أكد مدير التوزيع لمؤسسة سونلغاز للوسط السيد مصطفى غيتوني أن قرار ربط الأحياء القصديرية بشبكات الكهرباء والغاز سيخفف من مشاكل القرصنة الكهربائية بنسبة 4 بالمائة، في الوقت الذي حدد نسبة القرصنة ب 14.5 بالمائة، وللحد من هذه السرقات ستشرع المؤسسة في تغيير العدادات الكهربائية بأخرى الكترونية تسمح بتحديد القيمة الحقيقية للاستهلاك، في الوقت الذي يتم حاليا تجديد شبكة توزيع الغاز في انتظار توسيع الشبكة· ولخص مدير التوزيع لمؤسسة سونلغاز للوسط مشاكل مؤسسته في حالات سرقة الكهرباء والاعطاب التي تلحق بشبكات الغاز بسبب أشغال الحفر العشوائية بالإضافة الى انتهاك بعض الأشخاص لمنشآت المؤسسة إذ غالبا ما لا يتم احترام المسافات القانونية بين البناية وقنوات نقل الغاز أو كوابل الكهرباء وهو ما خلف عدة وفيات· وبلغة الأرقام، أشار السيد مصطفى غيتوني الى تسجيل 40 ألف حالة قرصنة لكوابل الكهرباء سنة 2007، فمن أصل 100 زبون تم إحصاء تورط 15 منهم في حالات سرقة الكهرباء أو تعطيل العدادات الكهربائية حتى لا يتم إظهار الحصة الحقيقية المستهلكة، وللحد من انتشار الظاهرة يقوم أعوان المؤسسة بالتدخل في حالة ثبوت تحايل بالتنسيق مع محضر قضائي حيث ينص قانون العقوبات على سجن المتورطين في سرقة الكهرباء لمدة 6 سنوات مع دفع غرامات مالية، وتم سنة 2007 سجن خمسة متهمين منهم اثنين بكل من ولايات تيبازة والجزائر العاصمة وآخر بولاية بومرداس وهناك عدة دعاوى قضائية على مستوى المحاكم تنتظر الفصل· كما تقرراللجوء الى تغيير كل العدادات الكهربائية القديمة بأخرى جديدة تستخدم تقنيات التكنولوجيات الحديثة وتكون غير قابلة للتحايل من جهة كما تسهل عملية مراقبتها، حيث شرعت المؤسسة في توزيع واقيات العدادات الجديدة عبر وكالاتها التجارية بالنسبة للأحياء السكنية الجديدة على أن تأخذ المؤسسة على عاتقها تكاليف تغيير العداد الذي تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دج، في الوقت الذي أكد فيه المسؤول فشل محاولة توسيع نشاط بيع الكهرباء ببطاقات الدفع المسبق وذلك عبر عدادات خاصة يتم تعبئتها بالطاقة لمدة محددة، حيث تم تجريب التقنية في الشاليهات التي نصبت بعد زلزال 2003· وبخصوص قرار ربط البيوت القصديرية بالعاصمة وعددها 40 ألف بشبكات الكهرباء والغاز، أكد مسؤول المؤسسة أن العملية ستقضي على 4 بالمائة من خسائر سرقة الكهرباء حيث تسهر المؤسسة حاليا على تحديد أماكن وضع العدادات الكهربائية قبل الشروع في تسوية وضعية هذه الأحياء، وقصد استعادة مستحقات المؤسسة لدى زبائنها والتي قدرت نهاية 2007 بحوالي 6.5 ملايير دج كشف مسؤول التوزيع للوسط انه تقرر جدولة ديون زبائن المؤسسة بالنسبة للأفراد حيث تتراوح ديونهم بين 35 و40 بالمائة، في الوقت الذي يتم إمهالهم 15 يوما لدفع الفاتورة التي تصلهم كل ثلاثة أشهر وهناك دراسة تهدف الى تسهيل مهمة دفع المستحقات وذلك من خلال الترخيص للمؤسسة باقتطاع المبلغ من رصيد الزبون بمكاتب البريد أو فتح شبابيك خاصة بذلك مثلما هو الحال بالنسبة لمؤسسة الجزائرية للمياه، في حين تم اقتراح على المؤسسات الإدارية فاتورة جزافية تدفع بداية كل سنة وفي نهايتها يتم جدولة المستحقات لتدرج في فاتورة السنة الموالية وذلك حتى تتمكن هذه المؤسسات من دفع مستحقاتها في وقتها مع ضمان عدم قطع الكهرباء عنها، وأرجع السيد غيتوني سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ببعض البلديات الى مستحقات الإنارة العمومية، مؤكدا على صعيد آخر نية المؤسسة في مواصلة عمليات القطع على المتخلفين وهو الإجراء المتخذ منذ قرابة سنتين وأعطى ثماره، حيث يتم إمهال المؤسسات الاقتصادية والادارت مهلة شهر بعد إرسال الفاتورة لدفع المستحقات، في حين يتم إعفاء المستشفيات ودور الحضانة والمدارس من عمليات القطع نظرا للخدمات التي تقدمها· ويذكر أن مديرية التوزيع لسونلغاز جهة الوسط تضمن التزويد بالكهرباء ل 900 ألف زبون و400 ألف زبون بغاز المدينة، وتمتد شبكة توزيع الكهرباء على طول 800،15 كيلومتر والغاز 4850 كيلومترا في الوقت الذي ارتفع رقم أعمال المؤسسة سنة 2007 لأكثر من 17 مليار دج·
