شرعت مصالح المقاطعة الإدارية للرويبة مؤخرا في حملة واسعة للقضاء على كل أشكال التجارة الموازية على مستوى بلديتي الرويبة والرغاية، تجسيدا لتعليمة والي العاصمة، التي تنص على وضع حد لتواجد باعة الأرصفة في مختلف الأماكن العمومية، علاوة على تنظيم ممارسة النشاط التجاري بصفة قانونية لأصحاب المحلات بمنع كل التجاوزات الحاصلة في العروض التجارية، حيث تم تسخير القوة العمومية ممثلة في مصالح الشرطة لتنفيذ هذه التعليمة. وتعد بلديتا الرغاية والرويبة من أبرز المناطق التجارية حيوية على مستوى العاصمة، وهو ما استقطب الزبائن والتجار على حد سواء من مختلف المناطق المجاورة وحتى البعيدة عنها، الأمر الذي شجع الباعة الفوضويين على استغلال مختلف الأماكن العمومية، خاصة بمحيط الأسواق اليومية في نشاطهم الموازي أمام الإقبال الهائل للمواطنين عليها لقلة الأسعار ولو بدنانير معدودة، رغم المخاطر الصحية على المستهلكين التي تفرضها طريقة البيع والشراء، في منافسة غير نزيهة مع التجار القانونيين الذين فضل بعضهم التحول الى التجارة الفوضوية أمام هذا الواقع، في حين احتكر البعض الآخر الأرصفة المقابلة لمحلاتهم في شكل آخر من النشاط الموازي. وحسب ما علمت »المساء« من مصادر محلية، فإن تعليمة والي العاصمة التي تندرج في اطار السياسة الوطنية للقضاء على كل اشكال التجارة الموازية وتنظيم النشاط التجاري على المستوى الوطني وولاية الجزائر على وجه التحديد، تتضمن محورين رئيسيين تتكفل بتجسيدهما مصالح المقاطعة الإدارية للرويبة وعلى رأسها الوالي المنتدب بالتنسيق مع السلطات المحلية للبلديتين، ويتعلق الأمر الأول بمنع نشاط باعة الأرصفة المتواجدين عبر مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية الى الأسواق اليومية، الشوارع الرئيسية ومحطات النقل العمومي للمسافرين، سعيا للقضاء على النشاط التجاري الفوضوي نهائيا بالمنطقة، في حين ينص الشطر الثاني من التعليمة على تنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم من احتكار الأرصفة المقابلة لهم، ويشمل القرار المقاهي، المطاعم والوجبات السريعة، بالإضافة الى تحديد أماكن تواجد الكتاب العموميين ومختلف الأنشطة التجارية. وفي هذا السياق قامت السلطات المحلية بكل من بلديتي الرويبة والرغاية مؤخرا، بتسخير القوة العمومية لتنفيذ التعليمة من خلال إزالة جميع أشكال التجارة الفوضوية وإلزام أصحاب المحلات باحترام قواعد تنظيم النشاط التجاري، حيث تسهر مصالح الشرطة على ضمان عدم عودة باعة الأرصفة الى الأماكن التي كانوا يحتلونها سابقا، خاصة بالقرب من الأسواق اليومية والمغطاة على غرار شارع محمد بوزيدي المؤدي الى السوق البلدي للرغاية، أين اختفت جميع المظاهر السلبية هناك من عرقلة لحركة المرور وتأثيرها على حركة الأشخاص والمركبات، علاوة على الرمي العشوائي للنفايات والأوساخ الذي كانت له تداعيات سلبية على صحة المستهلك، وهو ما تطرقت إليه »المساء« في عدد سابق في رصدها للواقع قبل صدور التعليمة الولائية بالموازاة مع عودة انسانية حركة التنقل بالنسبة للسيارات والمارة على مستوى بؤر النشاط الموازي ببلدية الرويبة، خاصة بمحاذاة الأسواق المغطاة والطرق الفرعية المؤدية الى محطة القطار، والتي انتهت التجارة الفوضوية بها وبشكل نهائي حسب الملاحظ إثر الزيارة التي قمنا بها ميدانيا الى هذه الأماكن. ويبقى تشجيع استحداث الأسواق الجوارية بمختلف أحياء بلديتي الرويبة والرغاية اللتين تضمان كثافة سكانية تقدر بنحو 160 ألف نسمة، علاوة على تنظيم النشاط التجاري داخل الأسواق الموجودة، مع اعادة الاعتبار لما هو مهمل حاليا، أمرا ملحا، خاصة إذاما أخذنا بعين الاعتبار الطلب المتزايد على المرافق التجارية من طرف الزبائن والباعة القانونيين والفوضويين من سكان المنطقة وحتى البلديات المحاذية لها، حيث يجسد السوق الجواري لحي الونشريس ببلدية الرغاية أبرز مثال على احتواء المظاهر السلبية للتجارة الموازية التي عمرت طويلا بحي سينيستال، أين تم تحويل باعة الأرصفة البالغ عددهم نحو 300 تاجر الى النشاط الشرعي، وهوما يجب تعميمه على الجميع مستقبلا.
