تحضر وزارة السياحة والصناعات التقليدية لإعداد خريطة يعتمد عليها في مجال تكوين المهن السياحية مستقبلا لتحديد خصوصيات السوق وحاجياتها لتكييف التخصصات مع ما تحتاجه السوق، تجسيدا للنوعية والجودة والوصول الى تكوين يد عاملة مؤهلة قادرة على المنافسة وتستجيب لطلبات الزبائن وفقا للمعايير المعمول بها دوليا. أعلن السيد إسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات التقليدية أنه سيتم إشراك مختلف الجهات الفاعلة والمتدخلة في قطاع السياحة من متعاملين ومهنيين لإعداد هذه الخريطة التي ستكون بمثابة ورقة طريق تحدد كل ما يجب العمل به لتكوين يد عاملة مؤهلة وذات نوعية تستجيب لحاجيات السوق وفقا للمقاييس المعمول بها في الدول التي قطعت أشواطا معتبرة في خدمات السياحة والفندقة وغيرها من المهن ذات العلاقة. وأضاف السيد ميمون في تصريح خلال لقاء له مع خريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة أمس بالعاصمة، أن إعداد هذه الخريطة ستعكس صورة التقييم الكمي والنوعي لكل المهن وحاجيات القطاع في مجال التكوين دون استثناء، قصد تكييف التكوين حسب الطلب لتزويد السوق باليد العاملة التي تحتاجها والتي تعاني نقصا في هذا المجال. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى مشكل يعاني منه أغلبية خريجي المدرسة العليا للسياحة رغم أنها أعلى مؤسسة تكوينية بالجزائر، حيث يتوجه هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم نحو قطاعات أخرى لا علاقة لها بالسياحة لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بعدم الاعتراف بشهادة المدرسة من قبل 31 مؤسسة تسيير سياحي تابعة للقطاع العام، بالإضافة إلى معاناتهم من الإقصاء والتهميش من قبل مسيري المؤسسات الفندقية من خلال حرمانهم من الاستفادة من فرص التكوين لترقية معارفهم خاصة بالخارج، علاوة على حرمانهم من الاستفادة أيضا من الترقية المنصوص عليها في القانون. وهو ما يجعل الكثير من أهل الاختصاص( أي المتخرجين من هذه المدرسة) يعزفون عن الالتحاق بمهن السياحة والفندقة ليلتحق بها أشخاص آخرون ليست لهم علاقة بها، مما يتسبب في تقديم خدمات رديئة بسبب غياب المعرفة وثقافة التعامل مع الزبائن في مجال الفندقة والسياحة. وفي هذا السياق، دعا المسؤول إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الملائمة لإيجاد حل لهذه المشكلة، وهي الإجراءات التي من المنتظر اتخاذها عند صياغة خريطة عمل القطاع لوضع حد لظاهرة هجرة اليد العاملة في السياحة قصد الحفاظ على المختصين والكفاءات. ومن المنتظر أن تتم مناقشة كل هذه النقاط مع المدراء العامين للمؤسسات الفندقية والسياحية ومهنيي القطاع لإيجاد حلول ملائمة. وهي المناسبة التي تساءل من خلالها الوزير عن مصير ووجهة متخرجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة منذ بداية نشاطها في عام 1976 والمقدر عددهم ب 1154 لمعرفة إن كانوا يشتغلون في المجال السياحي أم غادروه إلى وجهات وقطاعات أخرى. وستنص خريطة الطريق على جعل الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للسياحة يستفيدون من خبرة المؤسسات الفندقية الحالية من خلال إخضاعهم لتربصات ميدانية لاكتساب الخبرة والمعرفة وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للسياحة ووفقا للمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.
