الحصص السكنية.وقد تم ادراج الشاليهات التي سلمت في إطار زلزال ,2003 ضمن السكنات المعنية بعملية الاستبدال، حيث تم انشاء لجنة خاصة على مستوى كل الدوائر الموجودة بالولاية للتحقيق في سكان الشاليهات بالنظر الى احتياجاتهم ومدى أحقيتهم في السكن، حيث ستقوم هذه اللجان بخرجات ميدانية الى كل المواقع الموجودة بالولاية والمقدر عددها 15 موقعا، لا سيما على مستوى دائرة بومرداس المتكونة من بلدية قورصو، بومرداس وتيجلابين لإجراء تحقيق شامل لمعرفة المستفيد الحقيقي من الشاليهات، ويكون ذلك بطرح الأسئلة حول المالك الحقيقي للشاليه ومدة اقامته به، بالإضافة الى وقت الاستفادة منه عن طريق أسئلة شخصية ومتنوعة.
