نظمت وزارة التضامن الوطني أمس، حفلا تكريميا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن مارس، حيث أشرف السيد جمال ولد عباس وزير التضامن على تقديم هدايا رمزية لبعض إطارات القطاع وبطلات رياضيات من ذوي الاحتياجات الخاصة · وقد أثنى الوزير بالمناسبة على دور المرأة في المجتمع وفي بناء الجزائر بعد مشاركتها الفعّالة في حرب التحرير· وأكد وزير التضامن الوطني أن 50 بالمائة من برامج قطاع التضامن موجهة إلى المرأة ومعها الطفل والأسرة بصفة عامة تتعلق كلها بمجال تحسين وضعها في المجتمع، موضحا أن زهاء 155 جمعية ناشطة في الميدان حاليا تعتني بوضع المرأة وقضاياها وهي تكمل عمل المراكز والمؤسسات التي استحدثت خصيصا للتكفل بمشاكل المرأة منها مصلحة الإسعاف الطبي والاستعجالات - صامو - والمركزين الجواريين ومراكز الإيواء الاستعجالي الاجتماعي التي سمحت بالتكفل بأكثر من 8332 إمرأة· وحسب السيد ولد عباس، فإن وزارته سطرت 12 مخططا سيشرع في تطبيقها مع حلول سنة 2009 موجهة كلها لتحسين وضعية المرأة بمختلف شرائحها العمرية وتحسين التكفل بالنساء المعاقات واللواتي يعشن الأزمات الاجتماعية· ويحظى الطفل بقسط هام من هذه المخططات التي تتضمن إنشاء فضاءات خاصة بالأمومة والطفولة· إضافة إلى تحسين التكفل بالنساء المعوقات اللاتي يقدر عددهن بأكثر من 850 ألف معوقة من بين مليون و700 ألف معوق في الجزائر· وتمثل النساء المستفيدات من المنح بنسبة 100 بالمائة نصف العدد الإجمالي من المعوقين المستفيدين من منحة المعوق كاملة· وفيما يخص عقود ما قبل التشغيل تجاوزت نسبة استفادة العنصر النسوي حدود ال 63 بالمائة في حين موّلت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة إلى حد الآن 40938 مشروع نالت منها المرأة نسبة أكثر من 65 بالمائة· وكان وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، قد أكد من جهة أخرى وفي تصريح خلال هذا الأسبوع أنه تم قبول أزيد من 13.000 ملف خاصا بالتعويضات في سياق التضامن الوطني في إطار تنفيذ الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية· موضحا أن الوزارة تكفلت ب 13.014 ملف خاصا بالتعويضات المتعلقة بالمأساة من بين 23.396 "ملف تم إيداعه على مستوى اللجان الولائية"· وفي هذا السياق أشار ولد عباس أن وزارة التضامن الوطني تتكفل في إطار هذا التعويض بملفات "العائلات المعوزة التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب" وكذا ملفات "الأشخاص المطرودين من عملهم بسبب وقائع مرتبطة بالمأساة الوطنية، مضيفا أنه من بين 7.415 ملف طلبات التعويض المودعة من طرف العائلات المعوزة التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب تم الفصل في 5.565 ملف يبقى 1.900 ملف في محل الدراسة للفصل فيه"·وقدر المتحدث المبلغ المالي الإجمالي الذي خصصته الدولة لفائدة وزارة التضامن الوطني في إطار كل عملية التعويضات ب" ب6ر18 مليار دينار حيث تم صرف إلى حد الآن 7ملايير و300 مليون دينار· وعن مشروع القانون الخاص بحماية الأشخاص المسنين، قال وزير التضامن الوطني أنه يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة وأنه سيتم عرضه قريبا على مجلس وزاري مشترك· علما أن هذا المشروع حسب ولد عباس تم إثراؤه من قبل حوالي 20 قطاعا وزاريا ويحتوي على بنود معاقبة الأبناء الذين يتخلون عن الآباء بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية·
